با اضطراب و عجله زياد سعي ميكنيد خود را به دادگاه برسانيد؛ نميخواهيد حالا كه بعد از چند ماه نوبتتان شده است، جلسه دادگاه را از دست بدهيد و پروندهاي كه با دادخواست شما به جريان افتاده است، در اولين گام با دستانداز روبهرو شود. صف جلوي آسانسور آنقدر شلوغ است كه ترجيح ميدهيد از پلهها استفاده كنيد. چند طبقه نخست متعلق به دادگاههاي كيفري هستند، بنابراين وقتي به طبقهاي كه دادگاه حقوقي است ميرسيد، تندتند نفس ميكشيد، اما وقتي به ياد مسير طولاني تنظيم دادخواست و تكميل پرونده و اينكه چندين بار با آمدن اخطار نقص پرونده، مجبور بوديد كلي دوندگي كنيد، ميافتيد، اين چند پله به چشمتان نميآيد.
از راهروي تنگ مجتمع قضايي كه مانند پيادهروهاي بازار در شب عيد شلوغ هستند، ميگذريد و وارد دادگاه ميشويد. رئيس دفتر صدايتان ميكند و شما وارد دادگاه ميشويد. شما انتظار داريد خوانده نيز در دادگاه حضور داشته باشد، اما خبري از او نيست! بعد از چند دقيقه رئيس دادگاه اعلام ميكند خوانده در آدرسي كه شما اعلام كردهايد نبوده است. شما هم كه تنها همان نشاني را از خوانده سراغ داريد مجبوريد به فرآيند دادن آگهي در روزنامه رسمي تن دهيد و اين يعني نزديك به دو ماه تأخير!
كلاف پيچيده دادرسيخيليها وقتي اسم دادگاه به گوششان ميخورد، پيش از هر چيز به ياد مسير سخت به نتيجه رسيدن پروندهها ميافتند. شايد حق هم داشته باشند؛ آنهايي كه سر و كارشان به دادگاههاي عموماً شلوغ به ويژه حقوقي افتاده است، حتماً ميدانند كه احقاق حق در اين راهروها اصلاً كار سادهاي نيست و مهمترين مشكل در اين مسير، زمان طولاني رسيدن به حق يا همان اطاله دادرسي است كه باعث شده خيليها حتي از خير حقشان نيز بگذرند.
امروزه يكي از نقدهايي كه به دادگاهها ميشود اطاله دادرسيهاست؛ مسئلهاي كه ممكن است گاهي خواهان براي رسيدن به حق خود چند سال پلههاي دادگاه را بالا و پايين برود.
در شرايط عادي پروندههاي سادهاي مانند حصر وراثت يا خلع يدهاي ساده، فرآيند دادگاهها شايد بيش از سه ماه طول نكشد اما مسئله درباره مسائل پيچيده در پروندههاي حقوقي كه هر كس سعي ميكند با هر روشي خود را صاحب حق بداند، كمي متفاوت است. در اين پروندهها افراد از هر روشي براي تغيير رأي دادگاه يا كند كردن فرآيند صدور رأي استفاده ميكنند؛ از عدم حضور گرفته تا ادعاهاي غير واقعي و البته روشهاي قانوني!
در روشهاي قانوني با توجه به امتيازاتي كه براي محكومعليه در نظر گرفته شده مانند حق تجديدنظر كه غالباً در آخرين روزها اقدام به اين امر ميكنند و بعد نيز با اعاده دادرسي پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال ميكنند، فرايند طولاني ميشود. اينها گذشته از احتمالات ديگر مانند نياز به كار كارشناسي است كه ممكن است در يك پرونده حقوقي نياز باشد.
البته بدون شك نميتوان آئين دادرسي را ناديده گرفت، هر چند افراد به عنوان خواهان بر اساس افكار غلط گمان كنند دادگاه در رسيدگي به پرونده ايشان كاهلي كرده است، اما حقيقت اين است كه اطاله دادرسي در ايران ريشههاي مختلفي دارد كه از مهمترين آنها بايد به قانون، نيروي انساني دادگاهها، سيستم قديمي ارتباطات، دانش عمومي و حجم زياد پروندهها اشاره كرد.
مشكل قانونگذاريمجلس به عنوان مرجع قانونگذاري در اين زمينه گاهي با تصميمات نه چندان علمي زمينه را براي اطاله دادرسي فراهم ميكند. استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمي و عدم استفاده از اصول و زبان حقوقي در تدوين قانون در اين زمينه قابل ذكر است. همچنين تعدد مراجع قانونگذاري باعث مشكلات ديگري در اين حوزه شده است. با وجود اينكه طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارد، گاهي به بعضي مراجع و سازمانها اختيار قانونگذاري داده ميشود. شايد يكي از مهمترين مشكلات در اين حوزه را بتوان وجود قوانين فراوان دانست، به طوري كه بعضاً به دليل حجم قوانين شاهد وجود قوانين متناقض هستيم. اين موضوع حتي موجب از بين بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ايجاد مشكلات فراوان براي جامعه، قضات و وكلا شده است.
