يك عضو كميسيون صنايع مجلس با اعلام اينكه توضيحات وزير صنعت در مورد حقوقهای نجومی شرکت ذوبآهن اصفهان، فولاد مبارکه و همچنین صنعت خودرو قانعكننده نبود، افزود: قرار بود قرارداد جديد را بياورند اما وزير با اين استدلال كه هنوز امضا نشده و پيشنويس است آن را به مجلس نياورد و توضيحاتش درخصوص حقوقهاي نجومي در ذوبآهن و فولاد مباركه نمايندگان را قانع نكرد.
سخنگوي كميسيون صنايع با تشريح جزئيات جلسه اخير اين كميسيون با وزير صنعت، گفت: در اين جلسه موضوع قرارداد شركتهاي خودروساز با طرفهاي خارجي شامل پژو سيتروئن و رنو مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت قرار شد اين موضوع براي بررسي بيشتر در جلسهاي در محل وزارت صنعت پيگيري شود.
سعيد باستاني اظهار داشت: يكي از اين موارد آن بود كه طبق توافقنامه سازمان گسترش و رنو، ايدرو سهم 40 درصدي و رنو سهم 60 درصدي خواهند داشت و حداقل 30 درصد از محصولات بايد صادر شود. طبق مصوبات موجود بايد وضعيت سرمايهگذاري سازمان گسترش مشخص شود تا ببينيم به چه صورت قصد دارد سهم 60 درصدي خود را در اين مشاركت ايفا كند.
باستاني با بيان اينكه در توافقنامه ايدرو و رنو، شركت بنرو به عنوان آورده سازمان گسترش مدنظر قرار دارد، گفت: در جلسه وزير صنعت عنوان كرد اين شركت با يك قيمت مصوب از سوي سايپا به سازمان گسترش واگذار شده است. در اين مورد بايد ببينيم كه آيا وزارت صنعت ميتواند اين شركت را در توافق جديد واگذار كند يا خير.
باستاني اظهار داشت: در اين جلسه مسئولان وزارت صنعت عنوان كردند كه صورتجلسه مربوط به واگذاري شركت بنرو از سوي سايپا به ايدرو در محل وزارتخانه موجود است و ما ميتوانيم قراردادهاي مربوط به اين مسئله را ببينيم.
وي همچنين با اشاره به موضوع انتقال تكنولوژي در قراردادهاي جديد خودروسازان با شركتهاي خارجي، گفت: در اين مورد نيز بايد بررسي كنيم تا مشخص شود اين انتقال دانش فني به چه صورت اتفاق خواهد افتاد.
ممنوعيت سهم بيش از 20 درصدي دولت در بازار خودرو
به گفته سخنگوي كميسيون صنايع، طبق اصل 44 قانون اساسي، وزارت صنعت نميتواند بيش از 20 درصد در بازار خودرو سهم داشته باشد كه بايد مشخص شود ميزان سهم وزارت صنعت در بازار خودرو با اجرايي شدن قرارداد جديد سازمان گسترش و رنو به چقدر خواهد رسيد.
وي ادامه داد: در جلسه، وزير صنعت عنوان كرد كه هماكنون سهم سازمان گسترش در بازار خودرو حدود 11 تا 12 درصد است كه با احتساب سرمايهگذاري 40 درصدي ايدرو در توافق با رنو، سهم سازمان گسترش در بازار خودرو باز هم به 20 درصد نخواهد رسيد. قرار شد اين موضوع نيز در جلسه وزارت صنعت مورد بررسي قرار گيرد.
پيگيري دريافت غرامت از پژو در جلسه وزارت صنعت
باستاني همچنين با اشاره به مطرح شدن موضوع قرارداد جديد ايران خودرو و پژو، گفت: در اين جلسه اعضاي كميسيون صنايع عنوان كردند كه بايد نوع تضمينهاي دريافتي از شركتهاي پژو در قرارداد جديد مشخص باشد تا در صورت بروز اتفاقي مانند تحريم، دوباره شاهد رفتار نادرست فرانسويها نباشيم.
وي با اشاره به انعقاد قرارداد قبلي ايرانخودرو با پژو در سال 2003 اظهار داشت: در مورد آن قرارداد، ابهاماتي در خصوص انجام تعهدات پژو وجود دارد و هنوز مشخص نيست كه آيا اين شركت تعهدات خود را انجام داده يا خير.
باستاني افزود: براي جبران رفتار پژو در زمان تحريمها قرار شد غرامتي از سوي اين شركت به ايران پرداخت شود كه نميدانيم تا چقدر عملي شده است، به همين دليل اين موضوع نيز براي بررسي بيشتر به جلسهاي كه در وزارت صنعت برگزار خواهد شد، موكول شد.
وي تصريح كرد: از وزير صنعت پرسيديم كه چرا سازمان گسترش با شركت رنو توافقنامه امضا كرده و چرا خودروسازان نسبت به اين كار اقدام نكردند كه به ما پاسخ دادند از شركتهاي خودروساز خواسته بوديم تا با شركت رنو قرارداد ببندند، اما خودروسازان ايراني نظر مثبتي نسبت به اين موضوع نداشتند و در نهايت سازمان گسترش براي اين كار اقدام كرد.
بررسي شرح وظايف وزارت صنعت در يك كارگروه حقوقي
سخنگوي كميسيون صنايع در ادامه با بيان اينكه در جلسه مجلس با وزير صنعت، موضوع شرح وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام مورد بررسي قرار گرفت، گفت: حدود پنج سال از اين ادغام ميگذرد و قرار بود شرح وظايف جديد نوشته شود، اما در اين مورد بين حقوقدانان دولت و مجلس اختلافنظر وجود دارد. از نظر حقوقدانان مجلس، اين شرح وظايف بايد پس از تصويب در هيئت دولت به تأييد مجلس برسد، اما حقوقدانان دولت ميگويند كه تأييد هيئت وزيران براي اين مسئله كافي است. در نهايت قرار شد اين موضوع در يك گروه حقوقي مورد بررسي قرار گيرد.
باستاني با بيان اينكه در جلسه كميسيون صنايع مجلس با وزير صنعت، نمايندگان در مورد يك موضوع قانع شدند، اما در مورد سه موضوع ديگر قانع نشدند، گفت: موضوع فروشگاههاي زنجيرهاي كوروش از جمله مسائلي بود كه توضيحات وزير صنعت، نمايندگان را قانع نكرد.
وي ادامه داد: در اين زمينه، نمايندگان سؤالاتي در خصوص نوع كار اين فروشگاهها، تعدادشان و مجوزهاي صادرشده داشتند كه توضيحات وزير قانعشان نكرد.
سؤال از نعمتزاده در مورد حقوق نجومي ذوبآهن و فولاد مباركه
وي اظهار داشت: همچنين موضوع حقوقهاي بالاي پرداختي در شركتهاي ذوبآهن اصفهان، فولاد مباركه و شركتهاي ديگري كه به صورت غيرمستقيم زيرمجموعه وزارت صنعت محسوب ميشوند، در اين جلسه مطرح شد كه توضيحات وزير، نمايندگان را قانع نكرد.
وي ادامه داد: از ابتداي مرداد امسال مصوبهاي صادر شد كه طبق آن وزارت صنعت ميتواند به اين موضوع ورود پيدا كند و به همين دليل اين وزارتخانه بايد توضيحاتي را در مورد پرداختهاي بالا در اين شركتها ارائه ميكرد.
