رئيس قوه قضائيه بخشنامه ۳۳ ماده‌اي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را صادر و ابلاغ كرد؛ بخشنامه‌اي كه با تأكيد بر مجازات‌هاي جايگزين حبس و راهكارهاي حبس‌زدايي به باور كارشناسان در صورت اجرايي شدن مي‌تواند 10 تا 15 درصد از جمعيت زندانيان كيفري بكاهد و نگاه غالب در ميان برخي قضات براي جرم‌زدايي از جامعه با حبس را تعديل كند.
طبق آخرين آمار در حال حاضر ۲۱۴ هزار نفر در سراسر كشور در حبس هستند. البته پيش از اين، آمار زندانيان بسيار بيش از اين بود تا جايي كه به گفته علي‌اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندانها سال گذشته 250 هزار نفر از زندانياني كه تحت قرار وارد شدند، در كمتر از 10 روز رفته‌اند و ورودي زندانها كاهش پيدا كرده است. همين آمار هم در حالي است كه ظرفيت زندان‌هاي كشور در حال حاضر 85 هزار نفر است و هم اكنون حدود سه برابر ظرفيت زندانها زنداني داريم. بر اساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته براي نگهداري هر زنداني روزانه حدود يك ميليون و 500 هزار ريال هزينه مي‌شود كه در ماه بالغ بر 45 ميليون ريال هزينه را به دولت تحميل مي‌كند. در كنار اين هزينه تبعات فرهنگي و اجتماعي متعددي گريبانگير زندانيان و خانواده‌هاي آنها مي‌شود كه به نوبه خود هزينه‌هاي بالاتري را روي دست مسئولان مي‌گذارد و آمار آسيب‌هاي اجتماعي را با رشدي فزاينده مواجه مي‌سازد. همه اين تبعات در كنار هم لزوم كاهش جمعيت زندانيان و راهكارهايي براي كم شدن ورودي زندانها را تأييد مي‌كند. حالا صدور و اجراي بخشنامه «ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها» از سوي آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه‌قضائيه گامي است كه دستگاه قضايي كشور در جهت كاهش آمار زندانيان برداشته است.
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها در اجراي سياست‌هاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري در زمينه حبس زدايي صادر شده است.
دستورالعملي براي كاهش آمار زندانيان اين دستورالعمل شامل 33 بند است. بر اين اساس مراجع قضايي مكلفند از صدور قرارهاي بازداشت موقت به جز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و ساير قوانين كه بازداشت موقت را تجويز كرده است، اجتناب نمايند. دادستان‌ها و معاونين آنها در مقام تأييد قرار فوق مكلف به بررسي ضرورت قانوني و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ويژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بيماران مي‌باشند. براي اجتناب هر چه بيشتر از موارد صدور قرار كفالت يا وثيقه منجر به بازداشت، لازم است صدور قرار تأمين حتي‌الامكان به نحوي انجام پذيرد تا متهم فرصت كافي براي معرفي كفيل يا توديع وثيقه داشته باشد. دادستان‌هاي عمومي و انقلاب شهرستانها و سرپرستان نواحي دادسرا در شهرهاي بزرگ مكلفند بر تمامي قرارهاي صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذيرش تأمين‌هاي معرفي شده توجه نمايند تا صدور قرارهاي نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زنداني شدن افراد نگردد.
با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر بايد در مراكز ترك اعتياد و درمان و اقامت اجباري معتادان نگهداري شوند و عدم تشكيل مراكز مزبور، مجوزي براي دستگيري و معرفي اين افراد به زندان نيست. در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي، چنانچه خودرو مقصر حادثه داراي بيمه‌نامه باشد، قضات رسيدگي كننده برابر ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 و تبصره 3ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، مصوب 20/2/95 با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه و جنبه عمومي جرم قرار تأمين متناسب را صادر نمايند.
با رعايت مفاد ماده 241 قانون آيين دادرسي كيفري، ضرورت دارد ترتيبي اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، فوراً زمينه براي فك قرار بازداشت يا تبديل آن فراهم گردد.
تأكيد بر اجراي هر چه مؤثرتر قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 در زمينه حبس‌زدايي و استفاده از تأسيسات حقوقي مفيد از قبيل تعويق صدور حكم، تخفيف و معافيت مجازات، نظام نيمه آزادي و مجازات‌هاي جايگزين حبس به‌ويژه مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان از موارد مورد توجه اين دستورالعمل است.
در مورد محكومان داراي محكوميت جزاي نقدي جرائم مواد مخدر، قضات اجراي احكام مطابق قانون مجازات اسلامي نسبت به تقسيط آن اقدام مقتضي را معمول نمايند.
به‌منظور كاهش جمعيت كيفري زندانها ضرورت دارد قضات محاكم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي كيفري و مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و ضوابطي كه در آيين‌نامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهيدات لازم، محكومين به حبس را به جاي حبس در زندان در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي قرار دهند.
