اخباري كه به سطح رسانهها ميرسد، نشان از التهاب هر دو جبهه سياسي اصولگرا و اصلاحطلب در مسير تعيين رئيس مجلس دهم دارد. وزنكشي روز شنبه اين دو جبهه كه با برگزاري دو جلسه موازي به رياست دو كانديداي اصلي رياست مجلس يعني لاريجاني و عارف انجام گرفت، براي مخاطب بيروني چندان مستند واقع نشد. چه آنكه هر دو طيف، تعداد حاضران جلسه را به گونهای اعلام كردند كه نشان دهند در اكثريت واقع شدهاند و نتيجه آنكه جمع بين اعداد اعلام شده در دو جلسه، تعداد نمايندگان را به 330 نفر ميرساند؛ حال آنكه مجلس كلاً 290 كرسي دارد!
اين گزارش فقط كنار هم چيدن چند گزاره است تا دريابيم آيا علي لاريجاني براي رسيدن به كرسي رياست مجلس نياز به كمكهاي اصلاحطلبان و ميانجيگري اين و آن دارد يا خير؟ آيا نياز است او براي رئيس شدن امتيازاتي به برخيها بدهد و لابيهاي پروپيمان داشته باشد يا به راحتي به كرسي رياست مجلس ميرسد؟ شايد هم وضع آراي لاريجاني در مجلس دهم آنقدر خوب باشد كه اين دولتيها و اصلاحطلبان هستند كه پي او راه افتادهاند!
مخفيكاري اصلاحطلبانه؛ شفافيت اصولگرايانهاما اصولگرايان به شكل رسمي تعداد حاضرين در نشست خود را 27 + 154 اعلام كردند؛ يوسفيان ملا در اين زمينه گفت: «154 نفر از منتخبان حاضر در اين نشست، برگه حضور را امضا کردند. البته 27 نفر از منتخبان ديگر شخصاً با بنده تماس گرفتند و اعلام حضور کردند.» اما اصلاحطلبان مجلس دهم هيچ آمار رسمياي از تعداد شركتكنندگان در همايش خود ندادند. عكسي هم از مراسمشان بيرون نيامد كه البته گفته شد حفاظت رياست جمهوري مانع حضور عكاسان شده است. آيا بهتر نبود كه مخاطبان در جريان جمعيتي كه طبق ادعاي اصلاحطلبان حداكثري است، قرار ميگرفتند؟ فرداي مراسم هم رسانههاي اصلاحطلب ادعاهاي متفاوتي در مورد تعداد حاضران مطرح كردند.
اين وزنكشي حتي اگر ارقام ادعايي رسانههاي اصلاحطلب كه البته در رسانههاي مختلفشان متفاوت بود، صحيح هم باشد، باز نشاني بر اين نخواهد بود كه محمدرضا عارف رئيس مجلس است. اين ادعا گزاف نيست؛ آنچنان كه او در سال 92 هم با وجود آنكه كانديداي اصلي اصلاحطلبان بود، اما رئيسجمهور نشد و حتي در رأيگيري روز 22 خرداد 92، نامش روي ديوارهاي شعب اخذ رأي وجود نداشت؛ به همين سادگي او مجبور است با يك دستور از بالا (پدرخواندههاي اصلاحات) انصراف دهد.
با اين همه، آمار رسمي اصولگرايان نشان ميدهد رأيدهندگان به عارف در اقليت هستند. اصولگرايان حمايت 181 نفر را براي رأي به رياست لاريجاني جمع كردهاند و به نظر ميرسد لاريجاني راه سختي براي رئيس شدن در پيش ندارد.
