نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روزگذشته با تقاضاي تحقيق و تفحص در مورد پيگيري پروندههاي حقوقي بين ايران و امريكا و احكام صادر شده در محاكم موافقت كردند.
به گزارش فارس، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي بررسي گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد تقاضاي تحقيق و تفحص از پيگيري پروندههاي حقوقي مربوط به حقوق دولت و ملت ايران در رابطه با كشور ايالات متحده امريكا و مقايسه دادهها و ستاندههاي اين حقوق بر اساس پيگيريها، برنامهها و احكام صادر شده در محاكم بينالمللي در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت. اين تقاضا به امضاي ۱۵ نفر از نمايندگان مجلس رسيده و در كميسيون امنيت ملي با حضور مجيد انصاري معاون حقوقي رئيسجمهور و طلايينيك معاون حقوقي وزارت دفاع مورد بررسي قرار گرفته و به تصويب رسيده بود. پس از دفاعيات حشمتالله فلاحتپيشه طراح اين تحقيق و تفحص نمايندگان با ۱۸۲ رأي موافق، ۱۱ رأي مخالف و شش رأي ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماينده حاضر در مجلس آن را به تصويب رساندند.
راهبرد جدید امریکا برای غارت اموال ایران
حشمتالله فلاحتپيشه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس قبل از تصويب اين طرح طي سخناني به عنوان يكي از متقاضيان تحقيق و تفحص از پيگيري پروندههاي حقوقي مربوط به حقوق دولت و ملت ايران در رابطه با كشور ايالات متحده امريكا و مقايسه دادهها و ستاندههاي اين حقوق براساس پيگيريها، برنامهها و احكام صادر شده در محاكم بينالمللي، اظهار داشت: دشمني امريكا با جمهوري اسلامي ايران در همه زمينههاي نظامي، سياسي و... همواره آشكار بوده و بعد از تحريمها، امريكاييها راهبردي را براي غارت اموال جمهوري اسلامي ايران در محاكم حقوقي شكل دادهاند. وي افزود: سؤالات و ابهاماتي در نظر نمايندگان در اين زمينه مطرح شده كه تاكنون رفع نشدهاند و اين مغاير با جايگاه و شأن مجلس است. هيچ وقت در مورد ريز دعاوي و احكام صادرشده عليه ايران گزارش دقيقي داده نشده است. تاكنون هزار و 500 مأموريت براي پيگيري اين پروندهها به بيش از 20 كشور خارجي براي 400 الي 500 نفر داده شده است، توافق ديگري در سال 1373 با امريكاييها انجام شده كه به مجلس نيامده است كه طبق آن توافق امريكا ميتواند اموال منقول ايران را تسويه كند، ولي امريكا تمامي اموال غيرمنقول ايران را به غارت ميبرد و براي آنها پرونده تشكيل ميدهد. امريكاييها برخي از اماكن ايران را اجاره دادند يا يكي را كوبيدند و پاركينگ درست كردند. فلاحتپيشه در پايان خاطرنشان كرد: خواهش بنده اين است در موج جديدي كه امريكاييها براي غارت اموال ايران شكل دادند، حتماً تلاش شود مجلس به جايگاه اصلي خودش بازگردد و تحقيق و تفحص جدي در اين زمينه انجام شود.
هدف؛ ارزیابی عملکرد دولت در دفاع از حقوق ایران
در بخش ديگري از جلسه روز گذشته سيدحسين نقويحسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به قرائت گزارش تقاضاي تحقيق و تفحص از پيگيري پروندههاي حقوقي مربوط به حقوق دولت و ملت ايران در رابطه با كشور ايالات متحده امريكا و مقايسه دادهها و ستاندههاي اين حقوق براساس پيگيريها، برنامهها و احكام صادر شده در محاكم بينالمللي توسط مجلس پرداخت. در اين گزارش آمده است: براساس تقاضاي 15 نفر از نمايندگان مجلس درباره تحقيق و تفحص از اين موضوع، اين تقاضا در جلسه روز يكشنبه چهارم مهر با حضور حجتالاسلام مجيد انصاري معاون حقوقي رئيسجمهور و طلايينيك معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در جلسه روز سهشنبه ششم مهر به اتفاق آرا تصويب شد. نقوي حسيني در ادامه خطاب به نمايندگان با تأكيد بر اهميت اين تحقيق و تفحص در شرايط كنوني گفت: تحقيق و تفحص از پيگيري پروندههاي حقوقي مربوط به حقوق دولت و ملت ايران در رابطه با كشور ايالات متحده امريكا و مقايسه دادهها و ستاندههاي اين حقوق براساس پيگيريها، برنامهها و احكام صادر شده در محاكم بينالمللي مربوط به گروه خاصي نيست بلكه مرتبط با احقاق حقوق ملت ايران در برابر امريكاست.