شوراي طبقه‌بندي زندانيان با رياست قاضي اجراي احكام كيفري و اخذ نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام، به صورت مرتب و مستمر تشكيل جلسه داده و در خصوص اعطاي مرخصي‌ها و درخواست‌هاي آزادي مشروط، نظام آزادي و نيمه آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي كه در قانون آيين دادرسي كيفري به‌ويژه ماده 553 آن و آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
كاهش 10تا 15 درصدي آمار زندانيان محمد‌حسين شاملو، وكيل دادگستري و قاضي بازنشسته در گفت‌وگو با «جوان» درباره اثرگذاري اين دستورالعمل در كاهش جمعيت زنداني‌هاي كشور مي‌گويد: همه چيز بر‌مي‌گردد به چگونگي اجراي آيين‌نامه‌ها وگرنه تمامی اين قوانين را داريم و اين دستورالعمل هم از دل قوانين موجود بيرون آمده است. وي با اشاره به ماده 237 و 238 قانون آيين دادرسي كيفري می‌گوید: در اين قانون شرايط خاصي براي بازداشت موقت در نظر گرفته شده است اما اغلب دادگاهها و دادسراها به اين قانون توجهي ندارند. شاملو با تأكيد بر اصل تناسب قرار تأمين با اتهام تصريح مي‌كند: در صورت رعايت نشدن اين موارد محكوميت انتظامي درجه چهارم به بالا در اختيار قاضي است اما نظارت كافي روي اجراي اين قانون وجود ندارد تا شاهد تكرار چنين روالي نباشيم. این کارشناس قضایی با بيان اينكه زنداني شدن يك متهم مي‌تواند آبروي افرادي را كه ممكن است درباره آنها اشتباه شده باشد، ببرد و براي خود و خانواده آنها چالش‌هاي اجتماعي زيادي به‌وجود بياورد مي‌افزايد: اين دستورالعمل و قوانين موجود در راستاي حقوق بشر اسلامي است. به باور اين قاضي بازنشسته بايد چنين قوانين و دستورالعمل‌هايي با نظارت جدي و برخوردهاي درون سازماني در صورت تخلف همراه باشد. همچنين لازم است به صورت دوره‌اي براي قضات برنامه بازديد از زندانها داشته باشند تا خودشان از نزديك با وضعيت زندانها آشنا شوند و همچنين با خانواده زندانيان و وضعيت نابسامان اين خانواده‌ها آشنا شوند. به باور شاملو چنين روندي بي‌ترديد مي‌تواند در حكم قاضي تأثيرگذار باشد. وي با اشاره به هزينه‌هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي هر زنداني براي فرد، جامعه، خانواده زندانيان و دولت تأكيد مي‌كند: خيلي مواقع صدور قرار تأمين ناشي از برخورد احساسي با متهم است در صورتي كه بايد با متهم با تدبير برخورد كرد.
شاملو در عين حال تأكيد مي‌كند: اين بدين معنا نيست كه ما با مجرمان برخورد نكنيم و مجازت مناسبي براي آنها در نظر نگيريم اما وقتي هنوز جرم اثبات نشده اصل بر بي‌گناهي متهم است و بايد مجازات‌ها به گونه‌اي باشد كه ما بازگشت به جرم را نداشته باشيم در حالي كه هم‌اكنون آمار بازگشت به جرم بالاست و اين نشان ميدهد مجازات‌ها بازدارندگي لازم را ندارد.
اين قاضي بازنشسته با تأكيد بر اينكه بايد نگرشي كلي‌تر روي مجازات‌ها باشد و برخي بخش‌هاي قانون مانند تناسب بين سقف و كف مجازات برخي جرائم اصلاح شود، تأكيد مي‌كند: اين دستورالعمل مي‌تواند تعداد بازداشت‌هاي موقت را كم كند و نهايتاً 10 تا 15 درصد روي كل زندانيان كيفري تاثير دارد. حسن تردست، وكيل و قاضي بازنشسته دادگاه نيز در گفت‌وگو با «جوان» با اشاره به تراكم بالاي زندانيان در زندانها و چالش‌هايي كه اين تراكم بالا دارد و خود موجب جرم‌‌زايي مي‌شود، مي‌افزايد: اين دستورالعمل مي‌تواند فرهنگ غالب ذهني قضات را كه با زندان قصد دارند جنبه بازدارندگي از ارتكاب جرائم را ايجاد كنند، تعديل كند.
با سلام تورو خدا شما به گوش اقاي لاريجاني برسونيد كه بخشنامه ايشون هيچ جا اجرا نميشه در مورد اينكه فرمودند كساني كه اعتياد دارند وتحت درمان هم هستند زندان نروند خواهش ميكنم ما كه نميتونيم صدامون و دردلمونو به گوش ايشون برسونيم و بايد زجر زندان رفتن عزيزمان را كه اتهامش ضرر به جان خودش است كه تحت درمان بوده و كم كم بايد مواد را ترك كند وسرپرست دوخانواده نيز ميباشد تحمل كنيم.خواهش ميكنم شما هرچه زودتر به اقاي لاريجاني بگيد كسي به اين بخشنامه عمل نميكند و ميگن از اين حفها زياد گفته ميشه تورو خدا مگه ميشه رييس قوه قضاييه يك كشور دستوراتش اجرا نشود؟؟؟؟؟!!!!!مخصوصا شهرستانها 
