به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، سيامك رهپيك در
مورد اظهارنظر برخي مقامات مبني بر اينكه «قانون اساسي ميگويد نماينده كه
انتخاب ميشود با رأي حوزه انتخابيه خودش انتخاب ميشود و به محض اينكه رأي
آورد و در مجلس شوراي اسلامي اعتبارنامهاش تصويب شد، اين وسط چيزي
نداريم»، افزود: در قانون اساسي حكمي در اين باره وجود ندارد. وي با بيان
اينكه اعتبارنامه نمايندگان روند خاصي دارد، تصريح كرد: بعد از آنكه
انتخابات چه از نظر صلاحيتها و چه از جهت حوزههاي انتخابيه توسط شوراي
نگهبان تأييد شد، نتيجه آن به دستگاه اجرايي اعلام ميشود و بعد از آن هيئت
نظارت و هيئت اجرايي بايد اعتبارنامه نمايندگان را امضا و تأييد كنند.
رهپيك اظهار داشت: اگر تمام اين مراحل طي شد، آن وقت اعتبارنامه نمايندگان
به مجلس داده ميشود و در مجلس نيز طبق قانون به اعتبارنامهها رسيدگي
ميشود. سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات گفت: براساس قانون هيئت بررسي
نمايندگان در مجلس مربوط به آن بخشي خواهد بود كه شوراي نگهبان نسبت به آن
بخش اظهارنظر نكرده باشد. وي ادامه داد: همه قوانين عادي تحت حاكميت اصول
قانون اساسي و براساس آن قابل تفسير و بررسي است و قانون اساسي حق نظارت بر
انتخابات را به صورت مطلق و عام به شوراي نگهبان داده است.
رهپيك
گفت: طبق اصل 99 قانون اساسي و تفسير اين اصل توسط شوراي نگهبان و همچنين
طبق قوانين عادي از جمله ماده 3 قانون مجلس شوراي اسلامي، نظارت شوراي
نگهبان عام و استصوابي و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است. وي
ادامه داد: شوراي نگهبان به استناد مستندات قانون از جمله مستندات ذكر شده
نسبت به پروندههاي مختلف اظهارنظر ميكند و اين رويه در تمام ادوار شوراي
نگهبان وجود داشته است و امر جديدي نيست. سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر
انتخابات تأكيد كرد: شورا براساس وظايف قانونياش كه نظارت بر انتخابات است
در مورد پروندههاي انتخاباتي اظهارنظر ميكند، لذا بايد در بيان اصول و
مفاد حقوقي قانون اساسي دقت كامل شود.
منتظر اظهار نظر جنابعالی بودیم . 
