داستان از آنجا شروع شد كه فردي به نام اكبر ثبوت (نواده برادر علامه شيخ آقابزرگ تهراني) جزوهاي را نشر داد كه مدعي شده بود حاوي بيانات آيتالله العظمي آخوند ملامحمدكاظم خراساني در نقد انديشه حكومت ديني است كه در ضمن يك گفتوشنود بيان شده است. مطالب اين وجيزه اما، بس سست و سطحي و نيز غيرموثق مينمود، چه اينكه اولاً: حواشي آخوند خراساني بر مكاسب شيخ انصاري و ديدگاههاي وي در مبحث قضاء، نافي گفتههاي منتسب به او بود و علاوه بر اين كاركرد آخوند در پيگيري و تصويب حضور مجتهدان تراز اول در مجلس شورا براي تطبيق مصوبات بر موازين شرعي، نشان از اعتقاد وي به حكومت ديني داشت.
انتشار گسترده اين جزوه در فضاي مجازي –كه اشكال مختلف و متنوعي هم دارد- در ميان علما و محققين واكنشهايي چند را موجب گشت كه چهار مورد از آن پيش روي شماست. شايان ذكر است اين بازنمايي، به مناسبت سالروز درگذشت آخوندخراساني به شما تقديم ميشود.
يكي از مهمترين واكنشها به مطالب منتشر شده توسط اكبر ثبوت، توسط آيتالله العظمي حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي از مراجع تقليد قم ابراز گشت كه با ظن قوي، مطالب اين جزوه را غيرواقعي وكذب قلمداد كرد. آيتالله اردبيلي از دو جنبه مطالب منتشر شده را مخدوش و غيرواقعي دانست. ايشان در ديدار با مسئولان كنگره بزرگداشت آخوند خراساني در قم گفت:
«درباره مطالب منتسب به آخوند خراساني در مورد اشكالات برپايي حكومت اسلامي توسط افراد غيرمعصوم، بايد عرض كنم كه اين مطالب از دو لحاظ قابل تشكيك و خدشه است. اول جهت آن، نبودن سند قوي و درست در اين نقليات است. يعني يك شخصي مطالبي را طبق برداشت خود با ادعاي نقل از آقابزرگ تهراني، به آخوند خراساني نسبت داده و بسيار بعيد است كه آخوند خراساني اين مطالب را گفته باشد. جهت دوم قضيه اين است كه مطالب ادعا شده به گونهاي است كه گويي شخص آخوند در تمام وقايع انقلاب اسلامي ما حاضر بوده است و همه چيز را عيناً و ملموساً مشاهده كرده است، در حالي كه تصور ذهني با واقعيتها بسيار فاصله دارد و انسان تا در جايگاهي واقع نشود بسياري از حوادث آن جايگاه را درك نخواهد كرد. لذا تحقيق مناسبي در مورد اين نوشتههاي منسوب به آخوند و صحت و سقم آن - كه البته جهت كذب آن واضحتر است- ضروري مينمايد. از طرفي آخوند مميزات و فضايلي دارد كه جا دارد به آنها پرداخته شود، مثلاً جنبه شاگردپروري ايشان. روزي استاد بنده مرحوم آيتالله خويي به من فرمودند در بين علما و مراجع معاصر هيچ كس در امر شاگردپروري- چنانكه مشهور است- مانند من نيست الا مرحوم آخوند خراساني، كه ايشان در اين جهت بر همه علما برتري دارند. آخوند خراساني در همه زمينهها و چيزهاي خوب، آيت و معروف بودهاند و هر كه در زمان ايشان در زمره شاگردانشان بوده به بزرگي رسيده است. به نظر من جنبه سيطره آخوند خراساني بر علماي ادوار پس از خود را، بايد با دوره پس از شيخ طوسي مقايسه كرد. آخوند- كه خود از مجدّدين بوده است- در اين زمينه مانند شيخ طوسي است و علماي زمان پس از ايشان در تحت سلطه علمي آخوند بودهاند. درباره اختلافات بين علماي مشروطهخواه و مخالف مشروطه هم بايد توجه داشت كه اين اختلافات- بخصوص اختلاف بين آخوند خراساني و شيخ فضلالله نوري- اختلافات شخصي نبوده و به دليل تفاوت جايگاه و موقعيت اينها اينگونه اختلافاتي بروز نموده است، در عين حال از نقش برخي از اطرفيان علما در اشتداد اختلافات نيز نبايد غافل بود.»
