قيمت نهايي پول براي كساني كه وام دريافت ميكنند در ايران بالاي 25 درصد است بالطبع وقتي هزينه پول در اقتصادي بالا باشد يعني هزينه تأمين مالي كه يكي اقلام و فاكتورهاي تشكيل دهند، قيمت كالا، محصول يا خدمات است افزايش پيدا ميكند.
متأسفانه بررسيها نشان ميدهد نرخ بازده سرمايهگذاريها در كشورمان پايين است و به طور متوسط نرخ بازده سرمايهگذاري زير 20 درصد است كه اين ميزان بازدهي تقريباً با تورمي كه ارزش پول طي سال ميكاهد برابر است، بدين ترتيب شايد بازدهي در بسياري از اوقات نتيجهاي جز حفظ ارزش سرمايه و پول را در بر نداشته باشد.
در اين بين بايد عنوان داشت كه ممكن است تعداد معدود سرمايهگذاريها باشند كه بازدهي بالاتري نسبت به ميانگين بازدهي موجود در كشور داشته باشند كه اين نيز نصيب همه سرمايهگذاران نميشود و افراد و بخش محدودي از سرمايه را در برميگيرد.
بدين ترتيب هم پول و اعتبارات، گران در اقتصاد ايران عرضه ميشود و هم اينكه بعد از عرضه پول نيز بازدهي و مولود قابل توجهي از سرمايهگذاريها حاصل نميشود.
حال هر كسي با استقراض (اخذ تسهيلات و اعتبارات از بانك به عنوان مهمترين نهاد تأمينكننده مالي در ايران) سرمايهگذاري كند قطعاً سودش كاهش پيدا ميكند و گاهي مواجه با زيان ميشود و در اين صورت نه خود فرد سود ميبرد و نه ميتواند مطالبات بانك را بازپرداخت كند، شايد به همين دليل باشد كه بانكها در ارائه تسهيلات آنقدر دقت به خرج ميدهند و مته به خشخاش ميگذارند زيرا حجم مطالبات معوق شده و سوخت شده آنها بسيار قابل ملاحظه است.
از سوي ديگر در ارتباط با علل كمبود منابع بانكها براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و بنگاههاي اقتصادي بايد عنوان داشت كه در اقتصاد كنشگران هر يك بايد منافع خود را جستوجو كنند.
بدان معني كه بانك در هر تجارتي كه فعاليت دارد منافع خود را ميبيند، توليد در شرايط فعلي كه شرايط ركودي است و از سوي ديگر اقتصاد با حجم قابل ملاحظهاي از قاچاق و همچنين واردات كالاهاي مصرفي رو به رو است، سود و بازدهي خوبي ندارد، اين در حالي است كه بانكها به دليل برخورداري از حجم قابل ملاحظهاي در مطالبات معوق اين دقت را دارند به محلي تسهيلات را ارائه دهند كه توان بازپرداخت اصل و سود پول وجود داشته باشد.
از طرف ديگر بانكها پول زيادي براي ارائه تسهيلات ندارند و بخش زيادي از پولشان در قالب مطالبات معوق فريز شده (حال به دليل مطالبات از دولت يا بخش خصوصي)، همچنين ساختار بانكها در اقتصاد ايران هم خوب نيست.
در حقيقت بانكها بخشي از سپردههاي مردم را صرف اداره بانك و بازپرداخت سود سهامداران بانك و همچنين سپردهها ميكنند، در واقع منابع آزاد قابل وامدهي در بانكها وجود ندارد و متأسفانه دسترسي به بازارهاي جهاني و بينالمللي هم نداريم تا از اين طريق بخشي از بار تأمين مالي که بر دوش بانكهاي كشور است كاسته شود.
حقيقت آن است كه در يك سوي اقتصاد بانكها به عنوان تأمينكننده مالي قرار دارند و در طرف ديگر حجم انبوهي از تقاضا براي تسهيلات كه در شرايط كنوني بانكها توان پاسخگويي به اين حجم از تقاضا را ندارند و بايد بتوانيم از بازارهاي جهاني در جهت تأمين مالي بخشي از توليد استفاده كنيم.
در واقع بانك مركزي و دستگاه ديپلماسي كشور بايد براي بهرهمندي از بازار اعتبارات بينالمللي جهت تأمين مالي اقتصاد زمينههاي لازم را فراهم آورد، در غير اين صورت به نظر نميرسد بازار بانكي كشور بتواند از پس تأمين مالي كل اقتصاد برآيد.
*كارشناس امور بانكي و مديرعامل پيشين بانك سرمايه 
