شايد «قاچاق مكالمه» طي سالهاي اخير زياد به گوش كاربران رسيده باشد. پديدهاي كه سالانه مقدار قابل توجهي از درآمد قانوني كشور را به مجاري غيرقانوني ميكشاند.
به گزارش ايسنا، مكالمات تلفني بينالملل بايد از طريق مراكز ارتباط بينالمللي كشورهاي مبدأ و مقصد برقرار شود كه در ايران مسئوليت آن بر عهده وزارت ارتباطات و شركت ارتباطات زيرساخت است؛ در غير اينصورت، اقدام شركتها براي برقراري مكالمه از مبادي غيرقانوني و غيررسمي، قاچاق مكالمات تلفني محسوب ميشود.
تلفن اينترنتي يا انتقال صوت روي پروتكل اينترنت (Voice Over Internet Protocol) يا VoIP، يك اصطلاح عمومي براي خانوادهاي از فناوريهاي انتقال براي تحويل ارتباطات صوتي روي شبكههاي مبتني بر IP مثل اينترنت و شبكههاي سوئيچينگ بسته است. ترافيك تلفني شامل دو قسمت ترمينيشن و اورجينيشن است. ترمينيشن (termination) به عمل انتقال تماسهاي تلفني اينترنتي از خارج به داخل كشور و اوريجينيشن (origination) به انتقال تماسهاي تلفني اينترنتي از داخل به خارج از كشور گفته ميشود.
اگرچه حسن كريمي، معاون بهرهبرداري و مديريت شبكه شركت ارتباطات زيرساخت، معتقد است نميتوان آمار دقيقي از ميزان دقيقه قاچاق مكالمه بينالملل سالانه اعلام كرد، زيرا در آن صورت مسلماً راههايي براي مبارزه با آن نيز در نظر گرفته ميشد، با اين وجود، طبق آمار اعلامشده، قاچاق مكالمات اينترنتي سالانه زيان بزرگي را به شركت ارتباطات زيرساخت وارد ميكند، براي مثال، اين زيان در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومان و حدود پنج درصد درآمد صوت شركت ارتباطات زيرساخت بود.
در سال ۱۳۹۳ حجم قاچاق مكالمات حدود ۳۰ درصد بود و در نهايت با گذشت چندين سال و طبق آخرين آمار در سال ۱۳۹۴ با كاهشي ۱۰۰ درصدي مواجه شده و به ۱۵ درصد رسيد كه البته هنوز هم شركت ارتباطات زيرساخت ماهانه ضرر 2 ميليون دلاري متحمل ميشود.
محمود خسروي، مديرعامل پيشين شركت ارتباطات زيرساخت در سال ۱۳۸۹ از برخورد جدي با قاچاقچيان ترافيك بر اساس آييننامهاي در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خبر داده و گفته بود ۶۰ درصد قاچاق مكالمه از طريق موبايل و ۴۰ درصد از طريق ثابت است و در ماه حدود۴۰ ميليون دقيقه ترافيك بهصورت قانوني وارد كشور ميشود. اين آمارها در حالي ارائه ميشود كه طبق گزارش شركت ارتباطات زيرساخت، ۲۱ درصد مكالمات بينالملل از طريق تلفن اينترنتي - VOIP- و با استفاده از پيششمارههاي ۰۲۰، ۰۵۰ و ۰۶۰ در بستر ارتباطي شركت ارتباطات زيرساخت برقرار ميشود.
درحاليكه طبق گزارش شركت ارتباطات زيرساخت در مرداد ماه سال گذشته حجم مكالمات بينالمللي ايرانيان از طريق VOIP و امكانات شركت زيرساخت در سال ۹۲ معادل 2 ميليارد و ۳۰۰ ميليون دقيقه بودهاست، اين شركت تلاش ميكند با كاهش تعرفه تماسهاي بينالمللي نيز راه ديگري را براي كاهش حجم قاچاق مكالمه در پيش بگيرد، زيرا به اعتقاد برخي كارشناسان، افزايش بيبرنامه هزينه برقراري تماسهاي بينالمللي در سالهاي گذشته يكي از عوامل افزايش حجم قاچاق مكالمه در كشور بوده است.
