نتايج بررسي بودجه خانوارها در سال 94 از سوي بانك مركزي انتشار يافت كه نشان ميدهد در سال۹۴ مجموع كل هزينه ناخالص يك خانوار شهري ۳۵ ميليون و ۲۶۵ هزار و ۷۵ تومان و كل درآمدهاي ناخالص آن ۳۵ ميليون و ۲۵۸ هزار و ۵۶۱ تومان بوده است.
اگر نگاهي سطحي به اين آمار بيندازيم بايد خوشحال و مسرور باشيم كه مانند كشور ژاپن كسري بودجه خانوار بعد از سالها پايان يافته و پسانداز از سوي خانوارها محقق شده است؛ پيامي كه ميتوان آن را نقطه آغازي بر پسانداز مردم دانست و لابد اين پسانداز با هدايت بانكها و سياستهاي پولي دولت نويد دورهاي جديد از سرمايهگذاري در بخش عرضه خواهد داد و اين افزايش عرضه نيز در نهايت به تحريك تقاضا منجر خواهد شد.
متأسفانه اين نگاه كلاسيك در كشوري مانند كشور ما كه طرف عرضه با مشكل جدی مواجه است و طرف تقاضا هم در کما است و تنها بازار پولي و بانكي است كه عجيب در جنب و جوش است، پيامي غيرپيام كشوري مانند ژاپن را ميدهد و نميتوان جنس گرفتاري مازاد بودجه خانوار در اقتصاد ما را مانند مازاد پسانداز مردم ژاپن دانست كه تمايل به خريد در آنها بهرغم وجود تورمهاي منفي و جزئي تضعيف شده است.
براي اينكه وضعيت فعلي را بهتر دريابيم بار ديگر به آمارهاي بانك مركزي رجوع ميكنيم. آمارهاي موجود بانك مركزي نشان ميدهد دست كم از سال 83 تاكنون همواره درآمدها كمتر از هزينهها بوده است اما آمارهاي سال 94 نشان ميدهد براي اولين بار درآمدهاي ناخالص خانوارها از هزينهها پيشي گرفته است، به عنوان مثال درآمد ناخالص خانوارها در سالهاي 93 و 92 به ترتيب 31 ميليون و382 هزار تومان و 27 ميليون و 686 هزار تومان بوده كه در همان سالها هزينههاي انجام شده به ترتيب 32ميليون و875 هزار تومان و 28 ميليون و446 هزار تومان است. همين روند را نيز ميتوان در سالهايي كه كشور با درآمدهاي بالاي نفتي مواجه بوده و افزايش سرانه درآمدي كشور بالا بوده مشاهده كرد، مثلاً در سال تاريخي 90 كه درآمد نفتي به 119 میلیارد دلار ميرسد، درآمد خانوارها 13 ميليون و 681 هزار تومان بوده كه در مقابل هزينهها 17 ميليون و 392 هزار تومان در سال بوده است.
همان طور كه در بالا به آن اشاره شد ميتوان در نگاهي سادهانگارانه و حامي دولت اين اقدام را نشاني از يك دستاورد بزرگ دولت و مثلاً ناشي از اجراي برجام دانست يا مثلاً ميتوان آن را نتيجه اجراي سياستهاي دولت در يك اقتصاد پويا دانست كه ديگر تورم آثار منفي بر جامعه نميگذارد و مردم ديگر حاضر نيستند به دليل ترس از افزايش قيمتها، خانههاي خود را به انبار كارخانههاي توليدات داخلي بدل كنند.
اما واقعيت امر چيز ديگري است. در واقع اين امر با توجه به وضعيت و ساختار اقتصادي ما ركود را فرياد ميزند و واضحترين و روشنترين پيام اين آمارها تأثير ركود بر خانوارهايي است كه اكنون ديگر حاضر نيستند پسانداز آتي خود را براي خريد هزينه كنند. همچنين تركيب تغييرات قيمتي هزينههاي ناخالص مانند كاهش هزينه 2/10 درصدي تفريحات و امور فرهنگي نشان ميدهد مديريت خانوارها در هزينهكرد چگونه بوده و چگونه در مقابل اين ركود واكنش نشان داده است.
به علاوه پرواضح است كه به تعويق انداختن تقاضا نه از آثار مثبت برجام كه از آثار منفي ايجاد انتظاراتي است كه دولت براي دستاوردهاي برجام در ذهن مردم ايجاد كرده و ميرود تا تقاضاي سركوبشده را به شكلي آرام و تدريجي مانند فنري جمع كند، فنري که با چاشني افزايش نرخ رشد نقدينگي ناگهان قيمتها را رها كند و بازارها را برهم بزند و نتيجه و نمود آن فرو رفتن به دور جديد ركود تورمي است.
بهتر است به جاي بهرهبرداري سياسي و استنتاجات سطحي از اين علائم براي خوشامد مسئولان، آنها را بيشتر جدي بگيريم!
