"مسعود دالمن" در نشست كميته تخصصی
ساماندهي و مديريت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان، توسعه این استان را مبتنی
بر توسعه دريامحور دانست و عنوان كرد:
هرمزگان استاني ساحلي و داراي شرايط ويژه اي است و براي حفظ و بهره برداري بهتر
سواحل طبق قوانين موجود هر كدام از بخش هاي دولتي، متولي يك قسمت از ساحل و دریا
هستند كه در حيطه تخصصي خود نظارت و یا مجوز صادر می کنند.
وي ادامه داد: رجوع به قوانين كمك مي
كند تا ابهامات موجود، رفع و حيطه وظايف هر كدام از دستگاه ها در حوزه ساحل مشخص
شود.
سرپرست معاونت عمراني استانداري
هرمزگان سواحل را ثروت ملي دانست و افزود: شرايط و نوع استفاده از ساحل اهميت
زيادي دارد و تصميم گيري در مورد سواحل نيز از حساسيت خاصي برخوردار است و ممكن
است با موارد بيت المال و حقوق افراد تعارض داشته باشد.
دالمن تصريح كرد: كميته تخصصي
ساماندهي و مديريت سواحل زيرمجموعه كارويژه مرز شوراي امنيت كشور است كه تصميمات
آن در حيطه كار و وظايف دستگاه هاي اجرايي عضو است.
وي با بيان اينكه در حريم 60 متري
دريا هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز ممنوع است، اظهار داشت: مالكيت خصوصي در این
حريم ممنوع است و ساخت و ساز در اين محدوده تنها در صورت تشخیص مراجع ذیصلاح مي
تواند با کاربری عمومي و تفريحي انجام شود.
سرپرست معاونت عمراني استانداري
هرمزگان خاطرنشان كرد: احداث هر نوع سازه دريايي در داخل دريا بايد با مجوز سازمان
بنادر و دريانوردي باشد و در بحث سازه های ساحلي واقع شده در حریم 60 متری نیز
دستگاه ها با استعلام از سازمان بنادر و دريانوردي، مي توانند ارائه خدمات داشته
باشند.
لازم به ذکر است، "ابراهیم
ایدنی" دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان
هرمزگان نیز در همین رابطه بیان کرد: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای
سازه هایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می شوند و در بحث حریم 60 متری،
تکلیف قانونی ندارد.
مدیرکل بنادر و
دریانوردی هرمزگان اراضی ساحلی را شامل محدوده ای دانست که از آخرین خط مد دریا
شروع و 2000 متر به داخل خشکی گسترده می شود، افزود: حد فاصل آخرین نقطه مد تا
داخل اراضی خشکی ساحلی بر اساس قانون، حریم 60 متری دریا محسوب می شود که تحت
حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی(در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی
در داخل شهرهاست.
ایدنی هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز
برای سازهای دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایه گذاران دانست و تأکید کرد:
سازمان بنادر در این رابطه به هیچ وجه مانع کار نیست ولی تکالیف قانونی این سازمان
را ملزم کرده تا به عنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازه های احداث شده در حریم
دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند.
