به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ محمد ترحمي افزود: برابر بند 8 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95، ناجا مكلف به اخذ هزينههاي تعويض پلاك است. وي ادامه داد: همچنين برابر متن مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي اختياري است.
رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا تأكيد كرد: مستند به رأي قطعي شماره 421- 422 به تاريخ 92/7/1 هيئت عمومي، ديوان عدالت اداري اقدامات ناجا در فرآيند تعويض پلاك و صدور اسناد مالكيت را منطبق با قانون تشخيص داده كه رأي صادره در سايت رسمي ديوان عدالت اداري قابل دسترس است. وي تأكيد كرد: اقدامات پليس در خصوص تعويض پلاك و صدور اسناد مالكيت بر مدار قانون بوده و قضاوت در اين خصوص را به مردم و مسئولان محول ميكنيم و اميدواريم همگان به رعايت قانون تمكين كنند. رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا خاطرنشان كرد: بديهي است اگر قانون يا مقررات جديدي از سوي مراجع قانونگذاري تصويب و ابلاغ شود قطعاً پليس راهور نسبت به اجراي آن اقدام ميكند.