آيتالله حاجشيخ نصرالله شاهآبادي فرزند آيتالله العظمي حاج شيخ محمدعلي شاه آبادي و نماينده كنوني مردم تهران در مجلس خبرگان نيز، از جمله كساني است كه طي اطلاعيهاي، مطالب جزوه ثبوت را مجعول و انتشار آن را از سر«فتنهگري» قلمداد كرد. وي در اين اعلانيه، همچنين از خاطره ديدار پدر نامدار خويش با آخوند خراساني در واپسين شب حيات وي پرده برداشت. متن اطلاعيه آيتالله شاهآبادي بدين شرح است:
«به عرض مؤمنين و مؤمنات و علما و دانشمندان ميرساند، در رابطه با جزوهاي كه فردي از طبقات دوم و سوم از تبار مرحوم آيتالله حاج آقابزرگ تهراني (قدس سره) پس از گذشت بيش از 30 سال از انقلاب اسلامي به رهبري فقيه عارف و جامعالمعقول و المنقول و العارف بزمانه، حضرت امام خميني (قدسالله روحه الشريف) منتشر گرديده است، هدفي جز فتنهگري نداشته، زيرا: اولاً: مطالب مرقومه در آن كذب و افتراء بر بزرگان مانند مرحوم آيتالله العظمي آقاي آخوند خراساني و مرحوم آيتالله ميرزاي نائيني و نيز مرحوم آيتالله حاج آقابزرگ تهراني (قدس الله اسرارهم) ميباشد، زيرا اگر چنين چيزي اصل داشت، چرا پس از گذشت 30 سال از انقلاب و در زمان ظهورِ فتنه فتنهگران ظاهر گرديد؟ و دليل بر كذب هم آن است كه مرحوم آخوند خراساني خود از معتقدين به حكومت فقها بوده است و لذا كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله مرحوم نائيني را تقريظ و تأييد كردهاند، و حال آن كه در بخشهاي گوناگون و موارد متعدد از اين كتاب، بحث نيابت عامه و حاكميت سياسي فقيه، امري مسلم و قطعي بهشمار آمده است. از طرف ديگر مرحوم آخوند در كتاب حاشيه مكاسب نيز، مشروعيت تصرف را _از باب قدر متيقن _ منحصر به فقيه ميدانند. همانگونه كه رأي استاد معظم آيتالله العظمي خويي (رضوان الله تعالي عليه) نيز همين بوده است و حكومت و اداره بلاد را از اظهر مصاديق امور حسبيه ميدانستند. ثانياً بحث ولايت فقيه حضرت امام (قدس سره) در نجف اشرف شروع گرديد و در همان زمان مرحوم حاج آقابزرگ در نجف حضور داشته و روابط ايشان با مرحوم امام(قدس سره) دوستانه بود و حتي يك كلمه از موضوع مندرج در اين جزوه به ميان نيامد! ثالثاً ادله نقل شده علي تقدير صحت نقل، بتمامها موهون و مردود ميباشد. زيرا ادله لزوم تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت ـ كه در بحث ولايت فقيه مطرح ميگردد ـ نافي همه دليلهايي است كه در اين جزوه طرح شده است. رابعاً پافشاري مرحوم آخوند خراساني بر مشروطه همان حكومت اسلام و اجراي فرامين فقها و مجتهدين بود، زيرا در قانون اساسي پنج مجتهد جامعالشرايط وجود داشته تا تمام قوانين با تأييد آن پنج فقيه بوده باشد، ولي چون متوجه شدند كه اين امر صوري است مخالفت نموده و تصميم بر حركت به ايران جهت قيام عليه آن نمودند. مرحوم والد، آيتالله العظمي شاهآبادي (قدس سره الشريف) در رابطه با فوت مرحوم آخوند، ميفرمودند: «مرحوم آقاي آخوند تصميم گرفته بودند راجع به قضيه مشروطه از نجف به طرف تهران حركت كنند. تا آخر شب خدمتشان بودم و در ايشان هيچ عارضهاي مشهود نبود. صبح بعد از نماز هنگامي كه از حرم بيرون آمدم شنيدم كه مرحوم آخوند رحمت خدا رفتهاند.» لذا مرحوم پدر اعتقادشان بر اين بود كه مرحوم آخوند را مسموم كردهاند و به شهادت رساندند.»
