کد خبر: 816049
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰
با اعلام مركز آمار ايران، نابرابري درآمد در جامعه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ افزايش داشته است، بر اين اساس، ضريب جيني در كل كشور در سال گذشته 0/01 درصد بيشتر شده است.
ضريب جيني يكي از شاخص‌هاي سنجش نابرابري درآمد در جامعه است. ضريب جيني عددي بين صفر و يك است كه صفر به معني توضيح كاملاً برابر درآمد و ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع درآمد است.

بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نابرابري درآمدي در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ بيشتر شده است، در اين ميان، اطلاعات مركز آمار نشان مي‌دهد ضريب جيني كه نشانگر توزيع درآمد در سطح كشور است، در سال گذشته 0/01 درصد افزايش يافته است، به نحوي كه اين شاخص در سال گذشته در كل كشور، معادل 0/39 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش، در مناطق شهري ضريب جيني با 0/01 افزايش از 0/36 به 0/37 درصد رسيده است، همچنين در مناطق روستايي با عدد 0/34 درصد، بدون‌تغيير مانده است. در مناطق شهري بيشترين كاهش ضريب جيني در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به استان‌هاي آذربايجان‌غربي، ايلام و البرز بوده‌ و مي‌توان گفت بيشترين كاهش نابرابري در اين سه استان رخ داده است. در مناطق روستايي نيز بيشترين كاهش ضريب جيني در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به استان لرستان بوده است. سهم ۲۰ درصد فقيرترين جمعيت در سال ۱۳۹۴ در كل كشور، مناطق شهري و روستايي به ترتيب با اعداد 0/60 ، 0/07 و 0/07 نسبت به سال ۱۳۹۳ بدون تغيير بوده است.

۵۰۰ هزار نفر به بيكاران كشور اضافه شد

همچنین مركز آمار ايران رسماً گزارش داد، در بهار سال ۹۵ حدود ۵۰۰‌هزار نفر به جمعيت بيكاران كشور افزوده شد. بر اساس گزارش جديدي كه مركز آمار ايران امروز منتشر كرده است، جمعيت فعال كشور از 24‌ميليون‌و 509‌هزار نفر در بهار سال 94 به 25‌ميليون‌و 754‌هزار نفر در بهار امسال افزايش يافته كه از رشد يك ميليون و 250‌هزار نفري خبر مي‌دهد. بنابراين گزارش، از جمعيت يك‌ميليون‌و‌250 هزار نفري كه طي يك سال گذشته به بازار كار كشور اضافه شدند، 742‌هزار نفر موفق به دريافت كار شدند، ولي حدود 500‌هزار نفر به جمعيت بيكار كشور اضافه شده‌اند.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
داود سجادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
0
1
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی را یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی کشور قرار می دهد و تعاون را طریق ریشه کنی محرومیت جامعه به شمارمی آورد: اصل ۴۳ قانون اساسی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر ۹ ضابطه که در بند ۲ اصل مذکور آمده چنین بیان می کند:
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارد. به شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
بعبارت دیگر، مسئولیت عدم ریشه کنی فقرو محرومیت ،عدم تامین اشتغال کامل ،عدم تامین وام بدون بهره و تمرکز وتداول ثروت در دست افراد وگروهای خاص با رئیس جمهور است.
به‌موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوه مجریه» است، محدوده این مسؤولیت را نمی‌توان ناظر بر «قوای سه‌گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینه نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می‌آورد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار