روز گذشته وزير دادگستري در جلسه شوراي پايتخت از تشكيل حدود 9 ميليون و 700 هزار پرونده در يكسال در مراجع قضايي و سازمان تعزيرات خبر داد و گفت اين همه اختلاف و دعوا از چيست؟ نبايد سر هر مسئلهاي يقهگيري كنيم و با تشكيل كلينيكهاي حقوق شهروندي ميتوان با ترويج، آموزش و پيگيري از حجم مشكلات كاست.
شوراي پايتخت روز گذشته روز پركاري را پشت سرگذاشت طرح موضوعات مختلف بحث جداسازي فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي از يكديگر، بحث تخلفات ساختماني، بدهي دولت به شهرداري و غيره مورد بحث و تبادل اعضا قرار گرفت. در ابتداي جلسه وزير دادگستري گفت: بيشترين حجم شكايت جهاني را داريم به نحوي كه در سال گذشته ۶ ميليون پرونده به صورت يك شكل در دادگستري مطرح شد و حدود ۳ ميليون پرونده نيز در شوراي حل اختلاف شكل گرفت.
حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي در دويست و شصت و هفتمين جلسه شورا با بيان اينكه جامعه بايد تمرين كند تا بسياري از مشكلات كنوني حقوقي كاهش يابد، گفت: امروز در جامعه ۱۰۰هزار فارغالتحصيل حقوق و ۱۰۰ هزار نفر در حال تحصيل در رشته حقوق هستند و ۶۰ هزار وكيل داريم به اضافه تعداد قابلتوجهي روانشناس كه ميتوانند در اين كلينيكها از حجم مشكلات مردم بكاهند.
وي با تأكيد بر اينكه آمار بالاي مشكلات حقوقي شهروندان براي كشور جاي تأسف دارد، افزود: ميتوانيم با تأسيس اين كلينيكها و با حمايت و مشاركت شهرداريها و شوراها و محوريت سراي محلات و مراكز محلي و خانههاي فرهنگي و كتابخانهها بخش زيادي از مشكلات را بكاهيم.
وزير دادگستري با بيان اينكه اگر با تأسيس اين كلينيكها ۱۰درصد از كشمكشها را كاهش دهيم و آسيبهاي اجتماعي كم شود، گام مهمي برداشتهايم، افزود: اعلام آمادگي ميكنيم و حاضريم افراد متخصص و ضابطهمند را معرفي كنيم زيرا از ضروريات حقوق شهروندي اين است كه شهروندان با حقوقشان آشنا شوند تا هزينهها را كاهش دهيم. از همين رو دولت نيز در برنامه قانون بودجه يك بند براي حقوق شهروندي به صورت مشخص آماده كرده است. وي با تأكيد بر اينكه همگي بايد حقوق جامعه را بشناسيم و ناظر اجراي قانون باشيم، افزود: جامعه ما از اين جهت آسيبپذير شده و مشكلات اساسي دارد زيرا رعايت و احترام به حقوق يكي از چالشها و مشكلات اصلي كنوني جامعه است و از آنجا كه رعايت قانون بيش از هر چيزي به فرهنگ عامه متكي است، بايد در اين زمينه فرهنگسازي كنيم.
نبايد سر هر مسئلهاي يقهگيري كنيموزير دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بيشترين حجم شكايت از اماكن را داريم و اين نرخ بالاترين نرخ شكايات جهاني است، ادامه داد: در سال گذشته ۶ ميليون پرونده به صورت يك شكل در دادگستري مطرح شد و حدود ۳ ميليون پرونده نيز در شوراي حل اختلاف شكل گرفت. در سازمان تعزيرات نيز نزديك به ۷۰۰هزار پرونده شكل گرفت. اين همه اختلاف و دعوا از چيست؟ نبايد سر هر مسئلهاي يقهگيري كنيم.
30 هزار اخطار بدون يك جواب معصومه آباد نيز در جلسه شورا، به وجود خلأهاي قانوني و نقش آن در بروز مشكلات مربوط به حوزه شهري اشاره كرد و خواستار چارهجويي جدي در اين زمينه شد. رئيس كميته ايمني همچنين افزود: يكي از موضوعات بسيار مهم كه سالانه صدها ميليارد تومان خسارت مالي و جاني براي كشور به بار ميآورد، بحث حريق و حوادثي است كه عموماً به دليل رعايت نشدن شرايط ايمني و استانداردهاي لازم اماكن عمومي و خصوصي است و سازمان مكرراً در بازديدها اخطار به رفع موارد غير ايمن و اصلاح و استانداردسازي ميدهد كه در اين رابطه از بين 30 هزار نقطه مورد بازديد قرار گرفته و اخطاريه داده شده حتي يك درصد هم اقدام به رفع خطر و ايمنسازي نكردهاند.
وي در خصوص عدم رسيدگي به اخطارها توسط مراجع قضايي گفت: سابقاً رونوشت اين اخطارها به مراجع قضايي فرستاده ميشد كه رسيدگي و پيگيري كنند اما متأسفانه دادگستري سازمان آتشنشاني را احضار كردند كه رونوشت براي ما نفرستيد و استناد به بند 14 ماده قانون شهرداريها كردند سازماني كه متعهد به رفع خطر ساختمان است ما نيستيم.
تخلفات ساختماني جرم شوددر ادامه جلسه شورا نيز رئيس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران گفت: متأسفانه شهروندان ما انجام تخلفات ساختماني را جرم تلقي نميكنند لذا وزارت دادگستري بايد در تعامل با مديريت شهري به اين مسئله رسيدگي كند. محمد سالاري افزود: در حال حاضر پروندههاي ماده صد كه يكي از جاهايي است كه تعامل بين قوه قضائيه، شهرداري تهران و دولت صورت ميگيرد و كمتر از يك درصد از آراي آن مرتبط با تخلفات اضافه بنا، ساخت بناي غيرمجاز و تغيير كاربري ميباشد، هر هفته در حال صدور رأي هستند و ميزان آراي صادره آن به دليل ميزان بالاي تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران كه داراي ارزش افزوده ميباشد و جذابيت براي تخلف دارد، بسيار گسترده است و علت اصلي آن اين است كه متأسفانه شهروندان ما انجام تخلفات ساختماني را جرم تلقي نميكنند و اساساً در فرهنگ ما ايرانيها تخلفات ساختماني جرم به حساب نميآيد، لذا در اين زمينه وزارت دادگستري ميبايست با تعامل با مديريت شهري به اين مسئله رسيدگي كند.
