به گزارش پايگاه اطلاعرساني اتاق اصناف ايران، علي فاضلي در نشست همانديشي اتاق اصناف ايران و سازمان بسيج اصناف کشور پيرامون اقتصاد مقاومتي ادامه داد: در يک دهه اخير رويکرد اصلي برنامهها در جهت غيرمردمي کردن اقتصاد و نتيجه آن کمرنگ شدن نقش مردم در اقتصاد بوده است. رئيس اتاق اصناف ايران گفت: آمار واردات کالا در سالهاي ۸۹ تا ۹۱ نشان ميدهد که بيشترين ميزان واردات کالا مربوط به کالاهاي مصرفي همچون کيف و کفش يا کالاهايي بوده که فناوري پيچيدهاي نداشتند و متأسفانه بخش قابل ملاحظهاي از همين کالاها به صورت عمده از طريق قاچاق وارد شده است.
وي بزرگترين دغدغه اقتصاد مقاومتي را ايجاداشتغال دانست و گفت: در حال حاضر براي ايجاد هر شغل در بخش صنعت تا ۳۰۰ ميليون تومان سرمايه نياز است و براي ايجاد يک ميليون شغل در کشور نياز به ميلياردها تومان بودجه دولتي است در حاليکه اصناف بدون کمک دولت تا کنون ۷ ميليون شغل ايجاد کردهاند. فاضلي با بيان اينکه هيچ اقتصاد سالمي در هيچ کشوري به دنبال گسترش شبکههاي عريض و طويل بانکي و بانکداري با سودهاي بالا و ضدتوليد نميرود، افزود: گسترش بانکداري اينگونهاي به معني وابستگي اقتصاد به منابع مالي گران قيمت، ترويج واردات و توقف چرخه توليدات داخلي است. وي با طرح اين پرسش که با توجه به نقش عظيم اصناف در اقتصاد کشور در بخش اقتصاد غيردولتي، نقش بانکهاي صنايع کوچک و متوسط کجاست، افزود: اين در حالي است که بند دهم از فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي به حمايت و توجه به بنگاههاي کوچک و متوسط اشاره دارد. رئيس اتاق اصناف ايران همچنين در خصوص اهميت اقتصاد مقاومتي گفت: بحث اقتصاد مقاومتي سالهاي متمادي از سوي رهبري بيان شده، در سالهاي ۹۰ تا ۹۲ بحث حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني به عنوان شعارهاي سال مطرح بود اما چه چيزي اتفاق افتاد؟ بايد بدانيم که جامعه وقتي آسيب ميبيند که جهتگيري درستي نداشته باشد.
