سعيد باستاني در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: در جلسهاي كه روز گذشته با حضور وزير صنعت در كميسيون صنايع مجلس برگزار شد، موضوع عدم اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا از سوي نمايندگان مطرح شد كه وزير صنعت توضيحاتي را در اين مورد ارائه كرد. نعمتزاده در اين مورد عنوان كرد كه يكسري آييننامههاي داخلي براي اجرا نياز بوده و اين آييننامهها تهيه شده است.
وي افزود: وزير صنعت قول داد آييننامههاي مربوط به قانون مبارزه با قاچاق كالا تا پايان سال اجرايي شود و بر اين اساس، قاچاق كالا از مبدأ تا مقصد رصد شود.
باستاني تصريح كرد: يكي از مشكلات موجود اين است كه اختلاف زيادي بين آمارهاي مربوط به صادرات كالاي كشورهاي ديگر به ايران و آمار واردات كالا به كشورمان وجود دارد، به عنوان مثال رقمي كه به عنوان صادرات كالا از تركيه به ايران توسط تركيه مطرح ميشود، بيشتر از آمار واردات كالا از اين كشور به ايران است كه توسط مسئولان ايراني اعلام ميشود.
وي افزود: دليل اين مسئله آن است كه بخشي از كالاهاي ترك به صورت قاچاق به ايران وارد ميشود كه در آمارهاي ما ثبت نميشوند. وي با بيان اينكه در مورد برخي كالاها، مسئوليت مبارزه با قاچاق بين چند وزارتخانه تقسيم شده و ممكن است برخي وزارتخانهها اين مسئوليت را نپذيرفته باشند، گفت: مثلاً در مورد قاچاق گوشيهاي تلفن همراه، عمليات شناسايي از طريق ريجستري گوشي به عهده وزارت ارتباطات است، اما تعيين مصاديق قاچاق بر عهده وزارت صنعت گذاشته شده است.
به گفته وي، آييننامه مبارزه با قاچاق كالا بايد طوري اجرايي شود كه همه شهروندان بتوانند در فروشگاهها، كالاي قاچاق را از كالاي غيرقاچاق تشخيص دهند.