ليست اميديهايي كه سر دوراهي ماندهاند!و اينها همه ماجرا نيست؛ كساني با ليست اميد به مجلس دهم راه يافتهاند كه حاضر به شركت در نشست اين طيف نشدند و آن روز را در غيبت سپري كردند؛ كاظم جلالي و بهروز نعمتي. يا اينكه خود را مستقل ناميدند و به هر دو جلسه رفتند؛ همچون علي مطهري و برخي دوستانش. اينها رياست عارف را با شك و ترديد همراه ميكند. كساني كه هنوز معلوم نيست كه آيا ميتوانند از علقه سنتي و سياسي به علي لاريجاني دست بشويند و نه فقط در ليست انتخاباتي، بلكه در دوران بعد انتخابات هم زير علم عارف و اصلاحطلبان باقي بمانند يا آنكه همچنان با لاريجاني باقي خواهند ماند؟ رفتن آنها به سوي عارف، اصولگرايان مجلس را تضعيف نخواهد كرد، چه آنكه از ابتدا آنها جزو ليست اصولگرايان مجلس دهم حساب نشده بودند، اما حضورشان در كنار لاريجاني حتماً آراي ليست اميد را كم ميكند.
اصلاحطلباني كه رأيشان با لاريجاني استاصلاحطلباني در مجلس هستند كه ترجيح ميدهند رأيشان براي رياست مجلس همان چيزي باشد كه دولت ميخواهد. اعتداليها هم در همين گروه جاي خواهند گرفت. براي آنان همان تعاريف معاون اول رئيسجمهوري از لاريجاني كافي است تا سمت و سويشان از عارف برگردد. اين برداشت از سخنان جهانگيري شايد دقيق نباشد، اما در دنياي سياست، آن تعاريف نميتواند بدون معنا و مفهوم تلقي شود.
از سويي تقريباً عيان شده كه دولت ترجيح ميدهد لاريجاني رئيس مجلس باشد. لاريجاني هم در مواقع لازم، زير پاي دولت را پر خواهد كرد و هم باعث ميشود كه مديريت ضعيف عارف بر مجلس، محل بروز نيابد و بارش بر دوش دولتي كه در افكار عمومي همجناح عارف دانسته ميشود، نيفتد. دولت ترجيح ميدهد هزينه رياست ضعيف عارف بر مجلس را آن هم در سال منتهي به انتخابات رياست جمهوري نپردازد. اينكه اصلاحطلبان و حاميان دولت در اين يك سال باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري 96، چگونه در مجلس حضور خواهند داشت و در قوه مقننه چه خواهند كرد، تأثير بسزايي در نتيجه انتخابات رياست جمهور و بقاي رئيسجمهور كنوني خواهد داشت.
با اين همه، دولت اين تمايل به رياست لاريجاني را تصريح نميكند تا هم در مظان خيانت به عارف قرار نگيرد و البته اگر بر فرض محال، عارف رئيس مجلس شد، در جشن پيروزياش بيغنيمت نماند و حمايت خود را مؤثر در پيروزي نشان دهد و هم اينسو بتواند امتيازاتي از لاريجاني بگيرد؛ بدين بهانه كه تو با رأي حاميان ما رئيس مجلس شدي! البته دولت هم ميداند وضعيت عارف چندان براي رياست مجلس مساعد نيست، پس تخممرغهايش را بين طرفين تقسيم كرده است. براي همين است كه دولت يكي به نعل ميزند و يكي به ميخ؛ يك روز دست در دست عارف به سفر استاني ميروند و روزي ديگر در اولين جلسه نمايندگان مجلس دهم زبان به تمجيد از لاريجاني ميگشايند. دولت از ميان لاريجاني و عارف هر دو را كه نه، در واقع هر كس را كه رئيس شد، ميخواهد!
به نظر ميرسد عارف با همه تبليغات اصلاحطلبان در باب پيروزي در انتخابات، مسير بعيدتر و سختتري براي رياست مجلس دارد و شايد بهتر باشد واقعبينانه، به نايبرئيسي بينديشد. خصوصاً كه تجربه مديريت از بالاي انتخابات 92 پيشروي اوست.
***
اما آيا لاريجاني با وضعيتي كه هست، به كمك دولت يا اصلاحطلبان ديگر نياز دارد؟ به نظر، ماجرا برعكس است؛ قدرت سياسي لاريجاني است كه دولتيها و اصلاحطلبان را بر سر دو راهي نشانده؛ نه اينكه لاريجاني براي رياست مجلس نيازمند آنان باشد.
