دولت به جاي اعتراض به نقض برجام اقدامات امريکا را توجيه مي‌کند

يک کارشناس مسائل بين‌الملل با بيان اينکه حکم قاضي امريکايي تنها مورد باج‌خواهي امريکا عليه ايران نبوده است، گفت: دولت امريکا فرصتي را براي تصاحب اموال ايران به دست آورده است.

فؤاد ايزدي در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالي درباره حکم اخير قاضي امريکايي و مطالبه غرامت از ايران به حادثه‌ديدگان حمله 11 سپتامبر اظهار داشت: پس از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 رئيس‌جمهور وقت امريکا جرج بوش به همراه کنگره امريکا کميسيوني را تشکيل دادند که هدف از تشکيل اين کميسيون بررسي واقعه 11 سپتامبر بود. وي ادامه داد: نتيجه کار اين کميسيون گزارش 600 صفحه‌اي بود که مي‌توان اين گزارش را نظر رسمي دولت امريکا و کنگره امريکا نسبت حادثه 11 سپتامبر دانست، اما در هيچ قسمتي از اين گزارش ايران مسئول حادثه 11 سپتامبر شناخته نشده بود.
اين کارشناس مسائل بين‌الملل با طرح اين پرسش که چرا پس از برجام پرونده‌هايي از سمت امريکا عليه ايران مطرح مي‌شود، تصريح کرد: به نظر مي‌رسد دولت امريکا فرصتي را پيدا کرده است چراکه پس از برجام هر اقدام ضدايراني که از سوي امريکا صورت بگيرد، دولت يازدهم به خاطر رودربايستي که با امريکا دارد در عمل عملکرد دولت امريکا را توجيه مي‌کند. ايزدي يادآور شد: در نامه مقام معظم رهبري به روحاني پس از توافق برجام آمده بود که اگر امريکا برجام را نقض کرد دولت بايد برجام را متوقف کند اما در عمل شاهد بوديم وقتي قانون جديد ويزاي امريکا که نقض برجام بود مصوب شد دولت نه تنها برجام را متوقف نکرد بلکه به آن شتاب داد و بعد از اين قانون ما شاهد بوديم 11 تن اورانيوم برخلاف نامه رهبري که گفته بودند اين مواد بايد به تدريج از کشور خارج شود به يکباره از کشور خارج شد. اين کارشناس مسائل بين‌الملل اظهار داشت: وقتي دولت امريکا اين عملکرد را از دولت مشاهده مي‌کند که دولت يازدهم در برابر اقدامات ضدبرجام امريکا شتاب بيشتري به اجراي برجام مي‌دهد متصور است که از اين پرونده‌ها رو کند و بعيد نيست که به کار خود ادامه دهد و پول مردم ايران را تصاحب کند، در حالي که دولت موظف است از حقوق مردم ايران دفاع کند، اما عملاً مترجم نامه‌هاي آقاي کري در حوزه رابطه ايران و امريکا شده است که فاجعه بزرگي براي سياست خارجي کشور است. وي در پايان خاطرنشان کرد: تا زماني که دولت يازدهم در سياست‌هاي خود با طرف مقابل هماهنگ است چرا طرف مقابل از پول‌هاي ما استفاده نکند از اين‌رو بايد با اين امر مقابله شود اما اين اراده در دولت ديده نمي‌شود.