وي به موج جديد احكام محاكم امريكايي براي تصرف اموال ملت ايران اشاره كرد و با ذكر اين نكته كه هر روز حكمي صادر شده و بخشي از اموال ملت غارت و دزديده ميشود و اين موضوع به اموال غيرمنقول ايران نيز سرايت كرده است، اظهار داشت: هدف ما از اين تحقيق و تفحص ارزيابي از عملكرد دولت در قبال دفاع از حقوق ملت در محاكم بينالمللي است.
نقويحسيني با يادآوري بيش از 2هزار سفر و مأموريت در دولتهاي مختلف جهت پيگيري پروندههاي حقوقي مربوط به حقوق ايران در قبالامريكا گفت: در اين تحقيق و تفحص ميخواهيم ببينيم تا چه اندازه در پيگيري اين موضوع ضعف داشتهايم و تدارك لازم براي دفاع از حقوق ملت را داشته باشيم. وي با ابراز اميدواري نسبت به كمك نهادهاي مسئول براي انجام اين تحقيق و تفحص از معاونت حقوقي رئيسجمهور به واسطه طرح دعاوي (بيش از 7 ميليارد دلار) در قبال حقوق ايران در برابر امريكا تشكر كرد و بيان داشت: پنج سؤال در اين تحقيق و تفحص مطرح شده كه مربوط به ارزيابي از عملكرد دفتر حقوقي رياست جمهوري و ساير دستگاهها، احكام صادر شده عليه و له ايران، ارقام اين احكام، اقدامات انجام شده براي مقابله با اين احكام و موضوع پرونده هواپيماي ايرباس ايراني و ساير پروندههاست.
لاريجاني: از اين پس نامههابه امضاي «پروفسور كواكبيان» ممهور شوند!
در ادامه جلسه روز گذشته مجلس، مصطفي كواكبيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در تذكري آييننامهاي نسبت به ارسال نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري درباره لايحه برنامه ششم توسعه انتقاد كرد و اظهار داشت: آقاي لاريجاني! شما با چه اختياري و بر اساس كدام ماده آييننامه داخلي مجلس درباره لايحه برنامه ششم به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتهايد؟! چرا شما از طرف مجلس به رهبر انقلاب نامه ارسال كردهايد.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مگر نامهنگاريهاي بنده به نظر شما احتياج دارد؟! بنده از اين به بعد در كنار دفترم اتاقي قرار ميدهم كه نامههاي بنده به امضاي «پروفسور كواكبيان» ممهور شود! رئيس مجلس ميتواند نامهنگاري كند و اين انتقاد عجيبي است، بنده براي اينكه مشكل شما را حل كنم اين كار را انجام دادم، نه از طرف مجلس بلكه از طرف رئيس مجلس شوراي اسلامي به رهبر انقلاب نامه نوشتم. اگر مشكل را حل نميكردم چه كاري ميخواستيد انجام دهيد؟ كواكبيان در پاسخ به لاريجاني گفت: بحث برنامه ششم بحث مهمي است، خب اجازه ميداديد مصوبات مجلس به شوراي نگهبان ميرفت و اگر شورا مجدداً ايرادي وارد ميكرد، آن را به مجمع تشخيص ارسال ميكرديد. لاريجاني در پاسخ به كواكبيان توضيح داد: آقاي كواكبيان! تفسير شوراي نگهبان اين است كه اگر ايراد اصل 75 قانون اساسي در مصوبهاي وجود داشت، امكان ارجاع آن مصوبه به مجمع تشخيص وجود ندارد، در اين شرايط ما چه كاري بايد انجام ميداديم؟! بهتر است شما تفسير شوراي نگهبان درباره اصل 75 قانون اساسي را مطالعه كنيد.
