كارمزد نيم درصدي دريافتي شركتهاي كارگزاري بورس اوراق بهادار در ازاي هر بار خريد و فروش و سختگيري 10 ساله براي صدور مجوز جهت ايجاد كارگزاري بورس، صنعت انحصاري كارگزاري را به يكي از پردرآمدترين صنايع در اقتصاد ايران بدل كرده است، به طوري كه هماكنون اغلب كارگزاريها روزانه حداقل حدود 50 ميليون تومان درآمد دارند و ارزش سرقفلي اين شركتها به بيش از 20ميليارد تومان رسیده است.
بارها و بارها مسئولان در رسانهها مدعي شدهاند كه وضعيت اشتغال براي قشر تحصيلكرده بسيار اسفبار است، اين در حالي است كه انحصارهاي چندين ساله در برخي از حوزههاي اقتصاد ايران وجود دارد كه اگر دولت و مجلس شوراي اسلامي همت ورزند و اين بخشها را از انحصار خارج كنند، بسياري از تحصيلكردگان به سهولت و بدون آنكه دولت بخواهد هزينهاي براي ايجاد اشتغال تحصيلكردگان دانشگاهي در كشور كند، اين قشر مشغول به كار شوند.
رشته اقتصاد با گرايشهاي مختلف از بازرگاني گرفته تا بخش مالي، طي سالهاي گذشته متقاضي زيادي داشته است اما متأسفانه اغلب بخشهايي كه فارغالتحصيلان رشته اقتصاد ميتوانند در آنها مشغول به كار شوند با انحصارهاي زيادهخواهانه و خودخواهانه مواجه است.
به طور نمونه صنعت كارگزاري بورس اوراق بهادار حدود 11 سال است كه شاهد صدور هيچ گونه مجوز جديدي در اين بخش نبوده است و عدم صدور مجوز جديد كارگزاري هم انحصار و درآمدهاي هنگفت براي صاحبان و مالكان 100كارگزاري موجود ايجاد كرده است و هم اينكه ارزش سرقفلي كارگزاريهار ا به فراتر از 20 ميليارد تومان برده است، دراين ميان اما انحصار سرسختانه بيش از يك دهه در صنعت كارگزاري، ضربه شديدي را به مقوله اشتغال زده است.
ارزش و درآمد قابل ملاحظه كارگزاريهاي بورس اوراق بهادار در حالي طي 10 سال گذشته ثانيه به ثانيه (چه در ركود و چه در رونق بازار) بيشتر و بيشتر شده است كه به رغم اين اتفاق، اما اين صنعت وظيفه اجتماعي و انساني خود در قبال اشتغال كشور را انجام نداده است و در اين ميان ميليونها فارغالتحصيل اقتصاد با گزارشهاي مختلف با وجود علاقه وافر به اشتغال در كارگزاريهاي بورس، ولي هر بار به انحصار در صنعت كارگزاري ميخورند.
یک دانشجو:حتي اجازه كارآموزي هم در كارگزاريها نداريم
طي سالهاي گذشته بسياري از فارغالتحصيلان رشته اقتصاد يا حتي دانشجويان طي تماسهاي مكرر با روزنامه جوان خواستار رفع انحصار از صنعت كارگزاري بورس اوراق بهادار كشور شدهاند و يكي از فارغالتحصيلان رشته اقتصاد در اين رابطه به جوان گفت: ترمهاي آخر دانشگاه به چندین كارگزاري بورس اوراق بهادار براي فراگيري روند كار در كارگزاري بورس و به نوعي كارآموزي مراجعه كردم، اما كارگزاريها از پذيرش بنده سر باز زدند و گفتند كه اطلاعات مالي شركت محرمانه است و نميتوانيم براي كارآموزي شما را بپذيريم.
وي عنوان داشت: وقتي با همدانشگاهيهاي خود اين موضوع را در ميان گذاشتم متوجه شدم كه اين اتفاق براي بسياري از همدانشگاهيها افتاده است.
سازمان بورس اوراق بهادار چرا از انحصار دفاع كرد؟
كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار طبيعي است كه به جهت درآمد ميليوني روزانه خود از معاملاتي كه مردم (بخش حقيقي و حقوقي) انجام ميدهند، از هيچ كوششي براي حفظ انحصار در صنعت كارگزاري فروگذار نكند، اما تعجب آن است كه سازمان بورس اوراق بهادار چرا از سال 84 به بعد هيچ مجوز تأسيس كارگزاري بورس اوراق بهادار صادر نكرد و به نوعي با اين كار خود رشد اشتغال جوانان تحصيلكرده را در اين صنعت راهبردي كشور ممنوع كرد و در عين حال نگذاشت شاهد رقابت در صنعت كارگزاري براي ارائه خدمات بهتر و كيفيتر به حدود 10 ميليون نفر سهامدار بازار سرمايه كشور باشيم.
از سال 84 تاكنون ميليونها كد سهامداري جديد صادر شده است و ارزش روزانه معاملات در بورس از كمتر از 40 ميليارد تومان به محدوده 700 ميليارد تومان در بورس و فرابورس بازار پايه افزايش يافته است.
