«آدم خجالت مي‌کشد، وقتي مي‌بيند انواع و اقسام ميوه خارجي را در خيابان! منابع را به سمت آنجايي هدايت کنيد که بايد هدايت کرد؛ يعني به سمت توليد؛ چه توليد کشاورزي، چه توليد صنعتي...»
اظهارات فوق، بخشي از بيانات رهبري در بهمن‌ماه است که در واکنش به واردات ميوه‌هاي خارجي، از مسئولان خواستند که منابع کشور به سمت توليد صنعتي و کشاورزي برود. ايشان در نوروز امسال بار ديگر بر اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و رسيدن به خودکفايي و کاهش واردات تأکيد داشتند، حال با توجه به تأکيدات مکرر رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي، به نظر مي‌رسد مردم و مسئولان دولتي و خصوصي خودرا مکلف بدانند که با تمام قوا با استفاده از ظرفيت‌هاي کشور، توليد را به سمت خودکفايي و بازار‌هاي صادراتي سوق دهند. در اين ميان دولت نيز وظيفه دارد با حمايت از توليدکنندگان کشاورزي و صنعتي، توليد را در تمام بخش‌ها تقويت کند و راه را براي ارتباط با ساير کشورها هموار کند، البته رايزني‌هايي در ماه‌هاي اخير با سفرهاي خارجي دولت اتفاق افتاد و فعالان بخش خصوصي(اعضاي اتاق بازرگاني) فرصت يافتند که در اين سفر‌ها همراه دولت باشند، لذا در خصوص نقش بخش خصوصي در اجراي سياست‌هاي اقتصادمقاومتي و رشد صادرات ذکر نکاتي ضروري به نظر مي‌رسد.
ماهيت اتاق بازرگاني: اتاق بازرگاني تشکيل شده از جمعي از بازرگانان و توليدکنندگان فعال در حوزه صنعت؛ بازرگاني و کشاورزي که هم توليدکننده هستند و هم بازرگان. هدف از ايجاد اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي اين بود که تجار و بازرگانان بخش غيردولتي گردهم آيند تا به راحتي بتوانند از حقوق فعالان اين حوزه دفاع کنند و از آنجا که اين فعالان سازوکار تجارت را خوب مي‌دانند، توليدکنندگان را براي توليد با کيفيت با قابليت صادرات کمک کنند. اين فعالان حوزه صنعت و کشاورزي به دليل سفرهاي متعددي که براي تجارت به ساير کشورها دارند، به راحتي ظرفيت بازار‌هاي خارجي را مي‌دانند و مي‌توانند با تجار خارجي ارتباط برقرار کنند. در دولت دهم به دليل تحريم‌ها، واردات و صادرات کالا مختل و اتاق بازرگاني تقريباً از ماهيت واقعي‌اش دور شد. اتاق بازرگاني ايران به رياست نهاونديان به مرکز پمپاژ انتقاد از دولت تبديل شده بود به طوري که اعضاي هيئت دولت نيز از شرکت در نشست‌هاي شوراي گفت‌و‌گوي اتاق بازرگاني خودداري مي‌کرد اما در اتاق بازرگاني تشکيل شده در دولت يازدهم به رياست جلال‌پور خبري از اين انتقادها نيست و به جاي پيگيري مطالبات بخش خصوصي واقعي، بيشتر به دنبال تسهيل فضا به نفع دولت است.
اتاق بازرگاني در حالي خودرا پارلمان بخش خصوصي مي‌داند که در آنجا صرفاً از منافع عده‌اي تجار دفاع مي‌شود و به‌رغم اينکه توليدکنندگان کشاورزي و صنعتي نيز در اتاق بازرگاني عضو هستند، اما نقش بازرگانان اتاق هميشه پررنگ‌تر بوده، يعني کساني که هميشه انگشت اتهام و اصطلاح «واردات‌چي» به سوي آنها نشانه رفته است.
در دولت جديد با تغيير رئيس اتاق و اعضاي هيئت نمايندگان، همکاري اتاق با دولت بيش از گذشته شد، به طوري که در ماه‌هاي اخير همزمان با حذف تحريم‌ها، اعضاي اتاق در سفرهاي خارجي دولت را همراهي مي‌کنند تا زمينه لازم را براي همکاري با ساير کشورها در بخش صادرات کالاها ي ايراني فراهم سازند.
