رئيس سازمان اموال تمليكي از برگزاري مزايده برای فروش خودروهاي لوكس آزادشده با مصوبه ديوان عدالت ظرف ۱۵ روز آتي خبرداده و ميگويد: دولت سه سناريو را براي شيوه ورود خودرو بالاي ۲۵۰۰سيسي در دست بررسي دارد؛اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند اين كار تأثير فرهنگي مبارزه با قاچاق را از بين خواهد برد مگر اينكه مزايده در مناطق آزاد برگزار شود و اين خودروها اجازه تردد در خارج از اين مناطق را نداشته باشند.
طي يك ماه اخير همزمان با توقيف كالاهاي قاچاق در بنادر جنوبي كشور اخباري مبني بر امحاي خودروهاي لوكس نيز منتشر شد. در زمان انتشار خبر اخبار ضد و نقيضي از امحا يا صادرات اين خودروها منتشر شد؛ از يك سو انجمن واردكنندگان خودرو كه با امحاي آنها موافق بود صادرات را هزينهبر ميدانست و از سوي ديگر مسئولان سازمان اموال تمليكي و مبارزه با قاچاق كالا بر امحاي آنها اصرار داشتند؛ اما در مدت كوتاهي سازمان اموال تمليكي نظرش تغيير و تعيين تكليف اين خودروها را به سه ماه آينده موكول كرد. البته آمار تعداد خودروهاي در اختيار اين سازمان روزانه تغيير ميكرد و رئيس اين سازمان در آخرين مصاحبهاش تعداد را ۱۳۷ خودرو اعلام كرده است. تا اينكه هفته گذشته ديوان عدالت اداري از آزادسازي تردد خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي خبر داد و گفت: كساني كه تا قبل از سال ۹۳ اين خودروها را به صورت غيرقانوني وارد كرده و در گمركات رها كردهاند ميتوانند طي مزايدهاي دوباره اين خودروها را از سازمان اموال تمليكي خريداري كنند.
در اين خصوص امين دليري رئيس اين سازمان با بيان اينكه مزايده خودروهاي با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سيسي ظرف ۱۵ روز آينده برگزار ميشود، ميگويد: دولت عرضه و فروش خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي را در سال ۹۳ ممنوع اعلام كرد و بر اين اساس اين خودروها بايد به كشورهاي مبدأ واردات، مرجوع ميشد كه اين كار اتفاق نيفتاد و صاحبان اين كالاها، آنها را به دليل پيگيري براي واردات از مجاري رسمي، در گمرك رها كرده بودند و كالا متروكه شده بود، چراكه قرار بود اين مصوبه اصلاح شود تا ممنوعيت واردات، مشمول اين خودروها نشود.
رئيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي ميافزايد: فرآيند تصميمگيري دولت در اين رابطه طولاني شد كه بر اين اساس، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري چند روز پيش با صدور رأي، مجوز ورود اين خودروها را صادر كرد كه البته به معناي ثبتسفارش جديد خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي نيست؛ به اين معنا كه چگونگي واردات و مجاز بودن يا نبودن ثبتسفارش اين خودروها، با توجه به سياستهاي دولت در آينده مشخص ميشود.
وي تصريح ميكند: بر اين اساس، دولت سه شيوه را براي تصميمگيري در خصوص چگونگي ورود خودروهاي با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سيسي در دستور كار بررسي دارد؛ به اين معنا كه يا شاخص ارزش و قيمت اين خودروها را در نظر خواهد گرفت، يا بر اساس شيوه فعلي يعني حجم موتور كار را مديريت خواهد كرد يا تلفيقي از حجم موتور و ارزش را مدنظر قرار خواهد داد يا در نهايت، تصميم به اصلاح تعرفه واردات اين خودروها خواهد گرفت، بنابراين اين شيوهها در دستور كار بررسي دولت قرار دارد و در مورد آن تصميمگيري ميشود.
به گفته دليري، هنوز ديوان عدالت اداري مصوبه ورود خودروهاي مذكور را در اختيار سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي قرار نداده است، اما وقتي مصوبه ابلاغ شد، به هر نحوي كه قانون اجازه ميدهد و در چارچوب وظايف اين سازمان است، به آن عمل ميشود.
وي اظهار ميدارد: هم اكنون ۱۳۷ خودروي لوكس با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سيسي در اختيار اين سازمان قرار دارد كه صاحبان كالا بايد براي تعيين تكليف آن به سازمان رجوع كنند؛ البته اين خودروها به صورت مستقيم به دارندگان آنها تحويل داده نميشود، بلكه بايد مزايده برگزار شود و خود آنها هم ميتوانند در اين مزايده شركت كرده و در صورت برنده شدن در آن، مالك خودرو شوند؛ در غير اين صورت، سازمان منابع حاصل از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالكان تحويل ميدهد.
رئيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي با بيان اينكه به زودي مصوبه ديوان عدالت اداري را احتمالاً دريافت خواهيم كرد، ميگويد: قرار است مزايده فوقالعادهاي از سوي سازمان براي فروش خودروهاي با حجم بالاي ۲۵۰۰ سيسي برگزار شود كه البته ساز و كارهاي خاص خود را دارد و مزايده هم به صورت الكترونيكي برگزار خواهد شد و بايد در سايت مراحل آن به ثبت برسد و ابلاغ شود. البته بايد مدتي را هم براي بازديد خودروها از سوي متقاضيان شركت در مزايده فراهم كرد كه به نظر ميرسد حداقل ۱۵ روز زمان لازم است كه اين فرآيند انجام شده و مزايده برگزار شود.
وي تصريح ميكند: وقتي كالا متروك ميشود، از يد صاحبان آن خارج شده و تعيين تكليف آن با سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي است؛ بنابراين بايد صاحبان كالا نيز در مزايده شركت نمايند. متأسفانه اندكي دير در خصوص تعيين تكليف اين خودروها تصميمگيري شد، چراكه اجماع وجود نداشت.
موسايي: مزايده فقط در مناطق آزاد
دكتر ميثم موسايي، رئيس انجمن اقتصاد اسلامي كه از مخالفان امحاي خودروهاي لوكس بود در گفت و گو با «جوان» ميگويد: تردد خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي موجب رواج اشرافيگري و تجملگرايي در كشور ميشود؛ اكنون كه دولت تصميم گرفته با فروش اين خودروها ارز خارج شده از كشور را به خزانه برگرداند بهتر است اين خودروها در مناطق آزاد به فروش برسد و اجازه تردد در خارج از اين مناطق را نداشته باشند.
وي به فرمايشات رهبري در خصوص امحاي كالاي قاچاق اشاره كرده و ميافزايد: بهتر بود به صورت نمادين چند دستگاه از اين خودروها امحا ميشد؛ اكنون كه تصميم به فروش اين خودروها گرفته شده، مزايده در كشور تأثير فرهنگي مبارزه با قاچاق كالا را از بين ميبرد و اين اقدام مانورهاي تبليغاتي ستاد مبارزه با قاچاق كالا را بياثر ميكند.
ان که نعل وا روونه است !!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
