روزنامه جوان در تاريخ 95/7/6 خبري را به نقل از خبرگزاري فارس در صفحه 4خود با تيتر «مشتري براي خودروهاي لوكس قاچاق پيدا نشود به صاحب كالا ميفروشيم» منتشر كرده بود كه روابط عمومي سازمان اموال تمليكي جوابيهاي را به اين رسانه ارائه داده است. اين جوابيه به همراه پاسخ «جوان» در ذیل میآید.
در جوابيه روابط عمومي سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي با اشاره به اين موضوع كه «خودروهاي متروكه در مزايده به صاحب كالا فروخته ميشود نه خودروهاي قاچاق» آمده است: براساس رأي اخير هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، آن دسته از خودروهاي متروكه بالاي 2500سيسي كه در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار ميگيرد، طي مزايده به متقاضيان فروخته ميشود كه منعي براي شركت صاحب كالا در مزايده متصور نشده است، بدين ترتيب اگر صاحب كالا قيمت بالاتري را در مزايده اعلام داشته باشد ميتواند برنده مزايده شود، در غيراينصورت حاصل فروش كالاي مطرح در مزايده به صاحبان خودروهاي متروكه مسترد خواهد شد.
قابل توجه آنكه كالاهاي متروكه با كالاي قاچاق متفاوت است. متروكه كالايي است كه از طريق مبادي قانوني وارد كشور شده و واردكننده در مدت تعيين شده در قانون، موفق به ترخيص از گمرك نگرديده است، ولي كالاي قاچاق، اقلامي است كه از طريق مبادي رسمي و قانوني وارد كشور نشده است و قوانين قاچاق برآن شامل خواهد بود.
پاسخ «جوان» به جوابیهسازمان اموال تمليكي كه يكي از زيرمجموعههاي وزارت اقتصاد است ميبايست تعاريف خود را از قاچاق كالا براساس حقايق موجود در اقتصاد ايران بوميسازي كند نه اينكه تعاريف كتب اقتصادي را در تعريف قاچاق انعكاس دهد. تعريفي كه سازمان اموال تمليكي از كالاي قاچاق ارائه داده است با توجه به حقايق موجود در اقتصاد ايران غلط و اشتباه است چراكه هماكنون ديگر افشا شده كه بيش از 50 درصد كالاي قاچاق از خود گمركات كشور به طرق مختلف وارد ايران ميشود و ديگر كسي نيست كه نداند شاهراه ورود كالاي قاچاق به كشور خود گمركات است، بدين ترتيب تعريفي را كه روابط عمومي سازمان اموال تمليكي از قاچاق ارائه داده است، صحيح نيست زيرا در اقتصاد ايران عمده كالاي قاچاق از گمرك وارد ميشود و نه مبادي غيررسمي.
اظهار نظر شجاعانه سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاقگفتني است در آخرين نشست خبري سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالاكه در هفته دولت سال 95 برگزار شد، قاسم خورشيدي در واكنش به پرسش خبرنگار اقتصادي روزنامه «جوان» كه عمده 16ميليارد دلار كالاي قاچاق از چه طريقي وارد كشور ميشود، عنوان داشت: برآوردها و مطالعات پيشين نشان ميدهد در حدود 50 تا 60 درصد كالاي قاچاق از گمرك وارد كشور ميشود، متعاقباً پس از اين اظهار نظر شجاعانه و صادقانه قاسم خورشيدي، افراد ديگري به ميدان آمدند و پرده از راز مخوف مبادي اصلي ورود كالاي قاچاق به ايران كه همانا گمرك است برداشتند و ارقام 60 تا 70 درصد هم در رابطه با ورود كالاي قاچاق از گمرك عنوان شد كه گزارشهاي اين اظهارنظرها پيش از اين در روزنامه «جوان» انتشار پيدا كرده است.
كالاي قاچاق با قباي متروكه از گمركات خارج نشود از سوي ديگر بايد بررسي شود كه به واقع كالاهاي رها شده در گمرك متروكه هستند يا اينكه كالاهاي قاچاقي بودهاند كه چون به هر دليل قاچاقچي نتوانسته آن را از گمرك خارج كند اين كالاها در گمرك باقي مانده است و در نهايت با اطلاق كالاي متروكه اين كالاها از گمرك خارج شده و به سازمان اموال تمليكي ورود پيدا ميكند كه اين بررسي بايد توسط نهادهاي نظارتي انجام گيرد زيرا اگر از اين رويه افراد متخلف براي خروج كالاهاي مشكلدار از گمرك استفاده كرده باشند عملاً كالاي قاچاق به نام كالاي متروكه به انبارداري و كارگزاري سازمان اموال تمليكي در داخل كشور فروخته شده و وجه آن به افراد قاچاقچي مسترد ميشود كه در اين مقال ضرورت هوشياري ناظران در كشور احساس ميشود.
كالاي متروكه شايد همان قاچاق باشددر اين بين با توجه به حقايقي كه در اقتصاد ايران در حوزه كالاي متروكه و قاچاق در جريان است، تعاريف نظري ديگر به چندان به كار نميآيد و از مبنا دچار اشكال است و بايد سازمانها و بخشهايي كه در حوزه اقتصاد فعال هستند حداقل حقايقي كه در اقتصاد ايران در جريان است را در تعاريف لحاظ كنند.
عرضه كالاي متروكه در بازار به اقتصاد ملي ضربه ميزند از سوي ديگر اگر بخواهيم از منظرعلم اقتصاد به مقوله فروش كالاي متروكه در داخل كشور و از طريق مزايده نگاه كنيم، بايد عنوان داشت عرضه كالاي متروكه در بازار داخلي ايران نيز آسيبهايي همچون اثرگذاري كالاي قاچاق را بر اقتصاد ايران به همراه دارد، زيرا وقتي با حجم بيكاري عظيم و چالشهاي متعدد و متنوع بنگاههاي اقتصادي داخلي فقط بخشي از تقاضاي اقتصاد از طريق كالاي متروكه پاسخ داده ميشود اين امر اجحاف به توليدكنندهاي است كه با توجه به نيازي كه در بازار ايران احساس كرده است، اقدام به توليد كالا از مسير قانوني كرده است اما وقتي كالاي متروكه به بازار عرضه ميشود عملاً تضعيف اقتصاد ملي را به همراه دارد.
