مديركل ارزيابي زيستمحيطي سازمان حفاظت محيطزيست طي خبري اعلام كرده است كه انتقال آب رودخانه «زاب» به درياچه اروميه مجوز ندارد. اين در حالي است كه گويا مدير دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد اجراي درياچه اروميه طي خبري كذب و متناقض مدعي شده كه سازمان محيط زيست به لحاظ صدور مجوز براي انتقال آب از رود يا به درياچه مشكلي ندارد. با اين اوصاف چگونه ميتوان انتظار داشت كه بهرغم وعدههاي كذب و بياساس مسئولان ستاد احياي درياچه اروميه يك اقدام اساسي و انساني به بار بنشيند؟! از سوي ديگر چگونه امكان دارد سازمان محيطزيست با گذشت مدت زماني چند ماهه از آغاز پروژهاي با اين مختصات و به رغم و ورود ماشينآلات حفار و پيشرفت فيزيكي قابلملاحظه كار تازه به ياد اين افتاده باشد كه اين پروژه مجوز ندارد؟!
با روي كار آمدن دولت يازدهم و تشكيل ستاد احياي درياچه اروميه بارها نقشه انتقال آب از حوضههاي آبريز ديگري چون خزر، ارس، كاني سيب، كاني بل و... به دلايل علمي نقش برآب شده است و در اين رهگذر به كرات تناقض گويي مسئولان روي داريه افتاده است. اما آن سؤالي كه در اين مقال هرگز پاسخ داده نشده، اين است كه در مقابل هزينهكردهاي نجومي و تخصيص بودجههاي آنچناني- آن هم در اين كساد بازاري دولت!- مسئولان ستاد احيا چه تضميني براي توفيق خود در جهت احياي درياچه ميدهند؟! لذا براساس همين كجرويها ميتوان نتيجه گرفت كه بار كج هرگز به منزل نخواهد رسيد!
محيطزيست: انتقال آب زاب مجوز ندارد!روز گذشته مديركل ارزيابي زيستمحيطي سازمان حفاظت محيط زيست با تأكيد بر اينكه حق اجراي طرح انتقال آب رودخانه زاب به درياچه اروميه تا زمان صدور مجوز وجود ندارد، گفت كه در صورت اجرايي شدن اين طرح، اداره محيط زيست آذربايجان غربي بايد برخورد قانوني داشته باشد.
حميد جلالوندي با اشاره به اينكه اخيراً مجري طرح انتقال آب رودخانه زاب به درياچه اروميه گزارش ارزيابي خود را به سازمان محيط زيست ارائه داده، خاطرنشان كرده كه اين گزارش هنوز در كميته سازمان بررسي نشده است و مجري طرح تا زمان اخذ مجوز به هيچ وجه حق اجرا ندارد!
وي با تأكيد بر اينكه از نظر ما حق اجراي طرح انتقال آب زاب به درياچه اروميه تا زمان صدور مجوز وجود ندارد، گفته است كه در صورت تخلف و اجراي كار مديركل اداره محيطزيست استان آذربايجان غربي بايد برخورد كند و مديركل اگر جلوي كار را نگيرد، مسئوليت دارد.
محيط زيست با انتقال آب«زاب» مشكل ندارد!جالب اينجاست كه مسعود تجريشي، مدير برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه در روز 11 اسفند سال جاري از حفاري حدود 900 مترمربع براي انتقال آب زاب به درياچه اروميه و ورود دستگاه دوم حفار به كشور و شروع كار اين دستگاه از نيمه دوم فروردين 95 خبر داده و گفته بود كه سازمان حفاظت محيط زيست مشكل خاصي با طرح انتقال آب زاب به درياچه اروميه ندارد.
وي در ادامه در مورد مجوز سازمان حفاظت محيط زيست براي ساخت سد كانيسيب و انتقال آب رودخانه زاب به درياچه اروميه افزوده كه مشاور اين طرح در تاريخ ۱۴ بهمنماه ۹۴ گزارش ارزيابي خود را به دفتر ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست ارسال كرده است و قرار شده اين سازمان طي يك ماه پاسخ نهايي را اعلام كند.
مديردفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد اجراي درياچه اروميه با تأكيد بر اينكه قرار نيست از آب زاب براي توسعه كشاورزي استفاده شود، اظهار داشته كه اين آب براي نجات درياچه اروميه مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد و سازمان محيطزيست معتقد است كه در انتقال آب زاب به درياچه اروميه مشكل خاصي وجود ندارد و تنها ابهاماتي در زمينه توسعه كشاورزي وجود داشت، بنابراين سازمان محيطزيست مشكلي با اين طرح به لحاظ صدور مجوز ندارد.
با اين احوال گذشته از اعتراض سازمان محيطزيست كه سعي در بزرگنمايي خود به عنوان مدافع گسترههاي تحت حفاظت دارد، بايد اذعان كرد كه قصور اين سازمان به اندازه اقدام خودسرانه مسئولان ستاد احياي درياچه اروميه است، چراكه اين اتهام بر سازمان محيطزيست وارد است كه به وقت و به قاعده از آغاز و از پيشرفت فيزيكي پروژه انتقال آب زاب جلوگيري به عمل نياورده و در زماني لب به شكايت گشوده كه حتي در صورت توقف عمليات اجرايي و توقيف پروژه، اوضاعي حاصل خواهد شد كه به قطع يقين مصداق نوشداروي پس از مرگ سهراب خواهد بود!
زمان مشكلي ناديده اما اگر بر فرض محال تصور كنيم كه تمام محاسبات ستاد احيا درست و علمي است و پروژه بدون هيچ گير و گرفتي براساس زمانبندي تعيين شده پيش برود، معضل ديگري كه به احتمال قريب به یقين مشكلساز خواهد بود، معضل زمان است، چراكه مسئولان ارشد ستاد احيا، پيشبيني كردهاند كه حد فاصل 10 تا 25 سال زمان براي احياي درياچه نياز است!
اما از آنجايي كه ستاد احيا در دولت يازدهم و از سوي دكتر حسن روحاني مأموريت يافته است كه درياچه در حال احتضار را از مرگ حتمي نجات بخشد، با طي شدن عمر دولت يازدهم و با فرض بر اينكه دولت دكتر روحاني در دولت دوازدهم نيز بر مسند امور باقي بماند، باز اين وضعيت محتمل خواهد بود كه با روي كار آمدن دولتي ديگر پروژه ياد شده تعطيل و مانند بسياري از پروژههاي دولتي نيمهكاره باقي بماند و بودجههاي نجومي احيا بر باد رود !
