گفته ميشود صنايع داخلي بايد مورد حمايت قرار گيرد و از ورود كالاهاي مشابه داخلي جلوگيري شود و.... اين اظهارات كه بيشتر جنبه شعار دارد تا واقعيت، باعث فعالتر شدن مافياي واردات شده، از جمله مافيايي كه در صنايع دريايي به ويژه صنعت كشتيسازي شكل گرفته و به رغم تشكيل صندوق حمايت از صنايع دريايي، اين صنعت همچنان مغفول مانده است.
صندوق توسعه صنايع دريايي، يك شركت تخصصي دولتي و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران است. صندوق با هدف تحقق توسعه پايدار در بخش صنايع دريايي كشور تأسيس شده و به عنوان موتور توسعه صنايع دريايي كشور، رابطي است بين حاكميت و بخش خصوصي تا بتواند با انجام مطالعات توسعهاي، سرمايهگذاري و اعمال انواع حمايت هدفدار، موجبات توسعه روزافزون اين صنايع در كشور را فراهم آورد.
در سال 1378 در پي ارائه گزارش از مشكلات ناشي از عدم توسعه متوازن صنايع و امور دريايي كشور از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي (معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور) و وزارت صنايع و معادن (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به «شوراي اقتصاد» و اقدامات صورت گرفته از سوي اين شورا لايحه قانوني راهكارهاي اجرايي توسعه دريايي كشور تهيه و در تاريخ 15/2/1387 تحت عنوان «قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در موارد يك تا 9 اين قانون به تشكيل يك نهاد مالي و توسعهاي تحت عنوان صندوق توسعه صنايع دريايي و همچنين حمايتها و بخشودگيهاي لازم براي فعالان عرصه دريايي اشاره و در ماده 9 تا 11 قانون مذكور تشكيل شورايي با اختيارات كافي و مناسب به عنوان يك راهكار دائمي و ريشهاي با رياست رئيسجمهور اشاره دارد كه بايد به عنوان مرجع عالي، مقررات روزآمد و مورد نياز توسعه دريايي كشور را در آينده تصويب كند. در اين قانون همچنين از سياستگذاري و ايجاد هماهنگي، تهيه اسناد بالادست توسعه دريايي كشور، بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل سرمايهگذاريها، رفع تعارضات و خلأهاي قانوني به عنوان وظايف اين شورا نام برده شده است. همزمان با ابلاغ قانون فوق و تشكيل شوراي عالي صنايع دريايي، دبيرخانه اين شورا نيز با هدف ايجاد سازوكارهاي لازم براي تصميمسازي صحيح در شوراي عالي صنايع دريايي، انجام بررسيهاي لازم به منظور بازنگري قوانين و مقررات در حوزه صنايع و امور دريايي كشور، برنامهريزي و هماهنگي به منظور تهيه اسناد راهبردي صنايع و امور دريايي در كشور، انجام مطالعات لازم، تهيه پيشنويس سياستهاي كلان بينبخشي و... تشكيل شد و آغاز به كار كرد.
اين دبيرخانه با مشخص نمودن اعضاي كميسيون راهبري و كارگروههاي تخصصي، تشكيل مستمر جلسات مستمر آنها، تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرايي، برگزاري جلسات شوراي عالي (سه جلسه در سال) با حضور معاون اول رئيسجمهور، هموارسازي تصميمسازي و تصميمگيري در شوراي عالي صنايع دريايي و. . . همه و همه نويدبخش آينده روشني براي حضور صنايع دريايي بود اما اين روند رو به جلو ديري نپاييد و در سال 1392 با انتصاب فردي كه گفته ميشود، ناآشنا به حوزه صنايع دريايي كه در حال تدارك اقامت وگذران دوران بازنشستگي در كنار خانواده خود در خارج از كشور بود به رياست دبيرخانه شورايعالي صنايع دريايي، دبيرخانهاي كه وظيفه اصلي آن تصميمسازي براي تصويب سياستهاي كلان در اين شورا و توجه به پيگيري ارتقا و توسعه صنايع دريايي بود، در نهايت حوزه صنايع دريايي به محاق فرو رفت.
به نحوي كه از سال 1392 تا كنون به دليل كمكاريهاي دبيرخانه، شوراي عالي صنايع دريايي فقط يك جلسه با حضور معاون محترم رئيسجمهور تشكيل جلسه داده است كه از صورتجلسه و مصوبات جلسه مذكور نيز هيچ اطلاعي در دست نيست، ضمن اينكه طي اين مدت گزارشي از برگزاري جلسات كميته راهبري و كارگروههاي تخصصي و احياناً پيشنهاداتي كه بايد ارائه نمايند، ارائه نشده است.
دبير شوراي صنايع دريايي كه يكي از اعضاي هيئت مديره صندوق توسعه و حمايت از صنايع دريايي است، به دليل عملكرد ضعيفش در اين شورا و عدم هدايت صحيح منابع مالي به سمت توليد داخل و صنايع كشتيسازي داخلي، موجب شده فعاليتهاي صندوق نيز محدود شود. اين درحالي است كه در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد داخل و رسيدن به خودكفايي مورد تأكيد رهبري و مسئولان نظام است كه متأسفانه در بخش صنايع كشتيسازي مورد توجه نبوده و مافياي واردات كشتيهاي دست دوم فعالتر عمل ميكنند. پيرامون عملكرد، ساختار، مديريت و نقش دبيرخانه اين شورا كه بايد ضمن پيگيري اجراي سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و تأكيدات ايشان مبني بر توجه به حوزه راهبري صنايع دريايي نقش فعال داشته باشد، عملاً شوراي عالي صنايع دريايي را زمينگير كرده است.
چرايي ورود به مسائل اجرايي و پيمانكاري در طرحها با ادعاي متوليگري توزيع منابع و تلاش براي در دست گرفتن منابع به جاي سياستگذاري و نبود همافزايي با نهادها در جهت جلب مشاركت و تشكيل جلسات فعال... از سؤالاتي است كه در خصوص عملكرد اين شورا و صندوق حمايت مطرح ميشود. با توجه به موارد فوق و از انتفاع ساقط شدن شوراي عالي صنايع دريايي و در كنار آن مصاحبه اخير رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور مبني بر مشكلساز بودن به كارگيري افراد داراي تابعيت دوگانه در سازمانها و دستگاههاي دولتي و حساسيت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توجه مضاعف مسئولان محترم به وضعيت اين شورا ضروري به نظر ميرسد.
