به گفته محمدعلي كريمي، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی كارت مرابحه همان طرح كارتهاي اعتباري عام است كه سال گذشته سيف هنگام ارائه بسته خروج از ركود عنوان كرده بود اما هنوز معلوم نيست كه سيستم بانكي و به خصوص بانكهاي خصوصي با توجه به بنگاهداري و حجم داراييهاي رسمي و غيرقابل نقدشوندگي بانكها با كارتهاي مذكور چگونه برخورد كنند، هر چند به گفته فرشاد حيدري معاون نظارتي بانك مركزي قضاوت درباره آن زود است، با اين حال اعمال اين طرح اگر با استقبال بانكها و مردم مواجه شود، ممكن است نقش مثبتي نه فقط براي خروج از ركود بلكه كنترل تورم نيز داشته باشد.
بنابر اين گزارش فرشاد حيدري در نشست خبري تبيين اهداف صدور كارتهاي اعتباري عام در نظام بانكي در اين باره گفت: با كارتهاي اعتباري مرابحه قدرت خريد مردم افزايش مييابد كه اين امر ميتواند به خروج از ركود اقتصادي و رونق بيشتر كمك كند.
در عين حال برخي كارشناسان بر اين باورند عدمتمايل بانكها به پرداخت تسهيلات خرد به مردم يكي از موانع اصلي موفقيت اين طرح است و از سوي ديگر با توجه به نرخ تورم تكرقمي كه هم اكنون پايينتر از 9 درصد است، مانعي براي استقبال مردم از تسهيلاتي است كه با كارت مرابحه و با نرخ حداقل 19 درصد به آنان ارائه خواهد شد.
اين مقام مسئول در اين باره با بيان اينكه سود تسهيلات 18 درصد بوده و به آن يك درصد كارمزد اعتبارسنجي و صدور كار تعلق ميگيرد، گفت: با توجه به پايين آمدن هزينههاي پرداخت تسهيلات خرد پيشبيني ميشود ضريب نفوذ تسهيلات خرد افزايش يابد.
وي گفت: سهم هر شهروند ايراني در اين طرح نهايتاً 50 ميليون تومان است و ممكن است يك فرد از چند بانك در اين طرح وام دريافت كند اما سرجمع آنها بيش از 50 ميليون تومان نبايد باشد.
حيدري در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه سيستم بانكی به دليل تنگناهاي مالي و تأمين هزينههاي شركتهاي زير مجموعه به شكل ضربدري با ساير بانكها ميپردازند بنابراين تا چه حد حاضر به اجراي اين طرح هستند، گفت: شبكه بانكي به هيچ وجه حق پرداخت تسهيلات به شركتهاي زيرمجموعه خود را ندارد و در عين حال پرداخت تسهيلات در اين زمينه به صورت ضربدري ممنوع است، مگر اينكه بانكي از بانك مركزي اجازه بگيرد كه البته بانك مركزي چنين اجازهاي را صادر نميكند.
وي در ادامه در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني بر اينكه طي سالهاي اخير ضريب نفوذ تسهيلات خرد به نسبت تسهيلات كلان كاهشي بوده و به روش گذشته بانكها حاضر به پرداخت تسهيلات خرد به مردم نبودهاند و اكنون چگونه اين طرح ميخواهد تسهيلات نبوده را به سوي مردم هدايت كند، گفت: بانكها علاوه بر اينكه با تنگناهاي مالي مواجهند در گذشته به دليل اينكه هزينه اعطاي تسهيلات خرد بالا بود، ترجيح ميدادند منابع را در قالب تسهيلات كلان پرداخت كنند و اين مسئله موجب كاهش سهم اقشار مختلف مردم از منابع بانكي ميشد اما اين كارتهاي اعتباري اين نقيصه را برطرف كرده و بانكها به نقش واسطهگري خود بازمیگردند.
معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: در مورد تأمين منابع تسهيلات خرد با روش كارت مرابحه نيز بانكها مكلفند طي سه سال سرمايهگذاريهاي مازاد خود را بهفروش برسانند.
وي در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني بر اينكه تبعات بدحسابي مشتريان يا سوءاستفاده از كارتها براي استفادهكنندگان چيست، آيا مانند بانكهاي غربي بدحسابان با جريمه درصد بيشتر سود براي دريافت تسهيلات بعدي مواجه خواهند شد؟ افزود: اگر مشتري خوشحساب باشد به عنوان مشتري بانكي باقي خواهد ماند و از اين طرح استفاده خواهد كرد در غير اين صورت با محدوديت ارائه كارت از سوي بانك مواجه ميشود، اين پيشبينيها در بخشنامه دستورالعمل كارتهاي اعتباري مرابحه آمده است كه به عنوان مثال: تنبيهاتي براي مشتريان بدحساب اعم از صدور اخطار، اقدامات قانوني و ابطال كارت اعمال خواهد شد اما اصل براساس اعتبارسنجي و رتبهبندي مشتريان است.
سپردهگيري براي تسهيلات غيرقانوني است حيدري ادامه داد: سپردهگيري به عنوان شرط اعطاي تسهيلات غيرقانوني است، ضمن آنكه اهليت معامله از سن 18 سال به بالاست و اين طرح شامل خردسالان نميشود.
وي با بيان اينكه خريد اينترنتي در اين طرح امكانپذير است، افزود: از اين كارت براي خريد خدمات و كالاهايي مانند خودرو، لوازم خانگي و حتي مايحتاج روزانه و كالاهاي اساسي استفاده ميشود و حتي خريد كالاهاي خارجي نيز چون ماليات و عوارض آن را ميپردازيم بنابراين براساس قانون بلامانع است.
حيدري با اعلام اينكه تاكنون حدود 20 هزار كارت اعتباري مرابحه صادر و به مشتريان در پنج روز آغاز اجراي اين طرح تحويل داده شده است، افزود: اجراي اين طرح هيچ تأثيري بر افزايش نقدينگي ندارد بلكه باعث روان شدن معاملات و تكميل پرداخت تسهيلات به مردم ميشود.
وي در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» كه چه ابزاري براي مجاب كردن بانكها در ورود داوطلبانه به اين طرح در نظر گرفتهايد، گفت: هر بانكي كه در بخش تسهيلات خرد و صدور كارتهاي اعتباري فعالتر باشد نمره بالاتري در رتبهبندي بانكها از سوي بانك مركزي دريافت خواهد كرد.
وي تأكيد كرد: توزيع كارتهاي اعتباري مرابحه يك فرايند تدريجي است كه متناسب با اهليت و اعتبارسنجي مشتري انجام ميشود و انتظار ما اين است كه تا يكسال آينده اين كارتها در كشور فراگير شود.
