«آقاي سيف در پي مأموريتي بودند که به طوري ميشود آن را ديپلماسي بانکي نام برد و در اين فرصت استفاده کردند و مصاحبههايي انجام دادند. آقاي سيف به دنبال تسهيل روابط بانکي و بانکهاي خارجي با ايران بودند و بايد از لحن و ادبيات خاصي استفاده ميکردند و اين ادبيات نبايد در داخل کشور براي مخاطب داخلي به نوع ديگري استفاده شود.» اين بخشي از گفتههاي سيدعباس عراقچي در برنامه تيتر امشب يکشنبه شب شبکه خبر سيماست.
بعد از اظهارات رئيس بانک مرکزي در امريکا و صدور حکم دادگاه امريکايي جهت توقيف بخشي از اموال بلوکه شده ايران، برخي مقامات دولت يازدهم نظير عراقچي، معاون وزارت امور خارجه اظهارات وليالله سيف را با عنوان «ديپلماسي بانکي» يا عناويني مشابه توجيه کرده و مصادره 2 ميليارد دلار از داراييهاي ايران به نفع بازماندگان قربانيان حادثه تروريستي بيروت را مسئلهاي خارج از برجام تفسير کردهاند، آنگونه که عراقچي در همين گفتوگو عنوان ميکند: احکام دادگاههاي امريکايي قطعاً بياعتبار است و تعبيري که ما از آن ياد کرديم این است که اين يک راهزني بينالمللي است.
حال سه سؤال اساسي در اين باره طرح ميشود:
1- چه فرد يا کساني درباره نقض برجام در مقام پاسخگويي قرار دارند و بايد به جامعه ايراني در باب نقض مکرر تعهدات توسط امريکاييها پاسخ دهند، مقامات ايراني يا سياستمداران امريکايي؟
2- آيا ميتوان با استناد به اظهارات رئيس بانک ملي يا حکم دادگاه عالي امريکا، نقض شدن برجام توسط امريکايي را اعلان کرد؟
3- رويکرد تيم مذاکرهکننده هستهاي کشورمان در قبال رفتارهاي طرف مقابل چگونه بايد باشد و آيا برخوردهاي امروز طرف ايراني تناسبي با تاکتيکها و اهداف طرف امريکايي دارد يا خير؟
1) «مردم ايران بايد هرچه زودتر نتايج برجام و توافق هستهاي را احساس کنند و اگر اين احساس به وجود نيايد اين سؤال براي آنها پيش ميآيد که اين توافق به چه ميزان براي آنها مفيد بوده است». اين پاسخ محمدجواد ظريف در سؤالي مبني بر اينکه «برخي از مقامات معتقد هستند که برجام در خطر است با توجه به اينکه به نظر آنها امريکاييها و برخي از طرفهاي مقابل به تعهداتشان در برجام عمل نکردهاند»، در نشست خبري با فدريکا موگريني است.
شبيه همين عبارت را وزير امور خارجه کشورمان در مصاحبه با مجله آلماني اشپيگل به کار ميبرد: «توافقنامه هستهاي در صورتي پايدار خواهد ماند كه مردم ايران بتوانند نتايج آن را لمس كنند، اگر ميخواهيم كه اين توافق در درازمدت پايدار بماند، بايد در اين رابطه سرمايهگذاري شود، زيرا روشن است كه مردم ايران ميخواهند نتايج آن را ببينند.»
سومين باري که محمدجواد ظريف از عبارتي با چنين مضموني استفاده ميکند در پايان نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل درباره تغييرات اقليمي است: «دولت امريكا به خوبي ميداند كه هرگونه اقدامي در رابطه با اموال ايران اين كشور را در مقام پاسخگويي و بازگردان اين اموال به مردم ايران قرار خواهد داد.»
«لزوم پاسخگويي دولتمردان امريکا به نگرانيهاي برجامي مردم ايران» وجه مشترک هر سه عبارت مورد اشاره وزير امور خارجه است، آن هم در حالي که جامعه ايراني از کساني انتظار پاسخگويي دارد که 30 ماه مذاکرات هستهاي را مديريت و تکاليف و تعهداتي را براساس سندي بينالمللي و الزامآور به جامعه ايراني تحميل کرده است، سندي که از دو ضعف حقوقي عمده رنج ميبرد؛ نخست، «سکوت» در قبال لزوم مساعدت امريکاييها در مبادلات ارزي جمهوري اسلامي ايران به شکل دلار و دوم، «تفسيرپذير» بودن بندها و مواد متن برجام.
