سه هفتهاي ميشود که فضاي حاکم بر دولت يازدهم فضاي حاشيهاي منبعث از تغييرات صورت گرفته در کابينه است که طي آن سه تن از وزراي دولت برکنار و گزينههاي تکراري که در مجلس نهم به عنوان وزير پيشنهادي معرفي شده بودند بار ديگر به خانه ملت معرفي شدند و در اقدامي شايد غيرمنتظره هر سه تن آنها از مجلس دهم رأي آوردند.
به نظر ميرسد «برکناري وزراي گذشته» و سپس «معرفي وزراي پيشنهادي» و «رأي اعتماد مجلس به آنها» و حواشي ناشي از آن همچنان به يکي از موضوعات اصلي کشور تبديل شده است، چراکه اتفاقات و موضعگيريهاي روز رأي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي اين فرصت را براي برخي از رسانهها و جريانات سياسي فراهم کرده که از يک اتفاق کاملاً عادي و مرسوم در روابط بين دو قوه اهداف جناحي را بهرهبرداري کنند.
به هر روي «برکناري»، «معرفي» و «رأي اعتماد» وزراي دولت حاوي نکات مهمي است که نبايد از آن غفلت شود.
دفاع از برجام به دفاع از وزرا اولويت داشت نخستين موضوعي که بايد در اين باره مورد توجه قرار بگيرد آن است که دولت و شخص رئيسجمهور اقدام خاصي را براي رأي آوري وزيران معرفي شده به مجلس صورت نداده تا جايي که رئيسجمهور از تريبون يک ساعتهاي که در مجلس شوراي در اختيار داشت، تنها به دفاع کلي و مروروار از وزراي پيشنهاد شده، پرداخت و اکثر وقت خود را به مباحثي غير از موضوع جلسه علني مجلس اختصاص داد.
آنگونه که تنها چند پاراگراف مختصر از سخنراني يک ساعته وي به بازخواني کارنامه وزراي پيشنهادي آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اختصاص پيدا کرد، گويي که خيال رئيسجمهور و کابينه يازدهم از رأي آوري اين سه تن به قدري راحت است که ترجيح ميدهد وقت را براي يک نتيجه قابل پيشبيني به هدر نداده و روبه سوي سخناني بياورد که ميتواند دولت را در جهت موفقيت در انتخابات96 کمک کند. اين رويکرد که مورد انتقاد منتخبان ملت در مجلس نيز قرار گرفت تا آنجايي پيش رفت که روحاني با فراغ بال منتقدان دلسوز دولت را «انقلابي نماي نفهم» خطاب و به تطهير تخلفات برخي از مديران دولتي نيز پرداخت و اختلاس را تعبير به معوقات و از بروز هرگونه تخلفي در صندوق فرهنگيان با اختلاس 8 ميلياردي اظهار بياطلاعي کرد.
فتنه خط قرمز نيست؟اتفاق ديگري که به واسطه عزل و نصب صورت گرفته در کابينه يازدهم روي داد و موجب ايجاد نگراني در جامعه انقلابي کشور شد، مباحثي بود که غلامعلي جعفرزاده، نماينده رشت اينگونه مطرح کرد: «دين ما دين دفاع از مظلوم است و دين اخلاقمداري است؟ داستان فتنه تا کي بايد زنده نگهداشته باشد؟ اگر فردي فتنهگر است که بايد محاکمه شود، ساکتين فتنه هم که به دليل منافعشان، ساکت بودند و کاسب فتنه هم که براي اين پست نامزد نميشود.»
سخناني که يادآور مواضع رهبران و نظريهپردازان جريان تجديدنظرطلب از سال 89 تاکنون است، مبني براينکه فتنه 88 يک سوءتفاهم سياسي بوده و بايد براي هميشه آن را به فراموشي سپرد.
حال اگرچه سخنان جعفرزاده در رابطه با فتنه و حصر سران آن جاي نقد بسيار داشته، اما بيان دو نکته در اين باره ضروري است، نخست آنکه مقام معظم رهبري از 9 دي سال 88 تاکنون بارها تأکيد کردهاند که فتنه خط قرمز است و از حسن روحاني نيز در همان ماههاي ابتدايي پس از انتخابات 92 مطالبه ميکنند که در انتخاب وزراي کابينه فتنه خط قرمز باشد و از جمله آنکه در 12 تيرماه امسال بيان ميکنند: «اما روي مسئله فتنه حساسم... يک عدهاي سردمداري ميکردند، يک عده هم سوءاستفاده کردند و گفتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است.»
