هرج و مرج در بخش پولي و مالي

در اقتصاد‌هاي توسعه يافته وظيفه تأمين مالي كل اقتصاد بين بخش‌هايي چون بانك، بازار سرمايه، بيمه و... تقسيم مي‌شود و بخش مالي چون پشتيبان بخش توليد است، كاركرد صحيحش بسيار براي اقتصاد حائز اهميت است.

متأسفانه در اقتصاد ايران وظيفه تأمين مالي به شكل نامتقارني بين نهادهايي چون بانك، بورس، بيمه و... تقسيم شده است، به طوري كه بانك‌ها 90 درصد وظيفه تأمين مالي و پشتيباني مالي بخش‌هاي واقعي اقتصاد يا همان توليد را برعهده دارند. علاوه بر تقسيم ناعادلانه وظيفه تأمين مالي بين نهادهاي مالي در كشور، شفافيت در اين بخش‌ها چندان وجود ندارد و حتي نهادهاي رتبه‌بندي مالي نداريم تا خبرگان علم مالي و حسابداري و حسابرسي به تجزيه و تحليل وضعيت نهادهاي تأمين مالي چون بانك، بورس، بيمه و... بپردازند و زواياي پيدا و پنهان اين نهادها را به اطلاع عموم برسانند. در ايران برخي از بانك‌ها كه ستون اصلي تأمين مالي اقتصاد هستند دولتي، بخشي ديگر خصوصي و بخشي نيز به نهاد‌هايي اختصاص دارند كه به اصطلاح شبه‌دولتي معرفي مي‌شوند، بدين ترتيب هر يك از اين نهادها به جاي آنكه در راستاي سياست‌هاي پولي تعريف شده از سوي بانك مركزي (نهاد بالادستي) مجوز دهند و ناظر بر بخش پولي باشند، بي‌تفاوت به سياست‌هاي پولي وظيفه‌هاي سازماني خود را دنبال مي‌كنند.

گفتني است در كشورهاي توسعه‌يافته بانك‌ها و ساير نهادهاي پولي و مالي در راستاي سياست‌هاي تعيين شده از سوي مراكز مجوز دهنده و بالادستي چون بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس، سازمان بورس اوراق بهادار، بيمه مركزي و... حركت مي‌كنند.
دليل آنكه نهادهاي تأمين‌كننده مالي اقتصاد بايد از سياست‌هاي پولي و مالي نهادهاي بالادستي تبعيت كنند آن است كه اين بخش‌ها وظيفه اصلي‌شان تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد يعني همان توليد است و اساساً دليل پيدايش بخش مالي حمايت و پشتيباني و تسهيل توليد در اقتصاد بوده است.

در كشور ايران متأسفانه به دليل آنكه نهادهاي ناظر بخش پولي و مالي (بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس، سازمان بورس، بيمه مركزي و وزارت تعاون (متولي تعاوني‌هاي اعتباري)...) مستقل نبوده‌اند و از سوي ديگر به يكباره در اقتصاد پول و انواع آن به يكباره جهش قابل ملاحظه‌اي در كشور پيدا كرد، عملاً شاهد يك هرج و مرج شديد در بخش پولي و مالي اقتصاد هستيم به طوري كه نه نهادهاي داراي مجوز در اين بخش‌ها از قوانين تبعيت مي‌كنند و نه اينكه اصلاً مي‌توان با نهادهاي غيرمجاز فعال در اين حوزه‌ها مبارزه كرد.

با نگاهي به صورت‌هاي مالي بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعم از تجاري و غيرتجاري به اين مهم مي‌رسيم كه بانك‌ها هم همانند دولت درگير تأمين هزينه‌هاي خود و كسب سودآوري هستند، از اين رو به درستي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به شفاف‌سازي اقتصاد و اصلاح و تقويت نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نياز اقتصاد ملي اشاره شده است. در اين بين اگر مي‌خواهيم اقتصاد از وضعيت كنوني خارج شود ابتدا بايد بخش پولي و مالي را كه سوار بر توليد شده است به جايگاه اوليه خود يعني ارائه پشتيباني از توليد بازگردانيم و سپس با مستقل كردن نهادهاي نظارتي بخش پولي و مالي زمينه كاركرد صحيح بخشي تأمين مالي در اقتصاد را براي هميشه تضمين كنيم. در پايان بايد عنوان داشت كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز مكرراً به شفاف‌سازي و جلوگيري از شكل‌گيري فساد در اقتصاد تأكيد شده است، بدين ترتيب براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بهتر است ابتدا اين سياست‌ها را در بخش پولي و مالي اقتصاد عملياتي كنيم چرا كه با اجراي اين سياست‌ها در اين بخش به خودي خود توليد به واسطه پشتيباني صحيح از سوي بخش مالي از ركود خارج شده و تقويت مي‌شود.