براساس قانون مجازات اسلامي، فقط كارهايي جرم شناخته ميشود كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد. از آنجايي كه قانون ما براي دستفروشي مجازاتي تعيين نكرده، ميتوان گفت كه دستفروشي جرم نيست، اما علت وقوع جرائم ديگري است و تخلف محسوب ميشود. در مورد دستفروشي به وقوع چهار جرم ميتوان اشاره كرد: فرار مالياتي، تكديگري و كلاشي، اخلال در نظم عمومي و توزيع مواد غيرقانوني.
فرار مالياتي: دستفروشها نه از كسي مجوز ميگيرند و نه مكان مشخصي دارند. گوشهاي از خيابان را قرق كرده و بساطشان را پهن ميكنند. كساني هم هستند كه حتي خود را مالك يك راسته از خيابان ميدانند. اين افراد مشمول قانون ماليات نيستند و هر چند از نظر مالياتي به اقتصاد ملي ضربه ميزنند، اما نميتوان آنها را تحت تعقيب قرار داد.
تكديگري و كلاشي: امروزه بخش زيادي از دستفروشان هستند كه به بهانه فروش گل يا موارد جزئي در پشت چراغ قرمزها يا معابر شلوغ اقدام به گدايي ميكنند. اين افراد به دنبال جلب ترحم، درآمدهاي سرشاري به جيب ميزنند. براساس قانون هر كس تكديگري يا كلاشي را شغل خود قرار دهد و از اين راه امرار معاش كند يا ولگردي كند به حبس از يك تا سه ماه محكوم ميشود و اگر با وجود توان مالي اين كار را انجام دهد، علاوه بر مجازات فوق، كليه اموالي كه از اين راه به دست آورده مصادره ميشود.
اخلال در نظم عمومي: اگر رفتار اين افراد در سطح شهر باعث ايجاد اخلال در نظم عمومي شود يا مردم را از كار بيندازد، نيروي انتظامي ميتواند با آنها برخورد كند.
