ماجرای اصلاح حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها در سال ۱۴۰۵ که گفته شده بود موجب افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق استادان دانشگاهها میشود حتی افزایش معمول حقوق کارمندان دولت را نیز از اعضای هیئت علمی دانشگاهها دریغ کرده است جوان آنلاین: قرار بود سال ۱۴۰۵ برای اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور با اصلاحی چشمگیر در نظام پرداخت حقوق همراه باشد، اصلاحی که در برخی خبرها از آن با عنوان افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق استادان یاد شد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فاصلهای معنادار میان تصویب فرمول جدید حقوق، صدور احکام اصلاحی و پرداخت کامل مبالغ پیشبینیشده ایجاد کرد. وزارت علوم از اعتبار مصوبه و پیگیری اجرای آن سخن گفت، در حالی که چند ماه بعد، مقامهای همین وزارتخانه از مشکلات تأمین منابع مالی و اختلاف میان احکام صادرشده و مبالغ پرداختی خبر دادند.
ماجرای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، صرفاً تصمیمی برای اعمال ضریب سالانه حقوق کارکنان دولت نبود؛ موضوع از مطالبهای گستردهتر برای اصلاح وضعیت معیشتی استادان و بازنگری در فرمول محاسبه حقوق آنان آغاز شد. واقعیت این است جوانانی که به تازگی به عنوان استاد دانشگاه آغاز به کار کردهاند عملاً با حقوق کارمندان همان دانشگاه یا تفاوتی ندارند یا حتی ممکن است کمتر از آنها نیز باشد وضعیتی که موجب میشود بخشی که وظیفه نخبهپروی کشور را بر دوش دارند و ممکن است پیشنهادهای وسوسهانگیزی نیز در دیگر کشورها داشته باشند به فکر مهاجرت بیفتند.
در پی طرح موضوع معیشت و منزلت اعضای هیئت علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروهی ویژه با مسئولیت محمدرضا عارف تشکیل شد. در ادامه، کمیتهای مأمور بررسی وضعیت حقوقی و معیشتی استادان شد و نتیجه بررسیهای آن اصلاح برخی مفاد آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی، تغییر فرمول محاسبه حقوق و بازنگری در ضرایب مبنا بود. این فرایند سرانجام در ۱۸اسفند ۱۴۰۴ به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسید و قرار شد از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. بنابراین، برخلاف برخی روایتها، موضوع صرفاً یک تصمیم داخلی هیئت امنای دانشگاهها نبود؛ شورای حقوق و دستمزد نیز در تصویب فرمول اصلاحشده نقش رسمی داشت.
در هفته پایانی اسفند ۱۴۰۴، خبر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از سوی وزارت علوم منتشر شد و در خبرهای آن زمان، این تصمیم به مصوبه هیئت امنای وزارت علوم نیز نسبت داده شد. با این حال، آنچه در ادامه درباره ابعاد این افزایش منتشر شد، تصویر دقیقتری از نحوه محاسبه آن به دست داد.
راز عدد ۱۰۰ درصد افزایش
مهمترین ابهام درباره این مصوبه، استفاده از عنوان افزایش ۱۰۰درصدی حقوق استادان است. بررسی اظهارات رسمی و نامههای منتشر شده، نشان میدهد که این عدد حاصل جمع یک افزایش ساده و یکسان نبوده، بلکه از ترکیب چند تغییر در ساختار حقوقی اعضای هیئت علمی به دست آمده است.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نامهای به تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، جزئیات این تغییرات را تشریح کرده است.
براساس متن این نامه، با اصلاح ماده ۵۵ آییننامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی، اعداد مبنای حقوق استادان از ابتدای اسفند ۱۴۰۴ با افزایش ۷۷ درصدی همراه شد و در کنار آن، افزایش ۱۰درصدی ضریب پایه نیز اعمال شده است. سپس افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق در سال ۱۴۰۵ و اعمال فوقالعاده خاص به این تغییرات اضافه شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین نامه تصریح کرده است که اثر ترکیبی این تغییرات باعث شده ارقام درجشده در احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به بهمن ۱۴۰۴، بهطور تقریبی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. او میانگین حقوق اعضای هیئت علمی را نیز حدود ۱۰۰ میلیون تومان در ماه برآورد کرده است.
