«ما به عنوان وزارت بهداشت معتقديم كه قانون نظام پزشكي در برخي موارد داراي نقصهاي جدي است؛ هم از جهت حقوق خدمتگيرندگان و هم حقوق صنف. اشكالاتي مطرح است كه به دليل فني بودن، نميتوان آن را در اين جلسه بيان كرد. در مجموع قانون نظامپزشكي بايد بازنگري شود اما خود سازمان نظام پزشكي بايد اين پيشنهاد را مطرح كند.»؛ اين بخشي از سخنان وزير بهداشت است كه زمزمههاي لزوم تغيير قانون نظام پزشكي و بازدارنده نبودن مجازاتهاي پزشكان متخلف بر اساس قوانين موجود را مطرح كرد.
اگرچه خطاها و قصورات پزشكي هميشه وجود داشته و در سالهاي اخير با كمرنگ شدن اخلاق پزشكي اين تخلفات به شكلي جديتر اتفاق ميافتد اما بحث لزوم تغيير و برطرف شدن نواقص قانون نظام پزشكي يكي دو ماهي است كه جديتر مطرح ميشود. ماجرا از آشكار شدن تخلف يك ارتوپد آغاز شد؛پزشكي كه اگرچه پول جراحي را دريافت ميكرد اما پروتزي در بدن بيمار كار نميگذاشت و با آشكار شدن اين تخلف درباره يكي از بيمارانش معلوم شد، اين قصه سر دراز دارد و دهها پرونده برايش تشكيل شد، با وجود اين يك سال ممنوعيت از كار تنها مجازاتي بود كه براي اين پزشك در نظر گرفته شد. اين مجازات حتي صداي وزير بهداشت را هم در آورد. بعد از اين ماجرا بود كه وزير بهداشت تأكيد كرد: خطاهاي پزشكي وجود دارد و هيچ جامعهاي هم از آن مصون نيست، اما در دنيا قوانين بازدارندهاي در اين زمينه وجود دارد كه از بروز اين خطاها پيشگيري كند يا آن را به حداقل برساند. در كشور ما هم در اين زمينه قانون مجازات اسلامي و همچنين قانون نظام پزشكي وجود دارد، اما در برخورد با تخلفات پزشكي حقي كه براي وزارت بهداشت قائل هستند، كمترين حق است.
مجازاتهايي كه مجازات نيست وزير بهداشت در لزوم تجديدنظر درباره قوانين نظام پزشكي ميگويد: آنجا كه حقوق عامه مردم مطرح است، قانونگذار بايد در قوانينش تجديدنظر داشته باشد. در تخلفات بايد مجازاتها بازدارنده باشند، اين در حالي است كه اكنون اينچنين نيست و تخلفات پزشكي بايد از مسير نظام پزشكي (خود صنف) و دادگاه جرايم پزشكي تصميمگيري شود.
وي با اشاره به ماجراي ارتوپد متخلف ميافزايد: به عنوان مثال در خبرها فردي متخلف را كه اسم پزشك روي خود گذاشته و لباس پاك پزشكي را بر تن دارد، ميبينيم كه به اطلاع مردم ميرسانند اين پزشك جراحي كرده، تجهيزات لازم را به كار نبرده اما هزينه آن را از بيمار گرفته است؛ 80 ميليون ايراني نيز اين خبر را ميبينند كه در اعمال جراحي تقلب و تخلف صورت گرفته است اما قانونگذار محكوميت يك ساله به وي ميدهد، اينچنين مجازاتهايي بازدارنده نيست.
پيشينه بازنگري در قوانين سازمان نظام پزشكي آخرين بار در سال ۱۳۸۳ و در دوره دكترسيدشهابالدين صدر، قانون نظام پزشكي بازنگري شد، امروز از سوي سازمان نظام پزشكي نيز پذيرفته شده است.
مطابق قانون، سازمان نظام پزشكي داراي هيئتهايي به نام هيئتبدوي و دادسراهاي انتظامي است كه طبق قانون وظايف هر دو مشخص شده است؛ آنها موظف هستند شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي را مورد ارزيابي قرار دهند و بر اساس آييننامه، ابعاد مختلف موضوع را بررسي و در صورت لزوم، از كارشناسان مرتبط دعوت كنند. در نهايت پس از انجام تحقيقات، ميتوانند نسبت به آن پرونده قرار منع تعقيب صادر كنند. اما اگر به اين نتيجه رسيدند كه قصوري صورت گرفته است، كيفرخواست صادركنند و پرونده را به هيئتهاي انتظامي ارجاع دهند. در عين حال، شاكي ميتواند نسبت به اين نظر اعتراض كند. در اين صورت هم پرونده به هيئتهاي انتظامي نظام پزشكي ميرود. سازمان نظام پزشكي ميتواند طبق صلاحديد دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص پروندههاي قصور و خطاي پزشكي اظهار نظر كند. اين كارشناسي همچنين ميتواند توسط پزشكي قانوني انجام شود. در هر صورت نظام پزشكي نظر كارشناسي خود را اعلام و قاضي و دادگاه متناسب با آن رأي خود را صادر ميكنند؛ به اين معني كه روال قانوني واحدي در ارجاع اين پروندهها به مراجع كارشناسي وجود ندارد.
