FATF يا همان گروه ويژه اقدام مالي، اصطلاحي است كه اين روزها به دغدغه اصلي جامعه ايراني تبديل شده است، آنگونه كه در فضاي حقيقي و مجازي سخن از خطرات و مخاطرات ناشي از چنين توافقي است كه دولت يازدهم آن را امضا كرده و تعهدات ويژهاي را متوجه كشور كرده است.
منتقدان معتقدند اين توافقنامه ميتواند پيامدهاي فراواني را براي كشور در حوزه امنيتي و نظامي به همراه داشته باشد و حاميان آن معتقدند راه خلاص شدن از مشكلات حوزه پولي و بانكي تن دادن به اين توافق و عمل كردن به آن در 12ماه آتي است چراكه پس از گذشت هفت ماه از اجراي برجام مشكلات سابق در حوزههاي مختلف اقتصادي و تجاري و بانكي به قوت خود باقي است و بانكها و شركتهاي مختلف كشور نميتوانند همانند دوران قبل از تحريم به تعامل با بانكها و شركتها و مؤسسات غربي بپردازند.
حاميان FATFدر حالي تنها مسير پيش روي جمهوري اسلامي ايران را اجراي توافق مورد اشاره نشان ميدهند كه مشكلات بانكي- تجاري موجود (كه يكي از ضعفهاي عمده برجام نيز هست) ناشي از فشارهاي وزارت خزانهداري امريكا به ساير كشورها و همچنين تحريمهاي ثانويه است كه توسط ايالاتمتحدهامريكا وضع شده است و اساساً حركت در مسير تعيين شده توسط غربيها نميتواند گرهي از مشكلات كشورمان باز كرده و ايران را در مسير مناسب قابل پيشبيني قرار دهد.
به هر حال نگراني جامعه ايراني در مسئله مورد اشاره به منتخبان ملت نيز سرايت كرده آنگونه كه برخي از وكلاي مجلس از نحوه رفتار دولت در اين زمينه گلايه كرده و خواهان دقت بيشتر دولت شدهاند، برخلاف مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي كه روز دوشنبه در اظهاراتي قابل تأمل از يك سو از بياطلاعي نسبت به توافق امضا شده توسط دولت درباره FATF سخن به ميان آورده و از سوي ديگر تأكيد ميكند راهكار مؤثر نه لغو توافق مورد اشاره يا جلوگيري مجلس از اجراي توافق توسط دولت است بلكه كاركردن سپاه با بانكهاي خودش است، حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس يكي از وكلايي است كه درباره توافق مورد اشاره اظهار نگراني كرده و خواهان پاسخگويي دولتمردان در اينباره شده است. وي در گفتوگو با فارس گفت: ابعاد اين موضوع بايد براي مردم روشن شود و مسئولان تا به حال توضيحات كافي در اينباره ارائه نكردهاند. مسئولان مزاياي عضويت در FATFرا مطرح ميكنند اما به ابعاد منفي آن اشارهاي ندارند كه از جمله اين ابعاد منفي ميتوان به دستاندازي به اطلاعات مالي و بانكي كشور اشاره كرد.