از سوي ديگر تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و بازار پايه مرتباً رو به تزايد بوده است اما متأسفانه تعداد شركتهاي كارگزاري در بورس دچار انجماد شده است، بنابراين اگر شوراي رقابت نميتواند يا نميخواهد به اين انحصار ناميمون در يكي از بخشهاي راهبردي كشور خاتمه دهد، مجلس شوراي اسلامي و اعضاي ناظر مجلس در شوراي رقابت بايد اين شورا را ملزم و مكلف به رفع انحصار از صنعت كارگزاري كه يك حوزه راهبردي براي اقتصاد ايران است، كنند.
ارزش سرقفلي يك شركت كارگزاري سهام در بورس اوراق بهادار به دليل وجود انحصار در اين حوزه به بيش از 20ميليارد تومان رسيده است كه در هيچ يك از كشورهاي دنيا يك كارگزاري كه تنها واسطه و مجري انجام معامله در بورس است، چنين ارزشي ندارد.
بررسيهاي «جوان» نشان ميدهد در طول 10 سال گذشته تاكنون هيچ مجوز جديد كارگزاري براي انجام معاملات در بورس صادر نشده است، به همين دليل بهاي كارگزاريهاي موجود به شدت افزايش يافته است، اين در حالي است كه به دليل تعداد اندك كارگزاريها در كشور و همچنين انحصار در اين حوزه سهامداران به هيچ عنوان از كيفيت خدمات كارگزاري راضي نيستند.
در حال حاضر براي جمعيت 80 ميليون نفري ايران كه 9 ميليون از آنها در بورس كد سهامداري دارند، فقط 100 شركت كارگزاري وجود دارد كه براساس استانداردها حداقل كارگزاريها در كشور ايران بايد به 200 تا 300 كارگزاري افزايش يابد. چون كارگزاران به طور انحصاري فرايند خريد و فروش سهام و انجام معاملات بلوكي و فعاليت در بورس كالا و فلزات و انرژي را برعهده دارند، به دليل تعداد كم كارگزاريها درآمدهاي كلاني دارند و به همين دليل در كمال تأسف ارزش سرقفلي يك كارگزاري كوچك به 20ميليارد تومان رسيده است.
كارگزاري 20 ميليارد توماني!
اخبار دريافتي جوان نشان ميدهد سال گذشته تنها به دليل عدم صدور مجوز جديد براي تأسيس كارگزاري، سهام مديريتي يك كارگزاري 20 ميليارد تومان معامله شده است.
در هيچ يك از اقتصادهاي دنيا نمونهاي تاكنون مشاهده نشده كه فردي با گرفتن مجوز يك شركت كارگزاري در بيش از 10سال پيش اكنون بتواند همان مجوز را حداقل با 15تا 20 ميليارد تومان بفروشد.
با توجه به وسعت و جمعيت ايران و جمعيت 9 ميليوني سهامداران جزء وجود 100شركت كارگزاري به طور انحصاري باعث شده عدالت معاملاتي رعايت نشده و بسياري از سهامداران جزء از سرويسهاي مناسبي در شركتهاي كارگزاري بهرهمند نشوند زيرا ساعات معاملات در بورس تهران محدود به 5/ 3 ساعت و پنج روز در هفته و تعداد متقاضيان كارگزاريها نيز فراوان است. تعداد اندك كارگزاريهاي بورس در كشور موجب شده تا كارگزاريها اشخاص حقوقي و معاملات بلوكي را در اولويتهاي كاري خود داشته باشند و همين امر موجب خسارت به سهامداران جزء شده است زيرا سفارشهاي خريد يا فروش سهامداران خرد اغلب اوقات با تأخير انجام ميشود و حال آنكه كسب درآمد در بورس اوراق بهادار گاهي به سرعت عمل در كسري از ثانيه بستگي دارد.
در پي سختگيري 10 ساله براي صدور مجوز جهت ايجاد كارگزاري بورس، بسياري از بانكها و هلدينگها مجبور شدند با پرداخت ارقام گزاف مجوز كارگزاريهايي را كه در گذشته صادر شده بود خريداري كنند. با اين اوصاف از فطانت رئيس فعلي سازمان بورس كه طي يكسال اخير به اعتقاد كارشناسان بهخوبي بازار بورس را اداره كرده است، انتظار ميرود به رويه غلط رئيس پیشین سازمان بورس در ممانعت از صدور مجوز كارگزاري بورس پايان دهد. با توجه به تعداد محدود كارگزاريها در كشور و وجود انحصار در اين حوزه جاي تعجب دارد كه چرا شوراي رقابت تاكنون براي شكست انحصار در كارگزاريها اقدامي انجام نداده است، در اين ميان از مجلس شوراي اسلامي و نمايندگاني چون قاضيپور نماينده ولايتمدار مردم اروميه كه عضو ناظر در شوراي رقابت است انتظار ميرود در زمينه رفع محدوديت براي صدور مجوز كارگزاري اقدام سريع به عمل آورد تا شاهد تعدد كارگزاريها در كشور و توسعه بازار سرمايه باشيم.
باسلام