براساس ارقام مطرحشده در این نامه، کارکنان غیرهیئت علمی با شرایط تحصیلی و سابقه مشابه، با احتساب افزایش ضریب سالانه و فوقالعاده خاص، حدود ۳۵ درصد افزایش داشتهاند. در این نامه، میانگین حقوق کارکنان غیرهیئت علمی با شرایط مشابه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برآورد شده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با استناد به این تفاوت، خواستار اصلاح و تصویب پرداخت معادل ۷۰ درصد مجموع حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئت علمی برای کارکنان دارای شرایط مشابه در دستگاههای اجرایی شده است.
این توضیح البته یک تفاوت مهم را آشکار میکند. افزایش ۱۰۰ درصدی مورد اشاره، مقایسه ارقام احکام کارگزینی در دو مقطع زمانی است و نباید آن را به معنای افزایش دقیقاً دو برابری دریافتی تمام استادان یا افزایش یکسان حقوق همه اعضای هیئت علمی دانست. تفاوت مرتبه علمی، سنوات خدمت، وضعیت استخدامی و اقلام مشمول محاسبه میتواند رقم نهایی را تغییر دهد.
از سوی دیگر، عدد ۷۵ درصدی که در روزهای پایانی اسفند منتشر شد با رقم ۷۷ درصدی مطرحشده در نامه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکسان نیست. به نظر میرسد این ارقام به مراحل و اجزای متفاوت اصلاح حقوق اشاره دارند. بنابراین نباید بدون دسترسی به متن کامل جداول محاسباتی مصوبه، آنها را دو افزایش مستقل و قابل جمع تلقی کرد. در واقع، عدد ۱۰۰درصد بیشتر بیانگر برآورد اثر نهایی مجموعه تغییرات بر احکام کارگزینی است، نه یک ضریب عمومی که قرار باشد به حقوق پایه تمام استادان اضافه شود.
نخستین نشانههای اختلاف
در ۳۰ فروردین، حسین سیماییصراف، وزیر علوم، در نشستی مشترک با معاون علمی رئیسجمهور، از پیشرفت اجرای مصوبه خبر داد. او با اشاره به پیام سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ۶۰ درصد احکام اصلاحشده حقوق استادان و اعضای هیئت علمی ابلاغ شده است. وزیر علوم همچنین تأکید کرد که منابع مرتبط با این موضوع در نظر گرفته شده، احکام صادر شده و مصوبات هیئت امنا نیز امضا و ابلاغ شدهاند. این اظهارات در آن زمان این تصور را ایجاد کرد که مشکل اصلی افزایش حقوق استادان برطرف شده و پرداختها بهزودی براساس احکام جدید انجام خواهد شد، اما چند هفته بعد مشخص شد که میان تصویب مصوبه، صدور حکم و پرداخت واقعی آن فاصله وجود دارد. در این روزها در شرایطی که حقوق اعضای هیئت علمی اکثر دانشگاه در فروردین ماه با افزایش قابل توجهی روبهرو شده بود به یکباره در ماههای بعد پرداختیها به روال سال قبل بازگشت با این تفاوت که کسورات حقوق اعضای هیئت علمی براساس مصوبه افزایش حقوقها انجام میشد و همین مسئله موجب شده بود که عملاً حقوق سال ۱۴۰۵ اعضای هیئت علمی از حقوق سال ۱۴۰۴ آنها نیز کمتر شود و این اتفاق متوسط حقوق اعضای هیئت علمی تازه کار را حتی به زیر ۳۰ میلیون تومان رسانده بود که مدتی بعد تنها با اصلاح کسورات و متوسط حقوق اعضای جوانتر هیئت علمی به همان ۳۰ میلیون تومان رسید.
البته در ۲۷ خرداد، مهدی پندار، معاون اداری و مالی وزارت علوم، در واکنش به انتشار خبرهایی درباره لغو افزایش حقوق استادان تأکید کرد که مصوبه شورای حقوق و دستمزد لغو نشده و همچنان اعتبار دارد. او توضیح داد تا زمانی که این شورا مصوبه را اصلاح یا تغییر ندهد، اصل تصمیم معتبر خواهد بود. این اظهارنظر از یک سو شایعه لغو مصوبه را رد میکرد، اما از سوی دیگر نشان میداد که هنوز موانع اجرایی بهطور کامل برطرف نشده است. در همان گزارش نیز تصریح شد که پیگیریهای وزارت علوم حاکی از ادامه مشکلات اجرای کامل مصوبه است.
