ذرهبين رسانهها گاه اتفاقاتي را به تصوير ميكشد كه بسيار عجيب و حتي شوكهكننده است. مسائلي مثل ماجراي قرارداد فدراسيون با اسپانسر سابق پيراهنهاي تيم ملي فوتبال كه پاي بسياري را به ميان كشيد و نه فقط بيكيفيتي لباسها را به اثبات رساند كه خبر از قرارداد كلاني داد كه با پيگيريهاي اصحاب رسانه مسئولان فدراسيون را بر آن داشت كه يك بازنگري جدي در خصوص آن داشته باشند و حالا ذرهبين يكي از برنامههاي ورزشي روي مسئله ديگري زوم كرده و خبر از جابهجايي ارقامي كلان و ميلياردي را ميدهد.
بعد از ماجراي پيراهنهاي تيم ملي، حالا يكي از برنامههاي ورزشي تلويزيون به مفاد قرارداد شركت مجري بليتفروشي رقابتهاي ليگ برتر دست يافته است. شركتي كه طبق قراردادي كه با فدراسيون بسته، سهمي 35 درصدي از درآمدهاي بليتفروشي بازيهاي ليگ دارد آن هم درحالي كه سهميه باشگاهها از اين بليتفروشي تنها 40 درصد و شركت فوق كه بدون شركت در هيچ مناقصهاي موفق به گرفتن اين امتياز شده، با عقد قراردادي 11 ساله، تا سال 1404 ميتواند از اين امتياز استفاده كند و اگر با همين روند و افزايش 15 درصدي سالانه قيمتها محاسبه كنيم، اين شركت از قرارداد 11ساله خود با فدراسيون فوتبال و از قبل بليتفروشيها چيزي حدود 74ميليارد و 500 ميليون تومان به جيب خواهد زد. رقم كلاني كه شايد به واسطه يك دوستي قديمي يا رايزني دوستانه با رئيس قبلي فدراسيون فوتبال به اين شركت رسيده است.
در واقع مسئله چيزي فراتر از اسپانسر سابق پيراهنهاي تيم ملي فوتبال شركتي است كه طي 11 سال آينده سود كلاني از بليتفروشي در فوتبال به جيب ميزند. مسئله عقد برخي قراردادهايي است كه وقتي مورد توجه رسانهها قرار گرفته و گوشهاي از آن فاش ميشود، بسيار سؤالبرانگيز است. مثلاً اينكه چطور يك شركت بدون حضور در هيچ مناقصهاي ميتواند اين پروژه را به دست بياورد يا بر چه اساسي به آن سهمي 35 درصدي داده ميشود، وقتي سهم بليتفروشي سينماها 2 درصد و كنسرتها 5 درصد است.
حرف فساد در فوتبال كه به ميان ميآيد، همه نگاهها به سمت دلاليهاي بازيكنان، مربيان و مديران ميرود يا نهايتاً شايعههايي كه در خصوص دستكاري نتايج برخي بازيها به گوش ميرسد كه البته بسيار هم خود را داوطلب مبارزه و ريشه كن كردن آن نشان ميدهند، اما نه فقط وقتي كه پاي عمل به ميان ميآيد خيليها پا پس ميكشند، كه در همين اصناف اخباري جسته و گريختهاي به گوش ميرسد و منتشر ميشود كه اذهان عمومي را تحريك كرده و اين سؤال را به وجود ميآورد كه كجا به دنبال فساد ميگرديم وقتي بسياري از اتفاقات بيخ گوش خودمان رخ ميدهد؟ اتفاقاتي كه شايد اگر ذرهبين رسانهها روي آنها زوم نشود، براي هميشه در خفا و سايه ميمانند. بيآنكه كسي از واقعيت آن و چگونگي رخ دادنش باخبر شود.
اتفاقات اخير، ميتواند وجهه فدراسيون فوتبال و مسئولان آن را خدشهدار كند، چراكه ذهنها را مشوش كرده و سؤالهاي زيادي را به وجود ميآورد كه ميتواند درست يا اشتباه باشد اما هرچه كه باشد فدراسيون مسئول است در خصوص اين اخبار منتشر شده پاسخگو باشد و صحت و كذب بودن آن را مشخص كند قبل از آنكه اذهان عمومي مشوش شود. ضمن اينكه عكسالعملهايي چون فسخ قرارداد با اسپانسر سابق پيراهنهاي تيم ملي جوابي به چراي عقد اين قرارداد نيست و بايد كسي پاسخگويي بسته شدن قراردادهاي اينچنيني باشد. قراردادهايي كه به نظر نميرسد مطابق با اصول و قانون باشد و منافع فوتبال ايران در آن باشد.
حال آنكه اين قراردادها زير نظر مسئولان فدراسيون فوتبال بسته ميشود، اما چطور است كه با وجود نظارتهايي كه قرار است باشد، سود فوتبال در آنها در نظر گرفته نميشود؟ يا اگر هم گرفته ميشود آنقدر اندك است كه به چشم نميآيد!