افزايش تحريمها به واسطه امضا كردن چنين توافقي نگراني ديگري است كه منتخب مردم اصفهان آن را اينگونه مطرح ميكند: ما خود در مجلس قانون مبارزه با پولشويي و مبارزه با منابع تأمين مالي تروريسم را به تصويب رسانديم اما FATFبا اين بهانه گروههاي مستقلي كه براي استقلال خود ميجنگند را با عنوان تروريسم مورد خطاب قرار ميدهد و ممكن است در آينده اين موضوع به تحريمهاي جديد عليه كشور ما نيز تبديل شود. اگر اصل ماجرا آنچه باشد كه تاكنون برداشت شده است عضويت ما در FATF باعث ميشود كشور در معرض دستاندازي آنها به اطلاعات مالي داخل قرار گرفته و زمينهسازي براي اعمال تحريمهاي جديد عليه كشورمان صورت گيرد. اين در حالي است كه علياكبر ولايتي در گفتوگو با تسنيم ضمن اشاره به بدعهديهاي امريكا در برجام و بررسي اين موضوع در جلسه هيئت نظارت بر برجام ميگويد: انشاءالله ظرف يكي دو روز آينده، جلسه نظارت بر برجام تشكيل ميشود كه جلسه جامعي خواهد بود. در اين جلسه بحث نظارت بر برجام مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. مسئله FATF مسئله ديگري است كه مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بينالملل نيز درباره آن اينگونه توضيح ميدهد: ما بايد دنبال منافع خودمان باشيم. اين موضوع هم بايد در مراجع قانوني جمهوري اسلامي ايران و در نهايت آن شوراي عالي امنيت ملي بررسي و تصميمگيري شود. بايد براساس آنچه منافع ملي ما اقتضا ميكند، عمل كنيم و زيرهيچ تحميلي نرويم.
FATF بايد در مجلس بررسي شود
بحث پيرامون چگونگي پذيرش يا عدمپذيرش FATF به نشست خبري محمدرضا باهنر نيز كشيده شد و دبيركل جامعه مهندسين در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا دولت ميتواند با توجه به دو مصوبه مجالس هفتم و نهم درباره قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به كنوانسيون
FATF بپيوندد، گفت: داستان FATF (پولشويي)و مبارزه با آن مقولهاي است كه طي دهها سال در كشور ما روي آن بحث شد و در مجامع بينالمللي معمولاً مطالبه ميشد كه ايران به اين كنوانسيون بپيوندد. اختلاف نظر در تعريف برخي از مفاهيم مورد مناقشه ايران و غرب را نيز باهنر اينگونه پاسخ ميدهد: به طور مثال برخي از كشورهاي دنيا بعضي از نهضتهاي آزاديبخش را تروريسم ميدانند كه ما اين اعتقاد را نداريم. ما بزرگترين تروريست دنيا را رژيم نامشروع صهيونيستي ميدانيم و بارها اعلام كردهايم از تمام امكاناتمان براي نابودي اين رژيم نامشروع استفاده ميكنيم و اعلام كردهايم هر كشوري با منافع صهيونيستها درگير شود با آنها همراه هستيم.
اقدام مقتضي مجلس در برابر اجراي FATF
نمايندگان ديگري نيز نسبت به مسئله مورد اشاره احساس نگراني كردهاند و با انتقاد شديد از تسري يافتن تحريمهاي خارجي به داخل كشور و محدود شدن نهادهاي انقلابي و به تبع آن به خطر افتادن امنيت و اقتدار كشور و تضعيف جريان مقاومت، اجراي قرارداد FATF به شكل كنوني را خطرناك و موجب به خطر افتادن حاكميت و امنيت ملي دانستهاند. دسترسي آسان غربيها به اطلاعات مهم و حساس بانكهاي داخلي و آسيبهاي بعدي آن را نيز سيدجواد ساداتينژاد مورد تأكيد قرار ميدهد.
وي امنيت و آرامش كشور در شرايط متلاطم و پرآشوب فعلي منطقه را مرهون تلاش و مجاهدت ستودني نهادهاي نظامي و امنيتي كشور دانسته و با يادآوري برنامهريزي و اقدامات گسترده دشمنان براي مختل كردن امنيت كشور و مقابله با نفوذ و اقتدار نهادهاي انقلابي ايران اسلامي، اجراي قرارداد FATF به شكل فعلي را موجب ايجاد محدوديت و مشكلات عديده براي نهادهاي انقلابي كشور و اخلال در امنيت ملي و خدشهدار شدن حاكميت كشور معرفي كرد.
وي مهمترين چالش و خطر قرارداد FATF را مربوط به تعريف و برداشت منفعتطلبانه و مزورانه غربيها از مقوله تروريسم معرفي كرد و با اشاره به جانبداري و حمايت تمامعيار غربيها از رژيمصهيونيستي، ايجاد محدوديت و وارد كردن آسيب به نهادهاي انقلابي كشور و تضعيف جريان مقاومت به بهانه مقابله با تروريسم ادعايي امريكاييها را بسيار خطرناك و نگرانكننده دانست و تأكيد كرد: با توجه به مخاطرات جدي اين قرارداد براي امنيت ملي و حاكميت كشور، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در برابر اين تهديد ساكت نخواهند نشست و اقدام مقتضي را در اسرع وقت انجام خواهند داد.
دولت يازدهم زمينه خودتحريمي را فراهم كرد
برخي از نمایندگان سابق مجلس شوراي اسلامي نيز نسبت به مسئله توافق محرمانه احساس نگراني كرده و خواهان بررسي دقيق و جامع نسبت به موضوع در نهادهايي مانند مجلس شدهاند. محمد سليماني از جمله نمايندگانی است كه نگرانيهاي جامعه را بحق دانسته و با انتقاد از نحوه توافق FATF بيان ميكند: FATF كه يك سازمان و كارگروه بينالمللي است، بدون مصوبه و مجوز مجلس فاقد اعتبار است و قانون اساسي اجازه چنين قراردادي را به دولت نميدهد.
تحريمهاي اعمالي عليه نهادهاي انقلابي و خدمتگزار توسط بانكهاي داخلي را سليماني ظلم به ملت ميخواند و خواهان تغيير چنين فرايندي ميشود: اينكه ما با دشمن قراردادي امضا كنيم كه بهموجب آن شبكه بانكي داخلي، نهادهاي امنيتي، انقلابي و خدمتگزار به مردم را تحريم كنند، ظلم روي ظلم است و با هيچ عقل و منطقي سازگاري ندارد و قطعاً چنين برخوردي با نهادهاي داخلي در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد. بهتر است اين قرارداد به مجلس ارجاع داده شود و انتظار ميرود مجلس حداقل بيش از 20 دقيقه براي بررسي اين قرارداد مهم وقت بگذارد تا اظهارات مخالفان و موافقان شنيده شود، بهترين حالت ممكن در شرايط كنوني اين است كه مجلس محترم در بررسي اين قرارداد استثناهايي درباره نهادهاي داخلي و برخي نهادهاي انقلابي قائل شده و بهصورت مشروط تن به آن بدهد. كاپيتولاسيون دوم دانستن اين توافق را نيز سليماني صحه گذاشته و تصريح ميكند: در صورتي كه اين قرارداد مطابق آنچه غربيها و امريكا تعيين كرده اجرا شود، بزرگترين خفت براي دولت يازدهم محسوب خواهد شد. دولت يازدهم نهتنها نتوانست تحريم خارجيها عليه شركت و نهادهاي داخلي را لغو كند بلكه طي تدبيري زمينه تحريم نهادهاي انقلابي داخل توسط بانكهاي داخلي را نيز فراهم كرد كه اين اقدام واقعاً خفتبار است.
تحميل شدن FATFنكته ديگري است كه وي اينگونه از آن ياد ميكند: مفاد و تعهداتي كه در FATF به ما تحميل شده، نهتنها قابل قبول نيست بلكه بهنظرم اين اقدام قطعاً يك حركت ضدانقلابي است و دولت فعلي، قبل و بعد ندارد. نگرانيهاي برآمده از جامعه و منتخبان ملت در مجلس شوراي اسلامي در حالي است كه دولت يازدهم هنوز اطلاعات دقيقي از محتواي توافقنامه رسانهاي نكرده و برخي از مديران كمتر مطلع نسبت به اصل توافق تاكنون در اينباره اظهارنظر كردهاند كه چنين سطحي از پاسخگويي نميتواند مانع افزايش موج نگرانيهاي گسترده مردمي شود.
بهانه پشت بهانه قوم بني اسراييل 