در اين راستا وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد كه اين وزارتخانه به تازگي تيمي را تشكيل داده كه براي مذاكره با كشورهاي مختلف وارد عمل شود تا در صورت امكان اين تعرفهها كاهش پيدا كند، زيرا به گفته وي در ارتباط با تلفنهاي بينالملل تمام تصميمگيريها مربوط به ايران نميشود و براي مكالمات بين دو كشور مبلغي هم به كشور مقصد پرداخت شود كه اين رقم در برخي كشورها بالاتر و لازم است در اين زمينه با كشورهاي مختلفي قرارداد بسته شود.
به گفته وزير ارتباطات، تا چندي پيش ميزان تماسهاي قاچاق نسبت به كل تماسهاي بينالملل درصدي معادل ۵۰- ۵۰ داشت كه در حال حاضر با پيگيريها به ۶۵- ۳۵ رسيده و در واقع حجم ترافيك رسمي ۱۵ درصد افزايش يافته است.
بحث قاچاق مكالمه از سوي اپراتورهاي موبايل به سال ۸۸ بازميگردد، زماني كه محمد سليماني، وزير ارتباطات وقت درباره قاچاق مخابراتي به ايرانسل اخطار داد، اما اين اپراتور اعلام كرد كه هيچگونه ترمينيشني انجام نميدهد.
پس از آن و با گذشت چندين سال، محمود خسروي به عنوان معاون وزير ارتباطات نيز در اين خصوص متذكر شد: برخي قاچاقچيان مكالمات بينالملل در بستر شبكههاي تلفن همراه فعاليت كرده و بر اساس شواهد به دست آمده در موارد متعدد از طريق سيمكارتهاي ۹۱۰ همراه اول و ۹۰۱ و ۹۰۲ ايرانسل (آي سيم) اقدام به قاچاق ترافيك بينالملل كردهاند كه استفاده غيرمجاز از اين سيمكارتها شناسايي شده و به اپراتورها اعلام ميشود. در اين ميان، سازمانهاي متولي از جمله سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، راهكارهايي را براي برخورد با قاچاق ترافيك در نظر گرفتهاند. از جمله اينكه به گفته علياصغر عميديان، رئيس اين سازمان سال گذشته كميتهاي به رياست رگولاتوري و با حضور نمايندگان تامالاختيار فني و حقوقي تمامي اپراتورهاي ثابت و سيار، شركت ارتباطات زيرساخت و نهادهاي مرتبط با هدف نظارت مطلوب بر فرايند انتقال ترافيك و رصد ترافيك غيرمجاز داخلي و بينالملل در حوزه صوت و ديتا تشكيل شد. همچنين براساس مصوبه ۱۹۰ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براي برخورد با اشخاص حقيقي يا حقوقي متخلف در حوزه انتقال ترافيك غيرمجاز، دريافت جريمه و معرفي به مراجع قضايي و در مورد اپراتورهاي متخلف، دريافت جريمه، تعليق و لغو پروانه در نظر گرفته شده است. همچنين در كميسيون رگولاتوري، مصوبهاي ايجاد شد مبني بر اينكه دارندگان مجوز بينالملل VOIP بايد ترافيك خود را به صورت مستقيم به دروازههاي بينالملل مشخص شده از سوي شركت ارتباطات زيرساخت تحويل دهند و در مقابل شركت ارتباطات زيرساخت نيز موظف است امكانات لازم براي اتصال مستقيم دارندگان مجوز بينالملل VOIP به دروازههاي بينالملل خود را فراهم سازد. شركت ارتباطات زيرساخت نيز برخي شركتهاي اينترنتي را در رديف اول اتهام قاچاق مكالمه قرار ميدهد.
