دومنيك استراوس كان نزديك به پنج سال قبل مجبور به استعفا از رياست صندوق بينالمللي پول شد آن هم بعد از متهم شدن به آزار و اذيت يك خدمتكار زن هتلي در نيويورك. او يكي از چهرههاي سرشناس در حزب سوسياليست فرانسه بود كه گفته ميشد بخت نخست رياست جمهوري فرانسه هم با او است اما اين اتفاق او را مهرهاي سوخته در عالم سياست كرد تا فرانسوا اولاند از فرصت استفاده كرده و جاي او را در كاخ اليزه بگيرد. افشاگريهاي بعدي نشان داد تعرض در آن هتل تنها مورد از آزار و اذيت جنسي اين سياستمدار فرانسوي نبوده و او از زنان خبرنگار گرفته تا منشي، ارباب رجوع و خدمتكاران را مورد آزار و اذيت قرار ميداده تا آنجا كه ميشل روكار، نخست وزير اسبق فرانسه، گفت كه او «آشكارا يك بيمار رواني است.» شايد توصيف او به بيمار رواني بيان يك واقعيت از سوي كسي بوده كه او را ميشناخته يا نوعي تبرئهسازي ديگر سياستمداران تا با استثنا كردن او به عنوان يك بيمار رواني، لكه آزار و اذيت جنسي از عالم سياست غربي پاك بشود اما انتشار بيانيه 17 سياستمدار فرانسوي نشان داد كه اين لكه آنقدر بزرگ شده كه نميتوان آن را به اين نحو پاك كرد. در اين بيانيه نام 17 سياستمداري ديده ميشود كه همگي زن و از وزراي سابق دولت فرانسه بودهاند، به جز يكي به نام كريستين لاگارد كه وزير سابق اقتصاد و دارايي فرانسه بوده و بعد از ماجراي استراوس كان جانشين او در صندوق بينالمللي پول شده است. بيانيه اين 17 زن به طور خلاصه اعتراضنامهاي است عليه تعرض، آزار و اذيت جنسي عليه زنان كه گفتهاند ديگر در برابر تجاوز جنسي در صحنه سياسي سكوت نخواهند كرد و اعلام كردهاند: «به مانند تمام زناني كه قبلاً نيز به محيط منحصراً مردانه اعتراض كردهاند، ما نيز بايد متحمل نگاه جنسي شده و با آن بجنگيم. اين زنان نيستند كه بايد خود را با اين محيط وفق دهند، بلكه رفتار برخي مردان بايد تغيير يابد.» اعتراضنامه يا بيانيه ضدتجاوز جنسي اين 17 سياستمدار زن بيانگر واقعيتي در زمين سياست غربي است كه هر از چند گاه نمايان ميشود اما سعي در اين بوده تا با مستثني كردن آن يا با ديگر وسايل تبليغاتي به نحوي تعبير بشود كه گويا اتفاقي خاص بوده و ديگر تكرار نميشود اما اين بيانيه نشان ميدهد مسئله يك استثنا نيست بلكه قاعده بازي در اين زمين است. دليل قاعده بودن در عنوان «محيط مردانه» است كه اين سياستمداران زن در بيانيه خود ذكر كردهاند. محيط مردانه در بيانيه آنها به اين معناست كه زمين سياست در عالم غربي زميني مختص به مردان بوده و ورود زنان به آن نوعي اشتباه يا خطا از سوي مردان تصور ميشود كه با تجاوز يا آزار و اذيت جنسي به آن پاسخ داده ميشود. آنچه در ظاهر امر ديده ميشود ورود برابر زن و مرد به اين زمين است چنان كه تمهيدات قضايي براي تضمين برابر اين ورود هم در نظر گرفته ميشود اما آنچه كه در واقعيت و عمل اتفاق ميافتد، نابرابري جنسيتي است كه اين تمهيدات قضايي در برابر آن كارايي ندارد چنان كه در اين بيانيه گفته شده: «امروز، تمهيدات قضايي وجود دارد اما قوانين به قدر كافي اجرا نميشوند. قانون كار از كارمندان حمايت ميكند اما بدان احترام گذاشته نميشود. زنان كمي شكايت ميكنند و شكايات بسيار كمي به محكوميت ميانجامد.» به عبارت ديگر، قانون به عنوان قاعده و اساس بازي در زمين سياست در عالم غربي در مورد ورود زنان به اين زمين آن قدر قدرت اجرايي ندارد تا بتواند تضميني براي ورود و بازي سالم آنان باشد و در عمل از آنان در برابر تعرض مردان حمايت نميكند. شايد بيانيه اين 17 زن سياستمدار فرانسوي بتواند گواهي بر عزم آنان براي مبارزه با اين وضعيت باشد اما بايد گفت كه اين شرايط تا آن حد جدي است كه اقدام اين 17 زن نميتواند تغييري در اوضاع بدهد و قاعده بازي را عوض كند به خصوص اينكه تمام اين 17 زن از سياستمداران سابق فرانسه بودهاند و ديگر در مسند قدرت نيستند تا بتوانند تغييري در اوضاع بدهند و تنها ميتوانند زبان به اعتراض باز كنند چون ديگر طاقتي براي آنها نمانده است.
