پروانه مافي در خصوص عملكرد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: براي بررسي عملكرد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا قوانين نظارتي و اجرايي در قانون تعريف شده كه در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور موظف به نظارت بر عملكرد اعضاي اين نهاد هستند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس با بيان اينكه نظارت عمده بر عملكرد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا بر عهده وزارت كشور است، گفت: در روستا بخشدار و در شهرها فرمانداران به عنوان نهادهاي بالادستي شوراهاي اسلامي شهر و روستا بايد بر فعاليت اعضا نظارت داشته باشند و در صورت بروز تخلف يا فساد ورود پيدا كنند.
وي با انتقاد از كمبود قوانين و ضوابط نظارتي جامع و مانع در خصوص شوراهاي اسلامي شهر و روستا و عملكرد اعضاي اين نهاد افزود: در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس به دنبال اصلاح قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستيم تا به موجب اصلاح قانون، عملكرد اعضاي شوراها تقويت و افراد متخصص به شوراها راه پيدا كنند.
مافي با بيان اينكه در مجالس گذشته بيشتر به وظيفه قانونگذاري در مجلس پرداخته شده است، گفت: نمايندگان در مجلس دهم معتقدند كه به وظيفه نظارتي به اندازه قانونگذاري بايد توجه شود، در خصوص شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز نظارت بر عملكرد اين افراد ميتواند از بروز و ظهور فاجعه و فساد جلوگيري كند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم يادآور شد: فساد و تخلف تنها بين اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا رخنه نكرده بلكه متأسفانه به دليل نبود نظارت صحيح، فساد و تخلف در شهرداريها و برخي ديگر از دستگاهها هم بروز و ظهور پيدا كرده است البته اين به معني اين نيست كه همه تخلف ميكنند، بلكه نشان از اشكال در سيستم كاري اين مجموعهها دارد.
نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور با بيان اينكه شوراهاي اسلامي شهر و روستاي پركار و فعال هم در كشور وجود دارد تأكيد كرد: سيستم و ساختار اداري شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ساير نهادها با تنظيم قوانين نظارتي محكم بايد اصلاح شود تا راه را بر تخلفات بسته و اجازه سوء استفاده به افراد را ندهد.