حال چگونه ميتوان انتظار داشت که طرف امريکايي هزينههاي ضعفهاي برجام را برعهده گرفته و در قبال سوءاستفاده خود از آن به جامعه ايراني پاسخگو باشد؟
آيا روش کنوني مواجهه با امريکاييها، آنها را به نقض دوباره برجام سوق نميدهد. آيا بهتر نيست که وزير امور خارجه کشورمان صراحتاً طرف مقابل را به دليل نقض برجام متهم کرده و خود مسئوليتهاي ناشي از حال و روز امروز برجام را برعهده بگيرد؟
2) براساس روح حاکم بر بندهاي 24، 26 و 28 برجام، ايران بايد بدون ايجاد محدوديت در حوزه بانکي - مالي توسط طرف غربي، توانايي استفاده بهينه از نکات مثبت مندرج در برجام را داشته باشد و اين در حالي است که تاکنون چنين هدفي محقق نشده است. درچنین شرایطی بايد براساس اظهارات وليالله سيف در اين باره، تیم مذاکرهکننده کشورمان نقض برجام را به دليل محدوديت فراگير در حوزه مبادلات بينالمللي رسماً اعلام کند.
اين در حالي است که برخي از مقامات دولتي به جاي تلاش براي وادار کردن طرف امريکايي به رفع محدوديتها در اين بخش، اظهارات وليالله سيف را توجيه و آن را از تاکتيکهاي ديپلماتيک عنوان ميکنند در حالي که چنين روشي جري شدن امريکاييها و استمرار رويههاي کنوني از سوي آنها را به دنبال خواهد داشت.
بعيدينژاد، عضو تيم مذاکره هم درباره برداشت 2 ميلياردي از اموال ايران روش مشابهي را اتخاذ ميکند و بيان ميدارد: «اين پرونده با هيچ روشي به برجام و مذاکره هستهاي نميچسبد، چون سال 2012 و پيش از آغاز به کار دولت يازدهم و آغاز مذاکرات پرونده به ديوان عالي امريکا ارجاع شد.» آن هم در حالي که اقدام اخير امريكا خلاف حسننيت مندرج در برجام است و هم آنکه تمام منابع مسدود شده ايران، از جمله مواردي است که در برجام بر سر آن گفتوگو و تصميمگيري شده است.
به نظر ميرسد اعضاي تيم مذاکرهکننده هستهاي کشورمان از بهکارگيري لغت « نقض» ابا دارند و به جاي آن تلاش ميکنند از جملاتي کلي و شعاري نظير «غارت اموال ايران» و « بياعتباري حکم دادگاه امريکا» استفاده کنند، روشي که به معناي تمکين طرف ايراني به رأي دادگاه امريکايي بوده و چالشهاي حقوقي و قضايي پيشروي دو کشور را جديتر ميکند.
3) براساس آنچه گفته شد چنانچه اولويت دولت يازدهم «حفظ برجام به هر قيمتي» باشد نه تنها دستاوردي از برجام حاصل نميشود بلکه هزينههاي ناشي از آن را هم به مراتب فراتر از سطحي ميکند که امروز جامعه ايراني را دلمشغول کرده است، بنابراين بهتر است اعضاي تيم مذاکرهکننده ابتدا خود را ملزم به پاسخگويي به جامعه ايراني بدانند و به جاي موضعگيري محتاطانه نسبت به روند اجراي برجام به صراحت نقض آن توسط امريکاييها را بيان و از رويه شدن «نقض برجام» توسط امريکاييها جلوگيري كنند.
نکته ديگر آنکه بيان عباراتي نظير «هنوز به شرايط قبل از تحريم بازنگشته و هنوز زمان بر است. براي اينکه روابط بانکي کاملاً برقرار شود هنوز به زمان نياز داريم. بانکهاي ما حدوداً 10 سال از شبکه بانکي بينالملي منقطع بودند» که توسط عراقچي ابراز ميشود يقيناً طرف غربي را به ادامه روند کنوني ترغيب ميكند، چراکه طرف ايراني به جاي بيان مخالفت و پيگيريهاي متداول حقوقي از کانال مقررات حاکم بر نظام حقوق بينالملل سرگرم توجيه رفتارهاي مغرضانه امريکاييها در داخل ايران است و اين بدان معناست که هيچ مانعي جهت ادامه مسير خصمانه وجود ندارد.
حال در شرايطي که امريكاييها تلاش ميکنند به دو طريق؛ نخست، برداشت غيرقانوني از اموال بلوکه شده ايران و ديگر شيفت تحريمهاي تعليق شده در برجام به بهانههاي موشکي، حقوق بشري و تروريسم به تعهدات خود عمل نکنند، انتظار آن است كه دولت در جهت اقدامات متناسب و متقابل گام بردارد.