گره اصلی
نقطه مهم ماجرا ۲۸ مرداد آشکارتر شد. مهدی پندار اعلام کرد که اصلاحات حقوقی از ابتدای سال وارد مرحله اجرا شده، اما تأمین بار مالی آن با مشکلاتی مواجه بوده است. به گفته معاون اداری و مالی وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه درباره بار مالی اجرای مصوبه ملاحظاتی مطرح کرده و موضوع در طول شش ماه گذشته در حال پیگیری بوده است. یکی از مهمترین نکاتی که پندار به آن اشاره کرد، اختلاف میان احکام حقوقی صادر شده و مبالغ پرداختی ثبت شده در سامانه سینا بود. به بیان دیگر، در مواردی حکم حقوقی جدید صادر شده بود، اما پرداخت ثبت شده در سامانه مالی با رقم مندرج در حکم مطابقت نداشت. این مسئله نشان میدهد که اختلاف فقط بر سر اصل تصویب افزایش حقوق نبود؛ موضوع تأمین منابع و سازوکار پرداخت نیز به مانعی جدی تبدیل شده بود. پندار از برگزاری جلسهای به دستور رئیسجمهور با حضور وزرای علوم و بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و خزانهدار کل کشور خبر داد. وزارت علوم از یک طرف بر اعتبار مصوبه و لزوم اجرای آن تأکید میکرد و از طرف دیگر، برای تحقق کامل آن به هماهنگی با دستگاههای تأمینکننده اعتبار و نهادهای نظارتی نیاز داشت.
دانشگاه آزاد؛ مسیری متفاوت از دانشگاههای دولتی
نکته دیگری که در بررسی اخبار افزایش حقوق باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی است. در دانشگاه آزاد اسلامی، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ مسیر جداگانهای داشته است. داریوش جاوید، معاون توسعه و مدیریت منابع این دانشگاه، خرداد ماه اعلام کرد که براساس مصوبه کمیسیون دائمی هیئت امنای مرکزی و تأیید رئیس هیئت امنا، دستورالعمل افزایش حقوق در ۱۸ خرداد به واحدهای دانشگاهی ابلاغ شده است.
طبق توضیحات او، حقوق مبنای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته است. برخی اقلام دیگر نیز افزایشهای متفاوتی از جمله حق مسکن، حق اولاد و حق مرتبه علمی داشتهاند. این افزایش از ابتدای فروردین قابل اجرا اعلام شد و مقرر بود معوقات فروردین و اردیبهشت نیز پرداخت شود.
آخرین وضعیت مصوبه لغو نشده
در ۲۹ مهرماه، حسین سیماییصراف، وزیر علوم، در دیدار با اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان کرمان بار دیگر از پیگیری افزایش حقوق استادان و بهبود وضعیت رفاهی آنان سخن گفت. او در همان نشست با اشاره به وضعیت اعتبارات آموزش عالی اعلام کرد سهم این بخش از اعتبارات کل کشور که در گذشته حدود ۳،۵ درصد بوده، اکنون به حدود ۲،۵ درصد رسیده است؛ ضمن اینکه باید میزان واقعی تخصیص بودجه را نیز در نظر گرفت.
بررسی اطلاعیهها و اظهارات رسمی منتشرشده تاکنون نشان میدهد که سند معتبری درباره لغو رسمی مصوبه شورای حقوق و دستمزد در دست نیست. در مقابل، شواهدی که از سوی معاون وزارت علوم ارائه شده، از وجود مشکلات مالی و اجرایی در تحقق کامل پرداختها حکایت دارد.
بنابراین، دو گزاره را باید از یکدیگر جدا کرد، نخست اینکه مصوبه افزایش حقوق لغو نشده است؛ دوم اینکه پرداخت کامل و یکپارچه مبالغ مندرج در احکام جدید به همه مشمولان هنوز با سند رسمی و گزارش نهایی قابل تأیید نیست. گزارشهای میدانی نشان میدهد، در حالی که در اکثر دانشگاههای کشور حقوق اعضای هیئت عملی بدون هیچ افزایش مانند سال گذشته پرداخت میشود، اما در تعداد معدودی از دانشگاههای تهران این افزایش حقوق اتفاق افتاده است.
مسئلهای فراتر از حقوق استادان
افزایش حقوق استادان، بهویژه در شرایطی که قدرت خرید جامعه علمی کاهش یافته و دانشگاهها برای حفظ نیروهای متخصص با دشواری روبهرو هستند، میتواند اقدامی ضروری و قابل دفاع باشد. دانشگاه برای حفظ کیفیت آموزش و پژوهش، به استادانی نیاز دارد که دغدغه اصلی آنان فعالیت علمی و نه تأمین حداقلهای زندگی باشد. این مسئله این روزها خود را در کاهش رتبه بینالمللی دانشگاههای کشور نشان میدهد، کمااینکه پیش از این شاهد بودیم با افزایش توجه به موضوعات مالی استادان و حتی دانشجویان به یک باره رتبه علمی کشورها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکند.