«نفوذ» كليد‌واژه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب با بيان آن نسبت به خطر تو خالي شدن پايه‌هاي جامعه هشدار دادند. اين نفوذ مصاديق گوناگوني دارد و از آنجا كه «خانواده» پايه‌اي‌ترين ساختار جامعه ايراني – اسلامي است يكي از اساسي‌ترين مصاديق نفوذ در سست كردن ساختار خانواده و دور شدن جامعه از محوريت اصلي‌ترين نهاد جامعه اسلامي يعني خانواده است كه از طرق مختلف و به طور ويژه با نفوذ جريان مدرنيته از طريق فضاي مجازي خانواده را در جامعه ايراني هدف گرفته است. آمار 11 ميليون و 200 هزار جوان مجرد دم بخت، افزايش آمار طلاق و كاهش آمار ازدواج و غلبه فرهنگ تك‌فرزندي همگي نشانه‌هايي است كه بر تلاش براي نفوذ در ساختار اجتماعي جامعه ايراني – اسلامي از مسير مدرنيته و تغيير سبك زندگي براي هدف قرار دادن قلب خانواده ايراني حكايت دارد. در چنين شرايطي است كه رهبر فرزانه انقلاب سياست‌هاي كلي خانواده را در 16 بند ابلاغ فرمودند؛ سياست‌هايي كه اجراي آنها مي‌تواند مسير نفوذ در ساختار بنيادي جامعه ايراني را ببندد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي سياست‌هاي كلي «خانواده» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است، ابلاغ كردند. اين سياست‌هاي كلي خانواده كه به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، با تأكيد بر اينكه خانواده واحد بنيادي و سنگ‌بناي جامعه اسلامي و كانون رشد و تعالي انسان و پشتوانه سلامت و بالندگي و اقتدار و اعتلاي معنوي كشور و نظام است، سمت و سوي حركت نظام را به 16 اصل با محوريت خانواده معطوف داشته است.
خانواده؛ محور جامعه ايجاد جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحكيم خانواده و كاركردهاي اصلي آن بر پايه الگوي اسلامي خانواده به عنوان مركز نشو و نما و تربيت اسلامي فرزند و كانون آرامش‌بخش نخستين اصلي است كه بايد در نوك پيكان سمت و سوي حركت نظام باشد. در گام دوم محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به‌ويژه نظام مسكن و شهرسازي مورد تأكيد قرار گرفته است.
حفظ و ارتقاي هويت اسلامي و ملييكي از تلاش‌هاي دنياي غرب پيرامون نفوذ به ساختار خانواده و تهي كردن اين زيربناي جامعه ايراني دور كردن خانواده‌هاي ايراني از سبك زندگي ايراني - اسلامي و هويت ديني آنهاست. بر همين اساس برجسته كردن كاركردهاي ارتباط خانواده و مسجد براي حفظ و ارتقاي هويت اسلامي و ملي و صيانت از خانواده و جامعه سومين اصلي است كه در سياست‌هاي كلي خانواده مورد تأكيد قرار گرفته است.
نهضت ترويج و تسهيل ازدواجهمچنين در بند چهارم ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشكيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ‌سازي و ارزش‌گذاري به تشكيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي گام ديگري است كه در راستاي حفظ و تعالي خانواده بايد برداشته شود.
تحكيم خانواده و ارتقاي سرمايه اجتماعيتحكيم خانواده و ارتقاي سرمايه اجتماعي آن بر پايه رضايت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت موضوعي است كه در بند پنجم اين سياست‌ها آمده است. در اين راستا به‌كارگيري يكپارچه ظرفيت‌هاي آموزشي، تربيتي و رسانه‌اي كشور در جهت تحكيم بنيان خانواده و روابط خانوادگي، فرهنگ‌سازي و تقويت تعاملات اخلاقي، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشي و انحراف روابط خانوادگي و رفع موانع و زدودن آسيب‌ها و چالش‌هاي تحكيم خانواده، ممنوعيت نشر برنامه‌هاي مخل ارزش‌هاي خانواده و ايجاد فرصت براي حضور مفيد و مؤثر اعضاي خانواده در كنار يكديگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعي جزو مواردي است كه بر اساس اين سند با تأكيد بر آنها مي‌توان به تحكيم خانواده و ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي آن دست يافت.
ارائه و ترسيم الگوي اسلامي خانوادهارائه و ترسيم الگوي اسلامي خانواده و تقويت و ترويج سبك زندگي اسلامي ـ ايراني تأكيد ششمين بند اين سياست‌هاست. در اين مسير ترويج ارزش‌هاي متعالي و سنت‌هاي پسنديده در ازدواج و خانواده، پر‌رنگ كردن ارزش‌هاي اخلاقي و زدودن پيرايه‌هاي باطل از آن، مبارزه با اشرافيت و تجمل‌گرايي و مظاهر فرهنگ غرب و اصلاح رفتار گروه‌هاي مرجع و برجسته‌سازي رفتارهاي شايسته آنها و جلوگيري از شكل‌گيري گروه‌هاي مرجع ناسالم مواردي است كه براي دستيابي به الگوي اسلامي خانواده بر آنها تأكيد شده است.
بازنگري، اصلاح و تكميل نظام حقوقيبازنگري، اصلاح و تكميل نظام حقوقي و رويه‌هاي قضايي در حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جديد و حل و فصل دعاوي در مراحل اوليه توسط حكميت و تأمين عدالت و امنيت در تمامي مراحل انتظامي، دادرسي و اجراي احكام در دعاوي خانواده با هدف تثبيت و تحكيم خانواده هفتمين بند اين سياست‌هاست. همچنين با عنايت به تأثير غيرقابل انكار روابط زن و مرد در جامعه بر فضاي خانواده و روابط زوجين در بند هشتم بر ايجاد فضاي سالم و رعايت روابط اسلامي زن و مرد در جامعه تأكيد شده است. توجه به اقتصاد خانواده با ارتقاي معيشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازي آنان براي كاهش دغدغه‌هاي آينده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسكن اصل نهم اين سياست‌هاست. همچنين ساماندهي نظام مشاوره‌اي و آموزش قبل، حين و پس از تشكيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن بر اساس مباني ايراني ـ اسلامي در جهت استحكام خانواده در بند دهم مورد توجه قرار گرفته است.
جلب مشاركت خانوادهتقويت و تشويق خانواده در جهت جلب مشاركت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي كشور در همه عرصه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و دفاعي موضوعي است كه در بند يازدهم اين سياست‌ها آمده است.
پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و تزلزل نهاد خانوادهتوجه به نقش‌هاي تعريف‌شده در ساختار خانواده و حمايت از عزت و كرامت همسري، نقش مادري و خانه‌داري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان و مسئوليت تربيتي و معنوي زنان و مردان و توانمندسازي اعضاي خانواده در مسئوليت‌پذيري، تعاملات خانوادگي و ايفاي نقش و رسالت خود موضوع بند دوازدهم اين سياست‌هاست. در بند 13 بر موضوع پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ويژه موضوع طلاق و جبران آسيب‌هاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگ‌سازي كراهت طلاق تأكيد شده است.
تكريم سالمندانحمايت حقوقي، اقتصادي و فرهنگي از خانواده‌هاي با سرپرستي زنان و تشويق و تسهيل ازدواج آنان، اتخاذ روش‌هاي حمايتي و تشويقي مناسب براي تكريم سالمندان در خانواده و تقويت مراقبت‌هاي جسمي و روحي و عاطفي از آنان و در نهايت ايجاد ساز‌و‌كارهاي لازم براي ارتقاي سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به ويژه سلامت باروري و افزايش فرزندآوري در جهت برخورداري از جامعه جوان، سالم، پويا و بالنده مواردي است كه در بندهاي 14، و 16 اين سياست‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
سندي كه بايد اجرا شودبديهي است تدوين برنامه‌هاي عملي در راستاي اجراي يكايك بندهاي اين سياست‌ها مي‌تواند راه نفوذ در ساختار خانواده ايراني به منظور آسيب‌هاي اجتماعي و فراهم كردن زمينه‌هاي تسلط اجتماعي، فرهنگي و سياسي را ببندد. در بندهاي اين سند تلاش شده با نگاهي جامع‌گرا پيش از آنكه خانواده ايراني در معرض استحاله هويت قرار بگيرد، اصالت ايراني – اسلامي خانواده و جامعه حفظ شود و از نفوذ بيشتر مدرينته در ساختار جامعه جلوگيري شود. اين بار ديگر جاي تعلل نيست و از تمامي دستگاه‌هاي مشمول ابلاغ اين سياست‌ها انتظار مي‌رود هر چه سريع‌تر برنامه‌هاي عملي براي اجرايي شدن اين سياست‌ها را تدوين كرده و ارائه دهند تا خانواده ايراني همچون هميشه با افتخار در جايگاه درخشان تاريخي‌اش خوش بدرخشد و از آسيب نفوذ در امان بماند.
درجریان تجزیه عثمانی ، در ایران مقارن بود با خلع محمدعلی شاه قاجار از سلطنت،روتچیلد ها میخواستند هم زمان ، ایران را هم تجزیه کنند.برنارد لوئیس متفکر و استراتژیست روتچیلد ها واستاد دانشگاه وژنرال وعضو ام ای 6 انگلیس گفت :با این فرهنگی که ایران دارد قابل تجزیه نیست . برای تجزیه یک کشورباید:
