بهرهبرداري از جنگلهاي شمال كشور سالها در جريان است و به طرح بهرهبرداري 10 ساله موسوم شده و در اجراي اين طرح اشكالات فراواني وجود دارد كه به نبود نظارت دقيق مسئولان مرتبط ميشود.
به گزارش تسنيم، محمدجواد حشمتي با انتقاد از نحوه مديريت جنگلها گفت: با تأكيدات فراوان مقام معظم رهبري و پيگيريهاي مسئولان برخي دستگاهها، دولت در سال 92 مصوبهاي را گذراند كه براساس آن بهرهبرداري از جنگلها تحت ضابطه خاص قرار گرفت. براساس اين طرح، ورود به جنگلها و استفاده از چوب جنگل در وهله نخست و منحصراً بايد از درختهاي افتاده و آفت زده صورت گيرد و درختهاي سرپا به هيچ وجه نبايد قطع شود اما به اين مصوبه هيچ توجهي نميشود.
حشمتي افزود: متأسفانه پيمانكار و مجري طرح كه به نظر مبسوط اليد هستند و در دل جنگلها با امكاناتي كه دارند ورود پيدا ميكنند با قطع درختهاي تنومند مثمر بدون عيب و ايراد و گاهي قطع درختان 300 - 200 ساله خسارات فراواني در عرصه و محيط جنگل ايجاد ميكنند به نحوي كه شعاع خسارت از حد معمول بيشتر ميشود.
معاون قضايي دادستان كل كشور افزود: پس از قطع و قطعه قطعه كردن اين درختها وقتي تنههاي درشت آن كشيده و بكسل ميشود خسارات زيادي از اين بابت هم ايجاد ميشود.
حشمتي بر منضبط شدن نحوه برداشت و بهرهبرداري از جنگلها تأكيد كرد و گفت: بايد مصوبه دولت به طور دقيق اجرا شود تا شاهد كاهش شعاع خسارتها باشيم.
وي افزود: درخصوص اين مصوبه دفترچهاي معروف است كه شرايط مختلفي در آن وضع شده كه متأسفانه آن شرايط رعايت نميشود.
حشمتي گفت: براساس اين شرايط فقط نبايد صرف بهرهبرداري از جنگل باشد بلكه بايد به احيا، بازسازي و بهرهوري جنگل هم توجه شود و بايد فرصت داد تا درختچههايي در سايه هم امكان رشد و بالندگي پيدا كنند تا نسلهاي بعد هم منتفع شوند.
وي افزود: در بحث بهرهبرداري از جنگلها با حلقه مفقودهاي كه همان نبود نظارت است مواجهيم و متأسفانه مسئولان مربوطه نظارت ندارند.
معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: ما افرادي تحت عنوان قرقبان داريم كه قرارداد دارند و حقوقشان را از پيمانكار ميگيرند و اين افراد به دليل وابسته بودن به مجريان از لحاظ حقوق و مزايا، هيچ قدرتي اعمال نميكنند لذا شاهد خسارات قابل توجه به منابع طبيعي هستيم.
حشمتي افزود: جنگلهاي بيبديل و ارزشمند شمال كشور با دست درازيهاي فراوان روبهرو شده و تأكيد ما اين است كه قوانين موجود به درستي رعايت شود.
وي گفت: در همين خصوص ما نامهنگاريهايي به وزير جهاد كشاورزي و برخي سازمانها داشتهايم و سازمان بازرسي كل كشور هم اقداماتي جدي در اين خصوص انجام داده است.
حشمتي افزود: به ماده (6) مصوبه سال 92 دولت در اين خصوص بايد توجه شود و اين ماده ميتواند تا زماني كه قانوني خوب در اين خصوص به تصويب برسد راهگشا باشد.
معاون قضايي دادستان كل كشور همچنين در بخش ديگري از اين مصاحبه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه دادستاني كل چه اقدامي براي ارتقاي امنيت شغلي محيطبانان اتخاذ كرده است؟ گفت: ما به پيگيري مسائل حقوقي محيطبانان اعتقاد جدي داريم و در حوادثي كه اخيراً براي محيطبانان استانهاي فارس و شيراز رخ داد بلافاصله ورود پيدا كرديم و متهمان بازداشت شدند و پرونده در حال رسيدگي است.
وي به تأكيد ويژه دادستان كل كشور در رسيدگي سريع و قاطع به اين حوادث اشاره كرد و افزود: مقامات محلي هم تلاش ميكنند تا اين موضوع به طور ويژه رسيدگي شود.
حشمتي با اشاره به اينكه اين اتفاقات و حوادث ممكن است براي همه حافظان امنيت كشور وجود داشته باشد افزود: در عين حال اگر با حوادثي مواجه شديم وظيفه ما ايجاب ميكند حمايت قضايي و حقوقي داشته باشيم.
وي گفت: البته سازمان حفاظت محيطزيست هم حمايتهاي خوبي از محيطبانان مدنظر دارد.
معاون دادستان كل كشور به بحث استفاده از سلاح و ضوابط آن اشاره كرد و افزود: محيطبانان اگر ضوابط استفاده از سلاح را رعايت كنند هيچ مشكلي در حفظ و حراست از محيط و حوزه كاري و مسئوليتي خود نخواهند داشت.
کاش جناب حشمتی به جای اظهار نظر در عرصه ای که هیچ تخصصی در آن ندارند و فقط دانسته های اندک خود را در این حوزه به زیر سوال ببرند از قضات محترم می خواستند با قاطعیت و جدیت پرونده های مربوط به تخلف در حوزه منابع طبیعی را بررسی کنند؛ بهتر بود به جای تاکید بر برداشت درختان آفت زده و پوسیده که مامن میلیون ها موجودات ریز و مفید جنگل و ضامن جلوگیری از طغیان آفت می باشند این گفته رهبری را که حتی برای ساخت حوزه علمیه هم عرصه جنگلی واگذار نشود را آویزه گوش خود و همکارانش قرار می داد.