گفته مي‌شود اخيراً واردات کالا از مواد غذايي و اساسي گرفته تا کالاهاي لوکس افزايش يافته، به ويژه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، به طوري که وزير جهاد کشاورزي در آخرين مصاحبه‌اش با رسانه‌ها درخصوص سفرهاي دولت و هيئت همراهشان گفت: در سفرهاي خارجي دولت، قبل از اينکه ايراني‌ها براي صادرات کالايشان رايزني و بازاريابي کنند، طرف‌هاي خارجي به دنبال فروش محصولاتشان به ايران هستند... از اين‌رو يکي از انتقاداتي که به عملکرد اخير دولت و اعضاي اتاق بازرگاني وارد مي‌شود نيز مربوط به همين سفرهاست که تاکنون بازدهي چنداني براي توليدکنندگان ايراني و نمايندگان بخش خصوصی نداشته است.
بازخواست به دليل موانع واردات کالا اما برخلاف تصور که انتظار مي‌رفت پارلمان بخش خصوصي در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، با رفع موانع داد و ستد کالا، دولت و توليدکنندگان براي صادرات کالا کمک کنند، مشاهده مي‌شود که اعضاي اتاق به سمت واردات کالاهاي خارجي سوق يافتند، به طوري که رفتار نمايندگان بخش خصوصي در جلسه اخير هيئت نمايندگان اتاق ايران با وزير جهاد کشاورزي قدري قابل تأمل است. هيئت نمايندگان اتاق ايران وزير جهاد کشاورزي را روز يک‌شنبه به اتاق دعوت کرد تا نشست صميمانه‌اي داشته باشند و از زحمات وزير در سال گذشته تشکر کنند. در اين نشست صميمانه محمود حجتي به دليل دخالتش در حوزه بازرگاني مورد بازخواست قرار گرفت و برخي از اعضاي اتاق از موانع واردات پرتقال، گندم، شکر و برنج به بهانه فرآوري محصول در داخل کشور انتقاد کردند. گويي که اين بازرگانان در مقام استيضاح وزير جهاد کشاورزي قرار گرفته بودند و حجتي را به دليل حمايت‌هايش از کشاورزان مورد بازخواست قرار دادند.
اعضاي اتاق بازرگاني به جاي اينکه بگويند ما آماده‌ايم مازاد محصولات شما را صادر کنيم به دنبال واردات بودند آن هم در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل و به راستي جاي بازرگانان واقعي کشاورزي در اتاق خالي بود؛ فعالاني که در زمان رأي‌گيري براي انتخابات اتاق فقط حضور دارند و از هرگونه دفاع به نفع توليد محصولات کشاورزي خودداري مي‌کنند. البته وزير جهاد از سياست‌هاي وزارتخانه تحت مديريتش در توليد محصولات کشاورزي و بي‌نيازي به واردات پرتقال، گندم و... دفاع کرد اما اتاق بازرگاني را «اتاق واردات» ناميد.
اکنون اين سؤال مطرح است که آيا ماهيت اتاق بازرگاني تغيير کرده، آيا تجار به جاي اينکه به دنبال بازاريابي و فروش محصولات کشاورزي و صادرات در سال اقتصاد مقاومتي باشند، بايد به دنبال موانع واردات کالا باشند و وزير متولي توليد را مورد بازخواست قرار دهند؟ البته همواره بحث‌هايي پيرامون وارداتي بودن اعضاي اتاق مطرح بود، اما هرگز به اين صراحت مسئولان دولتي، به دليل ايجاد موانع واردات کالا از سوي نمايندگان بخش خصوصي مورد بازخواست قرار نمي‌گرفتند. پارلمان بخش خصوصي به جاي اينکه به واردات کالاهاي خارجي به رغم وجود ظرفيت در داخل بينديشد و برنامه‌ريزي کند، بايد به دنبال بازاريابي زنجيره توليد از مبدأ باشد، از اين‌رو به نظر مي‌رسد اتاق بازرگاني بايد سمت خود را از کارمندي وزارت امور خارجه تغيير دهد و در صف کساني قرار گيرد که در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي هستند و وظيفه خود را براي خودکفايي کشور و ميهن خود انجام مي‌دهند.