تركيب معنادار يك هيئت بدوي در تركيب هيئت بدوي سازمان نظام پزشكي، ۱۳ عضو شامل ۱۱ پزشك و دو نماينده از دادگستري و پزشكي قانوني حضور دارند. طبق ماده ۵۹ و ۸۸ آيين رسيدگي دادسراها و هيئتهاي بدوي نظام پزشكي، ارائه رأي هيئت بدوي وتجديدنظرطبق نظراكثريت آرا صادرميشود، يعني اكثريت يا همان ۱۱ نفري كه عضو نظام پزشكي هستند، ميتوانند به طورقانوني تصميمگيري كنند.
همچنين طبق تبصره يك ماده ۳۵ و ماده ۴۹ آيين رسيدگي دادسراها و هيئتهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي، رئيس و دبير هيئتهاي بدوي انتظامي، توسط رئيس كل سازمان نظام پزشكي منصوب ميشوند. وزير بهداشت در پاسخ به انتقادات درباره تركيب هيئت بدوي نظام پزشكي ميگويد: «اگر براي سازمان نظام پزشكي اين اشكال را بگيرند كه در قضاوتها جنبه حمايتي براي پزشكان دارد و نميتواند به درستي عمل كند، بايد گفت كه اين اشكال براي كانون وكلا، نظام مهندسي و... هم صدق ميكند. حال هر تصميمي كه براي ساير صنوف گرفتند، آن را براي اين صنف هم اعمال كنند. جامعه پزشكي هم از آن تصميم استقبال ميكند.»
نقص در جاي ديگر استنقص در قانون كنوني نظام پزشكي و لزوم بازنگري درآن اگرچه به طور رسمي از سوي وزير بهداشت مطرح شده اما مسئولان سازمان نظام پزشكي نظر مثبتي روي اين موضوع ندارند. دكتر عليرضا اسپيد، نايب رئيس مجمع عمومي نظام پزشكي كشور يكي از آنهاست؛« شايد موارد جزئي نياز به تغيير داشته باشد اما قانون نظام پزشكي مصوب مجلس است و اكنون دليل خاصي براي تغيير آن وجود ندارد.»
وي معتقد است: قانون آييننامه نيست كه هرساله بتواند مورد بازنگري قرار گيرد و به جاي اينكه دنبال تغيير قانون باشيم، بايد با همكاري متقابل ميان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت از ظرفيتهاي فعلي قانون به خوبي استفاده كنيم؛ اگر ما بد عمل ميكنيم تقصير قانون نيست. از نگاه اسپيد شايد يكي از دلايلي كه وزارت بهداشت عقيده دارد قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي داراي نقص جدي است و بايد تغيير كند، عدم مشاركت وزارت بهداشت در هيئتهاي انتظامي است. به گفته اسپيد بررسي قصور و كار كارشناسي قصورهاي پزشكي بر اساس قانون بر عهده هيئتهاي بدوي، تجديدنظر و هيئت عالي نظام پزشكي است، ولي بايد اين موضوع را هم در نظر گرفت كه در تمامي هيئتهاي انتظامي نماينده قوه قضائيه و پزشكي قانوني حضور دارند.
ايرج خسرونيا، رئيس هيئت بدوي رسيدگي به جرايم پزشكي درباره لزوم بازنگري در قانون نظام پزشكي و نواقص اين قانون كه محكوميت يك ساله را براي ارتوپد كم فروش حكم ميكند، پاسخ ميدهد: ما در هيئت بدوي فقط به لحاظ اخلاقي جرم را بررسي و حكم صادر ميكنيم. از سوي ديگر حكم يكسال تعليق از كار چندان هم كم نيست! وقتي يك پزشك يك سال نتواند كار كند، آبروي او رفته و در واقع حكم سنگيني برايش بريده شده است.
ورود تعزيرات به تخلفات حوزه سلامت نشاني از نقص قانون نظام پزشكي با وجود مقاومتهاي مسئولان سازمان نظام پزشكي در برابر بازنگري قانون اين سازمان اما مجلس هم نگاه مثبتي به اين تغيير دارد. محمدحسين قرباني، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در واكنش به اين موضوع ميگويد: «به نظر بنده نيز بسياري از قوانين در حوزه نظام پزشكي به بازنگري نياز دارد. تخلفات بسياري در حوزه پزشكي انجام ميشود اما مجازاتها به اندازه كافي بازدارنده و متناسب با جرم نيست كه اين نمونهاي از نقص در قانون سازمان نظام پزشكي است.»
وي در بيان نمونه ديگري از نقص در قانون فعلي نظام پزشكي ميافزايد: «ضعف در قانون و عدم انجام وظيفه معاونت درمان و سازمان نظام پزشكي موجب شده سازمان ديگري همچون سازمان تعزيرات براي بستن بيمارستاني متخلف ورود پيدا كند.»
استدلالهاي موافقان بازنگري در قانون نظام پزشكي و آنچه كه براي مردم ملموس است، لزوم اين بازنگري را بيش از پيش مطرح ميكند. اين بار اما بايد با نگاهي كارشناسانه و دقتي بيشتر قانوني را كه با سلامت مردم و سلامت اخلاقي در جامعه پزشكي مرتبط است نگاه كرد تا نواقص موجود دوباره تكرار نشود يا به شكلي ديگر بروز يابد.