دوم آنکه عبارت گفته شده توسط جعفرزاده مبني بر «اگر فردي فتنهگر است، چرا محاکمه نميشود»، پاسخ ساده حقوقي دارد؛ حاكميت براي تأمين امنيت جامعه دو وظيفه را مورد توجه قرار داده «اعمال مجازات» و «اقدامات تأميني» که در حالت نخست قانونگذار براي مجرم مجازاتي از قبيل حبس، اعدام و حد را مورد توجه قرار داده و در حالت دوم قانون مقرراتي را جهت تأمين امنيت جامعه تدوين كرده است. بر اين اساس بايد گفت در مورد مجازات سران فتنه شکل نخست محقق نشده – بنا به دلايلي که بايد در جاي خود به آن پرداخت- و عملاً مجازاتي براي آنها تعيين و اجرا نشده به اين دليل که نه دادگاهي تشكيل شده و تنها به اعمال اقدامات تأميني با هدف تأمين امنيت جامعه بسنده شده و اين به معناي عدم مجرم بودن اين افراد نيست. به اين دليل که چنانچه شوراي عالي امنيت ملي در همان برهه زماني بنا بر مصالحي حكم به حصر نميداد اكنون بايد مجازات لازم و تصريح شده در قانون مجازات اسلامي- مانند مواد مربوط به بعضي يا مفسدفيالارض- در مورد اين افراد وضع ميشد. بنابراين حصر اساساً يك مجازات کيفري نيست، چراكه بازداشت حكم دادگاه صالحه را ميخواهد و فتنهگران بهخاطر مصالح عمومي فعلاً در حصر به سر برده و از اعمال اشد مجازات برحذر ماندهاند.
اولويت معيشت نيست اهداف انتخاباتي- جناحي استنکته سوم آن است که معيشت همچنان مورد بيتوجهي دولتمردان يازدهم است و رسانههاي حامي دولت نيز معرفي و رأي اعتماد وزراي کابينه دولت را دستاويزي براي پيشبرد اهداف سياسي و فرافکني نسبت به عدم تحقق وعدههاي انتخاباتي دولت قرار دادهاند.
رسانههاي حامي دولت به گونهاي رأي مثبت خانه ملت به سه وزير پيشنهادي را در صفحات نخست خود برجسته کردهاند كه انگار جامعه ايراني دغدغهاي جز رأيآوري اين سه نفر نداشته و مشکلاتي نظير بيکاري، گراني و رکود سايه خود را روي تمام اقشار جامعه نگسترانده است.
البته بيتوجهي به معيشت و مطالبات عمومي تنها مختص فضاي پس از جلسه رأي اعتماد روز سهشنبه مجلس نيست به گونهاي که طي سه سال گذشته بارها دولتمردان نسبت به دغدغههاي اصلي جامعه بيتفاوت بوده و حتي کمترين گامي جهت تحقق وعدههاي انتخاباتي خود نيز برنداشتهاند؛ وعدههايي از جمله «گشايش 100روزه در معيشت مردم» و «گشايش اقتصادي آني پس از توافق هستهاي».
حال در شرايطي که پيگيري مطالبات مردمي و تحقق وعدههاي انتخاباتي- تبليغاتي در دولت جاي خود را به فرافکني و انکار فسادهاي اقتصادي مانند 8 ميليارد صندوق فرهنگيان داده، بايد انتظار داشت که فساد در کشور عاديسازي شده چراکه از سويي حصار قضايي براي مفسدان شکل گرفته و آنها را ذخاير نظام ميناميم و از سوي ديگر با به کارگيري افراد متهم در پستهاي محوري دولتي شکبه و دامنه فسادها را گسترش ميدهيم. به راستي چگونه ميتوان انتظار داشت مردم بار ديگر رو به سوي کانديدايي بياورند که در دوران مديريتش حقوقها و وامهاي نجومي، فساد مالي رئيس بانک ملت، اختلاس هزار و 700 ميليارد توماني در بانک ملي و ملت و 8 هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان شکل گرفته و عملاً هيچگونه برخوردي با اين افراد از سوي دولت صورت نگرفته است.
به بيان بهتر به کارگيري افراد متهم به تخلفات گسترده در مراکز مختلف دولتي و تقليل جرم صورت گرفته در صندوق فرهنگيان در روز رأي اعتماد تصريح ميکند که دولت اراده و دغدغهاي براي مبارزه با فساد نداشته و استمرار حضور اين افراد در دولت نشان ميدهد اين دولت نه تنها هيچ همتي در مبارزه با فساد ندارد، بلکه با به کارگيري افراد مسئلهدار به شيوه قبيلهاي زمينه ايجاد فساد را فراهم کرده است.
با توجه به آنگه گفته شد، بيتوجهي به معيشت مردم و تلاش براي تقليل جرائم صورت گرفته در دولت نميتواند موفقيت دولت در انتخابات پيشرو را تضمين کند.
