تعيين تكليف خودروهاي وارداتي همچنان مبهم است. از يك سو اموال تمليكي از تأييديه استاندارد خبر ميدهد و از سوي ديگر استاندارد با اشاره به اينكه برگزاري مزايده خودروهاي لوكس هنوز به اين سازمان اعلام رسمي نشده است، از چند ساله بودن اين خودروها و ابهامات شمارهگذاري و تأييد آن خبر ميدهد.
پيش از اين رئيس سازمان فروش اموال تمليكي درخصوص زمان برگزاري مزايده فروش خودروهاي لوكس گفته بود: در ابتدا قرار بود كه مزايده واگذاري ۱۳۷ خودروي لوكس با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سيسي، تا آخر مهرماه انجام شود، اما براي واردات نياز به اخذ مجوزهاي لازم از سازمان ملي استاندارد است، چراكه غير از مسئله فروش، شمارهگذاري اين خودروها نيز بايد صورت بگيرد؛ بنابراين پيشبيني ميشود كه تا آخر آبانماه مزايده برگزار شود.
اما معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه تاكنون حضور سازمان استاندارد براي تعيين كيفيت خودروهاي لوكس هنوز به صورت رسمي مطرح نشده است، افزود: تاكنون به ما در مورد تعيين ارزيابي كيفي و فني اين خودروها اعلام رسمي نشده است اما بررسي اين خودروها هم شرايط خاص خود را دارد زيرا چندسالي از عمر آنها ميگذرد.
سنجابي با اعلام اينكه حداكثر سن واردات خودرو در گذشته سه سال عنوان شده بود، افزود: اين مصوبه به تازگي اصلاح شده و سن خودروهاي وارداتي به يكسال كاهش يافته است البته در مورد خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي سي كه در گمرك توقيف شدهاند ممكن است موضوع متفاوت باشد.
وي ادامه داد: به دليل اينكه اين خودروها جزو اموال تمليكي و توقيفي هستند، بنابراين ممكن است با شرايط ديگري با آن برخورد شود اما مصوبه هيئت وزيران فقط اجازه واردات خودروهايي با عمر حداكثر يكسال را به كشور ميدهد.
سنجابي با بيان اينكه بازرسي از خودروهاي وارداتي از سوي سازمان استاندارد انجام ميگيرد، اظهار داشت: اگر فاكتورهاي مدنظر سازمان در خودروهاي وارداتي وجود داشته باشد اجازه ترخيص داده شده و شمارهگذاري ميشود در غيراينصورت برگشت داده خواهد شد. سخنان سنجابي در مورد عدم اعلام رسمي به سازمان استاندارد براي برگزاري مزايده خودروهاي لوكس در حالي است كه رئيس سازمان فروش اموال تمليكي هفته قبل درگفتوگو با خبرنگار مهر گفته بود: در ابتدا قرار بود كه مزايده واگذاري ۱۳۷ خودروي لوكس با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سيسي، تا آخر مهرماه انجام شود، اما براي واردات نياز به اخذ مجوزهاي لازم از سازمان ملي استاندارد است، چراكه غير از مسئله فروش، شمارهگذاري اين خودروها نيز بايد صورت بگيرد؛ بنابراين پيشبيني ميشود كه تا آخر آبانماه مزايده برگزار شود.
همچنين روز گذشته سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارزگفت: پس از صدور رأي نهايي در خصوص خودروهاي لوكس قاچاق، چهار ماه زمان براي تعيين تكليف نهايي و صادرات يا امحاي خودروها در نظر گرفته شده است.
قاسم خورشيدي در پاسخ به اين سؤال كه سرنوشت خودروهاي لوكس مكشوفه به كجا رسيد، گفت: هنوز رأي نهايي درمورد آنها صادر نشده اما قاچاق بودن 120 دستگاه از اين خودروها محرز شده است.
وي در ادامه افزود: درصورتي كه رأي نهايي صادر شود سازمان تعزيرات حكومتي بايد از دو راه به مزايده گذاشتن اين خودروها به شرط خارج شدن از كشور يا امحا، يكي را برگزيند. خورشيدي تصريح كرد: براساس آمار، 78 دستگاه خودرو قاچاق در سال گذشته كشف شد درحاليكه درشش ماهه اول امسال اين رقم به 92 دستگاه رسيده است. وي همچنين بيان كرد: براساس توافقات صورت گرفته تا چهار ماه پس از تعيين تكليف خودروهاي مكشوفه، درجهت امحا يا صادرات آن بايد اقدام عملي صورت گيرد.