محقق و نويسنده نامدار معاصر، آيتالله سيدهادي خسروشاهي نيز از جمله چهرههايي است كه در وثاقت مطالب منتسب به آخوند، ترديد دارد و آن را بيشتر به «افسانهبافي» و «داستانسرايي» شبيه ميداند! استاد خسروشاهي از آن جنبه كه جد وي آيتالله حاجسيداحمد خسروشاهي نيز در جزوه ثبوت مورد اتهام قرار گرفته بود، در گفت وگو با ماهنامه «شاهد ياران» يادنامه شهيد آيتالله شيخ فضلالله نوري اظهار داشت: «اثري كه در سالهاي اخير منتشر شده و به افسانهبافي و داستانسرايي بيشتر شباهت دارد تا يك تحقيق مستند علمي ـ تاريخي، نوشتههاي آقاي ثبوت در كتاب «دين و فرهنگ» است كه در فصل دوازدهم و تحت عنوان «گفتوگوهاي موافقان و مخالفان مشروطه» از قول مرحوم علامه آقا شيخ بزرگ تهراني و به نقل از آخوند خراساني مطالبي را كه به گفته ايشان متكي به حافظه نيرومند آقا شيخ آقابزرگ تهراني است، در چند ده صفحه! مطرح كرده كه با مطالعه دقيق آن، داستانسرايي بودنش بر اهالي تحقيق كاملاً روشن ميشود. البته خلاصه و لُبّ مطلب ايشان مخالفت با حكومت ديني است! و ميخواهد آن را از قول مرحوم آخوند خراساني اثبات كند، ولي توضيح نميدهد آخوند اگر مخالف اين امر بود، چرا حكومت مشروطه را تأييد كردند؟ چندي پيش در منزل آقاي روشنضمير از همكاران وزارت خارجه در ديداري با محقق محترم جناب آقاي اكبر ثبوت در مجلس افطاري ماه مبارك رمضان سه سال قبل كه شخصيتهايي چون حضرت آقاي موسوي خوئينيها، حضرت آقاي محمدجواد حجتي كرماني و عدهاي از سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه هم حضور داشتند، به ايشان گفتم اين شرح مبسوط در پاسخ يك سؤال جد بزرگوارم از مرحوم آخوند خراساني به داستانسرايي بيشتر شبيه است تا واقعيت، بهويژه كه نقل آن از قول مرحوم آقا شيخ آقابزرگ تهراني پس از گذشت حدود يك قرن از وقوع آن جريان با آن طول و تفصيل امر معقولي به نظر نميرسد، ولي جناب ثبوت در پاسخ گفتند: «مرحوم آقا شيخ آقابزرگ حافظه نيرومندي داشت و نقل قول صحيح است!
جالب آنكه مؤلف محترم در كتاب ايشان اشعار و روايات منقول را هم با ذكر همه مآخذ و مشخصات آنها در پاورقيها ميآورد كه بيترديد اين منبعگذاري ديگر مربوط به حافظه! مرحوم شيخ آقابزرگ تهراني نيست و از اضافات خود مؤلف است. در واقع خلاصه مطلب آقاي ثبوت اين است كه تشكيل حكومت ديني از ديدگاه آيتالله آخوند خراساني مطلوب نيست و بايد از اقدام به آن پرهيز كرد! ولي پاسخ اين سؤال داده نميشود كه اگر مرحوم آخوند مخالف تأسيس اين نوع حكومت بود، پس چرا براي تشكيل مشروطه اقدام كرد؟ آيا حكومت مشروطهاي كه مرحوم آخوند هوادار تأسيس آن بود، نوعي حكومت ديني نبود؟ نكتهاي كه ذكر آن ضروري است اين كه با كمال تأسف جناب مؤلف محترم افكار و انديشههاي خود را بنا بر مصالحي به روايت از بزرگاني چون آيتالله آخوند خراساني نقل ميكند كه گويا مرحوم آيتالله شيخ آقابزرگ تهراني پس از مرور زماني حدود يك قرن همه آنها را در حافظه خود داشته است! و مؤلف محترم هم در كمال امانت همه آنها را با ذكر منابع! نقل كرده است. اي كاش مؤلف محترم به عنوان يك فرد مستقل افكار و انديشههاي خود را آنطور كه لازم بود مطرح ميكرد و با استشهاد به منقولات لااقل مشكوك! ارزش اثرش را از بين نميبرد و ضايع نميساخت.»