نيروي انساني كم دانشاز ديگر مشكلات در اطاله دادرسي كمبود دانش و عدم آموزش مناسب در نيروي انساني است كه اين مسئله بيشتر مربوط به قبل از ورود به مرحله دادگاه و تكميل پرونده است. در اين راستا قوه قضائيه بايد با اهتمام در آموزش نيروهاي خود نسبت به رفع اينگونه مشكلات اقدام كند. بارها ديده شده است به دليل عدم اطلاع كافي و صحيح يك كارمند، در فرآيند تشكيل پرونده مشكلاتي ايجاد شده كه نارضايتي و شكايتهاي مردم را در پي داشته است.
سيستم قديمي ارتباطات
بارها براي آگاهي از وضعيت يك ملك يا موضوع ديگر از سازمانها و نهادهاي مختلف، استعلام شده است و به دليل فرآيند كند و سنتي ارتباط كه به صورت پستي انجام ميشود، سهم بزرگي از اطاله دادرسي را به خود اختصاص ميدهد. در حالي كه ارتباطات تكنولوژيك و مدرن هر روز در ايران و دنيا پيشرفت ميكند. اين موضوع گذشته از زمانگير بودن، چهره و وجهه خوبي نيز براي قوه قضائيه ندارد. حتي مسئله ابلاغها نيز همچنان از اين فرآيند استفاده ميكند كه البته پيشبيني شده است بعد از اين در تمامي امور اعم از حقوقي و كيفري از سامانههاي مخابراتي در امر ابلاغ استفاده شود كه اخيراً نيز آئين نامه آن در حال تدوين است و در صورت تصويب ابلاغهاي كاغذي جمع و به شكل الكترونيكي انجام ميشود كه ميتواند شامل پيامك يا ايميل و يا فكس باشد كه بدون شك سهم چشمگيري در كاهش اطاله دادرسي دارد.
دانش عمومي اندك است شايد مهمترين نقش در اطاله دادرسي را خود مردم داشته باشند زيرا عموماً مردم آگاهي كمي از مسائل حقوقي دارند و صرفاً بر اساس يك ديدگاه سنتي، علاقهاي به گرفتن وكيل در امور حقوقي ندارند و به همين جهت در فرآيند تشكيل و دادرسي با مشكلاتي روبهرو ميشوند كه اگر وكيل اختيار ميكردند، با اين مسائل روبهرو نميشدند.
البته در اين خصوص در مجتمعهاي قضايي واحدهاي ارشاد وجود دارد كه مردم را راهنمايي ميكند اما قطعاً در فرآيند دادرسي هيچ چيز نميتواند جاي وكيل را بگيرد، ضمن اينكه حضور وكيل در انجام معاملات كه افراد حقيقي و حقوقي اساساً از ايجاد پروندههاي قضايي جلوگيري ميكند و به همين منظور بايد با فرهنگسازي ضمن افزايش دانش عمومي، فرهنگ استفاده از وكيل را در ميان جامعه ايجاد كرد.
حجم زياد پروندهها
يكي ديگر از دلايل اصلي اطاله دادرسي حجم بالاي پروندهها، به ويژه پروندههاي حقوقي است. بر اساس يك آمار حجم پروندهها در ايران حدود 15 ميليون در سال است كه تقريباً دو برابر استانداردهاي جهاني است. در ايران هر قاضي به طور متوسط ماهانه به 120 پرونده رسيدگي ميكند. البته اين در حالت عادي است كه رأي دادگاه در دادگاه تجديدنظر رد نشود و در صورتي كه اين اتفاق بيفتد، روند رسيدگي طولانيتر ميشود.
سخن آخرگذشته از مسائلي چون تربيت نيروي انساني در دادگاه و مدرن كردن ارتباطات، استعلامها و ابلاغها از طريق فناوريهاي روز، بايد يك فرهنگسازي عمومي نيز صورت بگيرد تا ضمن آشنا شدن مردم نسبت به قانون، برخي شيوههاي سنتي نيز از ميان برود. يكي از اين شيوهها، عدم علاقه مردم به داشتن وكيل در انجام قراردادها و عقود است. در واقع با آشنا شدن مردم به قوانين كه راحتترين راه آن داشتن وكيل است، ميتوان به ميزان زيادي از پروندهها كاست تا ضمن كاهش اطاله دادرسي، ديگر نيازي به هزينههايي كه خواهان بايد در مراحل مختلف دادگاه پرداخت كند نباشد و با هزينههاي بسيار كمتر، از وقوع دعوا در دادگاه جلوگيري شود. البته در اين بين بايد به تعداد قضات نيز اضافه شود كه ايران در اين حوزه به شدت دچار كمبود است و نياز به تربيت بيش از پيش قاضي و ايجاد جذابيتهاي شغلي براي گرايش بيشتر حقوقدانان به قضاوت دارد.
