در حالي اطلاعات مشتركان اپراتور دوم كشور افشا شده و ايرانسل نيز توضيحي براي اين قصور خود ندارد كه در قوانين جرايم رايانهاي براي قصور اپراتورها در صيانت از اطلاعات مشتركان مجازات سنگيني در نظر گرفته شده است.
به گزارش «جوان» در پي افشاي اطلاعات 20 ميليوني مشتركان ايرانسل به شدت از محبوبيت ايرانسل كاسته شده است و بسياري از مشتركان ايرانسل در پي اين افشاي اطلاعات، به سيمكارتهاي همراه اول روي آوردهاند، به طوري كه كاربران ديگر به امنيت اپراتور دوم اطمينان ندارند. در اين بين يك منبع آگاه در گفتوگو با اين رسانه نيز از افزايش كاربران و مشتركان اپراتور اول در همين چند روز اخير خبر داد و گفت: به نظر ميرسد افشاي اطلاعات اپراتور دوم موجب خروج برخي از مشتركان از ايرانسل و ورود آنها به اپراتورهاي ديگر شود زيرا امنيت، حفاظت و حراست از دادههاي كاربران يكي از فاكتورهاي مهم براي مشتركان است و به نظر ميرسد مشتركان ايرانسل ديگر احساس امنيت گذشته را ندارند. با توجه به اين توضيحات، پس بايد طي روزهاي آتي در انتظار ريزش مشتركان و همچنين مشتريهاي آتي ايرانسل باشيم و رخداد فوق را يك بدبياري جدي براي اپراتور دوم به شمار آوريم كه تا سالهاي سال بايد اين اپراتور براي جلب نظر مشتركان خود بكوشد.
انتشار اطلاعات مشتركان ايرانسل با ارائه گزارش وزير ارتباطات در صحن همزمان شد و وزير در پاسخ به نمايندگان مجلس در اينباره گفت: اين اپراتور دو سال و نيم پيش اطلاعات خود را در اختيار يك نهاد قرار داده و كارمند آن نهاد تخلف كرده است. ايرانسل نيز در بيانيه خود با بيان اينكه اطلاعات را به غير ارائه ندادهايم، مسئوليت آن را به عهده نهاد نامشخصي گذاشت و اعلام كرد مسئوليتي درباره افشاي اطلاعاتش ندارد.
اما عباس جعفري دولتآبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران اين اظهارنظر را رد كرده است. وي پس از تأييد درز اطلاعات از سوي كارمند يك نهاد، مسئول نبودن اپراتور در ماجرا را رد كرد و گفت: چنين اقداماتي چندين سال است كه تكرار ميشود اما هيچ اقدام پيشگيرانهاي از سوي برخي اپراتورها انجام نميشود. بنابراين مسئولان اپراتورها بايد در اين زمينه اقدام كنند تا از انتشار مجدد چنين اطلاعاتي پيشگيري شود. در غير اينصورت مسئوليت و عواقب آن برعهده اپراتورها خواهد بود. اما موضوع مهمي كه در اين ماجرا با حساس نشان دادن اشاره به يك نهاد مسكوت گذاشته شد، مسئوليت اپراتور در ارائه اطلاعات بود. به گزارش فارس، مر قانون جرايم رايانهاي به روشني مسئوليت اپراتورها در اين زمينه را معين كرده كه به تبع آن صحت و سقم اظهارنظرها درباره مقصران احتمالي حادثه نيز مشخص ميشود. در اين قانون، قانونگذار بين داده ترافيك و داده مشترك تفاوت قائل شده و براي هر يك شرايطي را تعيين كرده است كه به هيچ وجه به معني اجازه افشا يا سهل انگاري در افشاي اطلاعات نيست.
نگهداري دادهها
در فصل دوم قانون كه بخش جمعآوري ادله الكترونيكي است، مبحث اول به نگهداري دادهها اختصاص دارد. در اين بخش ماده (32) آمده: ارائهدهندگان خدمات دسترسي موظفند دادههاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. همچنين در ماده (33) همين مبحث آمده: ارائهدهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا 15 روز نگهداري كنند. مبحث دوم به حفظ فوري دادههاي رايانهاي ذخيره شده اختصاص دارد. در ماده (34) در اين مبحث، قانونگذار نگهداري داده ترافيك و داده كاربر را الزامي كرده، در اين بخش صراحتاً تأكيد ميكند كه حفظ دادهها به منزله ارائه يا افشاي آنها نيست. در ادامه در مبحث سوم كه به ارائه دادهها اختصاص دارد، در ماده (35) آمده: مقام قضايي ميتواند دستور ارائه دادههاي حفاظت شده مذكور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محكوم خواهد شد. بنابراين در اين جريان فردي كه اطلاعات را به نهاد ديگري ارائه داده و فردي كه اطلاعات را افشا كرده داراي مسئوليت هستند.
در اين قانون ماده (19)، تعريفي از افراد داراي مسئوليت را ارائه داده است. در اين ماده، در موارد زير چنانچه جرايم رايانهاي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانهاي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانهاي را صادر كند و جرم به وقوع پيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانهاي شود. د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانهاي اختصاص يافته باشد. تبصره 1- منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد. تبصره 2ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
جرايم خاطيان
در ماده (20) جرايم مشخص شده است، در اين ماده آمده: اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا 9 ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال. ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم شخص حقوقي منحل خواهد شد. تبصره 1ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل ميشود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميمگيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت. تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابهالتفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
