با وجود تقاضاي بالاي كشورهاي همسايه به ويژه پاكستان و عراق براي واردات برق از ايران، اختلاف وزارتخانههاي نفت و نيرو در تخصيص درآمدهاي حاصل از صادرات برق، مانع از تحقق اين مهم شده است.
به گزارش «نسيم آنلاين»، صادرات برق در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش قابل توجهي دارد و در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به منظور مقابله با ضربهپذيري درآمدي حاصل از صادرات نفت خام و افزايش ارزش افزوده بر افزايش صادرات برق تأكيد شده است.
صادرات برق ايران به كشورهاي همسايه از جمله عراق، پاكستان، افغانستان و تركيه در سال ۹۴ به طور ميانگين هزار و 200 مگاوات بوده و اين در حالي است كه پتانسيل بسيار بيشتري براي صادرات برق به كشورهاي همسايه وجود دارد.
بررسيها نشان داده است كه كشور پاكستان به ميزان 10 هزار مگاوات و كشور عراق حدود 5 هزار مگاوات ظرفيت واردات برق از ايران را دارند. در همين رابطه وزارت آب و برق پاكستان نامهاي را به وزارت نيرو ارسال كرده كه اين كشور خواهان افزايش واردات برق از ايران بين هزار تا 3 هزار مگاوات شده است.
اما از آنجايي كه عمده درآمدها از محل صادرات برق به وزارت نيرو ميرسد، وزارت نفت انگيزهاي براي تبديل گاز به برق و صادرات برق به جاي صادرات گاز ندارد. اين امر موجب شده است كه با وجود مزاياي متعدد صادرات برق، ميزان آن بسيار كم باشد.
بر اساس رويههاي موجود، ۹۳درصد درآمدهاي حاصل از صادرات برق به وزارت نيرو و ۷ درصد آن هم عايد وزارت نفت ميشود. اين در حالي است كه اگر اين وزارتخانه، گاز را به صورت LNG يا خط لوله صادر كند نه تنها 5/14 درصد از درآمدهاي آن سهم خودش ميشود بلكه وظيفه خود را در تأمين درآمدهاي خزانه دولت و صندوق توسعه ملي انجام داده است. اين موضوع باعث شده است كه وزارت نفت در مذاكرات با طرفهاي خارجي صادرات برق را در اولويت قرار ندهد. امري كه موجب شده است تاكنون آسيبهاي زيادي به منافع ملي كشور وارد شود. به عنوان نمونه ميتوان به صادرات گاز از طريق خط لوله به عراق اشاره كرد كه قرار است ظرف چند هفته آينده اجرايي شود. جالب است كه قرارداد صادرات گاز به عراق با وزارت برق (نه وزارت نفت) اين كشور براي تأمين گاز نيروگاههاي برق در عراق منعقد شده است.
اين موضوع باعث شده كه وزارت نفت در مذاكرات با طرفهاي خارجي صادرات برق را در اولويت خود قرار ندهد. با اين وجود در روزهاي اخير كميته هماهنگي اقتصادي دولت پاكستان طرح افزايش واردات برق از ايران به ميزان 74 مگاوات را تصويب كرده است. اگر چه تصويب اين ميزان از واردات برق از ايران تا توافق اوليه براي صادرات 3هزار مگاوات برق به اين كشور فاصله زيادي دارد، اما شروع اين اتفاق گام مهمي در جهت افزايش همكاريهاي پاكستان و ايران در زمينه انرژي محسوب ميشود. بنابراين با توجه به اهميت اين امر و ايجاد ارزش افزوده بالاتر در صادرات برق، لازم است كه وزارتخانههاي نفت و نيرو با در نظر گرفتن صلاحديد منافع ملي، توسعه صادرات برق را در دستور كار خود قرار دهند. پيشنهاد ميشود كه اين دو وزارتخانه با تشكيل كميتههاي مشترك، اختلافات مالي حاصل از صادرات برق را حل كرده تا علاوه بر تأمين درآمدهاي وزارت نفت ناشي از صادرات مستقيم گاز توسعه صادرات برق نيز به صورت جدي پيگيري شود.
