ناصر سراج در خصوص آخرين وضعيت پيگيري قضايي فيشهاي نجومي گفت: چهارمين گزارش در اين رابطه در اين هفته به سران قوا ارسال شد و ما همچنان پيگير اين قضيه هستيم. وي با انتقاد از اينکه بسياري از اين تخلفات جنبه قانوني داشت، اضافه کرد: متأسفانه بنا به گفته برخي از مقامات و طبق قانون بسياري از اين تخلفات جنبه قانوني داشتند و ما اميدواريم بتوانيم سرچشمهها را بسته و اين معضل را از ريشه حل کنيم. سراج در رابطه با تخلفات صورت گرفته از سوي صندوق توسعه ملي نيز گفت: برخي از اين اقدامات با توجه به ماده ۴۵ آييننامه مصوب دولت در سالهاي ۹۰ و ۹۱ خلاف قانون نبوده است. رئيس سازمان بازرسي کل کشور به انتصاب دو رئيس بانک در روزهاي اخير اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه بهرغم همه توضيحات و هشدارها شاهد اين بوديم دو رئيسي که در زمره حقوقبگيران نجومي بودند به عنوان رئيس بانک انتخاب شدند که يکي از آنها در سال ۹۴ بيش از ۴۰ ميليون و ديگري بيش از ۳۴ ميليون دريافتي داشته است.
سراج افزود: سازمان بازرسي به عنوان يک مقام ناظر به هيچ وجه نميتواند فردي را اخراج کند با اين حال بايد بگويم گزارشهاي اين سازمان مؤثر بوده چراکه در گذشته شاهد اين بوديم که ۹۶ درصد گزارشهاي ارسالي به نهاد رياست جمهوري منجر به برائت ميشد اما در حال حاضر ۶۸ درصد اين گزارشها منجر به توبيخ ميشود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين درخصوص بدهكاران بانكي نيز اظهار كرد: ما فردي داريم كه حدود هزار ميليارد تومان به يكي از بانكها بدهكار است. چرا آن را وصول نكردهاند، هر چيزي را كه نبايد كيفري كرد. كيفري قانون و تعريف خاص دارد بانكها موظف هستند كه در اين رابطه وثيقه لازم را دريافت كنند و به محض اينكه فرد آن را پرداخت نكرد وثيقه را به اجرا بگذارند.
باسلام