حجتالاسلام دكتر حميد پارسانيا، از جمله محققاني است كه نقد خود بر جزوه منتشره توسط اكبر ثبوت را، در مناظرهاي و در حضور خودِ وي بازگفت. پارسانيا اما، برخلاف برخي ديگر از علماي حوزه به جاي نقد سندي، از جنبه دلالتي اين جزوه را نقد كرد و مطالب آن را از اساس غيرمرتبط با چالشهاي دوران مشروطه دانست. به باور پارسانيا اساساً دوگانه دوران مشروطه، دوگانه مشروطهخواه- مشروعهخواه بوده و نه دوگانه موافق- مخالف ولايت فقيه. وي در اينباره ميگويد: «كتاب آقاي ثبوت از كمترين كارهايي است كه به صورت وسيع، در معرض مطالعه همه قرار گرفته است. كتاب حدود ۱۰۰۰ صفحه است كه البته ۵۰ صفحه از آن، محل بحث است. روشهاي مختلفي براي تعامل با متن وجود دارد كه بخش قابل توجهي از نقدهايي كه تاكنون شده، مربوط به نويسنده بود و بخشي هم نقدهاي معرفتي به متن است. از جهات مختلف از جمله سند و محتوا، ميتوان به اين متن پرداخت. بايد به گونهاي به متن پرداخت كه بين استدلالهاي مرحوم آخوند خراساني و فعاليتهاي او و آنچه كتاب مدعي است در محافل خصوصي مطرح شده، جمع كنيم و ببينيم اين موارد چگونه قابل جمع است؟ بحث ما در اينجا فقهي نيست. ولايت فقيه در حاشيه بحث ديگري به نام ولايت ائمه معصومين قرار ميگيرد. لذا در كتاب مورد نظر بين دو چيز خلط شده و آن مقام فتوا و نظريه از يك سو و ظرفيتي كه در مقام اجرا وجود دارد، از سوي ديگر است. از طرف ديگر بايد ديد در دوره مشروطه صحنه نزاع بين مشروطهخواهان يا مشروطه مشروعهخواهان چه مقولهاي بوده است؟ بايد گفت در آن دوره هيچ كس ادعاي ولايت فقيه نداشت و بعدها تنها كساني كه بحث حكومت اسلامي را مطرح كردند، فدائيان اسلام بودند. البته ولايت فقيه از عصر غيبت مطرح بوده است، اما تشيع عمدتاً در اقليت بوده و اين مسئله قابل تحقق نبوده است. در دوره قاجار در بخشهاي مختلفي حكومت ديني جوانه ميزند ولي آسيبهاي مختلفي آن را تهديد ميكند. بايد ديد صحبت آخوند دقيقاً چيست؟ او اصل ولايت فقيه را قبول ندارد، يا اينكه ميگويد نميتوانيم آن را اجرا كنيم؟ بايد ديد حرف آن موقع آخوند، در زمان كنوني كاربرد دارد يا نه؟ استدلالهاي آخوند در حاشيه مكاسب يا ديگر كتابها صريح است و حد وسط را امور حسبيه ميداند. شما اگر اختيارات فقيه را در حد امور حسبيه هم در نظر بگيريد، آيا ميتوان منكر حكومت اسلامي شد؟ دعواي بين علما اصلاً به لحاظ فتوايي نيست، بلكه دعوای شناخت شرايط است. ميرزاي نائيني معتقد به ولايت فقيه بود ولي معتقد بود در آن شرايط نميتوان آن را اجرا كرد. بايد بدانيم كه بر سر چه چيزي حرف ميزنيم. آخوند در يك شرايط تاريخي سخني گفته كه به شرايط امروز ما ربطي ندارد. مسئله اين است كه مطرح شدن عملكرد و بحثهاي آن روز به چه كار امروز ميآيد؟ بايد گفت كه مرحوم آخوند زماني در مقام فتواست كه اين اجماع بين همه فقهاست كه صاحب جواهر ميگويد: كسي كه ولايت فقيه را قبول ندارد، بوي فقه را استشمام نكرده است.»