با گذشت دو هفته از رونمايي سامانه «سند» توسط وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات، خبري از اجرايي شدن اين سامانه نيست و مدير عامل مؤسسه رسانههاي تصويري وعده راهاندازي VOD براي نوروز 95 را ميدهد.
سامانه نمايش درخواستي كه به اختصار «سند» ناميده ميشود، طرح مشتركي است كه زير ساختهاي آن توسط وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آماده شده و روز چهارم اسفند ماه در مراسمي رونمايي شد. اما اين رونمايي تنها در حد همان رونمايي باقي ماند و اين سامانه هنوز عملياتي نشده است. «سند» قرار است بستري براي دانلود و تماشاي آثار ويدئويي در اينترنت باشد. همان چيزي كه در خارج از كشور به آن VOD ميگويند.
با اعلام خبر راهاندازي VOD توسط وزارت ارشاد، معاون حقوقي سازمان صداوسيما، اين سامانه را مصداق تلويزيون دانست و با استناد به قانون اساسي كه انحصار پخش تصاوير تلويزيوني را به سازمان صداوسيما داده است، مالكيت VOD را متعلق به اين سازمان دانست. حالا در كنار اينكه هنوز «سند» راهاندازي نشده است، بر سر مالكيت آن دعواي حقوقي راه افتاده و هر كدام از طرفين دعوانيز براي خود سند و مدركي براي اثبات حقانيت ادعاها دارند. در اين بين مدير عامل مؤسسه رسانههاي تصويري خواستار حل مشكل با صداوسيما شده است.
مصطفي ابطحي به خبرآنلاين ميگويد: آنچه در سازمان سينمايي در حال انجام است حاصل همكاري فرابخشي بين دستگاههاي مختلف كشور از جمله وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراي عالي فضاي مجازي است كه در جلسه ۴ اسفند از اين سامانه و سند رونمايي شد و طبيعي است كه دستگاههاي دولتي در اين سطح هيچگاه كاري خلاف قانون انجام نميدهند. حالا ممكن است بعضاً سوءتفاهمهايي به وجود بيايد كه اين مسائل را ميتوان با ارجاع به نهادهاي بالا دستي حل و فصل كرد. نهاد بالادستي هم شوراي عالي فضاي مجازي است كه دبيرش در آن جلسه حضور داشتند و از تأسيس VOD بسيار استقبال كردند. اتفاقاً ايشان به اين مسئله اشاره كردند كه چرا راهاندازي VOD اينقدر با تأخير صورت ميگيرد و ما در اين حوزه بسيار عقب ماندهايم كه اين عقبماندگي بايد جبران شود. بنابراين آنچه ما انجام داديم بر اساس نص قانون است و قانوني كه در سال ۱۳۶۶ مصوب شده ميگويد وزارت ارشاد ناظر بر اطلاعرساني تصويري، سمعي و بصري به هر شكل و هر بستر اعم از ديجيتالي و غيرديجيتالي است. البته ما دست صداوسيما را به گرمي ميفشاريم اما در مورد بخشهايي كه مربوط به VOD ميشود منافاتي نميبينيم و اگر هم سوءتفاهمي باشد نهادهاي بالادستي براي حل و فصل مسائل وجود دارند.
ابطحي حتي خبر از برگزاري جلساتي جهت رفع سوءتفاهم با صداو سيما ميدهد. اما به نظر نميرسيد صداوسيما به همين راحتي بخواهد از منافع بالقوهاي كه ميتواند VOD به همراه بياورد بگذرد. راهاندازي VOD بر بستر اينترنت علاوه بر اينكه منافع مالي براي ارائه كنندگان محتوا دارد براي خدماتدهندگان اينترنت نيز منافع مالي خوبي را به همراه دارد. هر ميزان كه دانلود از اينترنت بيشتر شود سرويسهاي خدمات اينترنتي و وزارت ارتباطات منافع بيشتري به دست ميآورند. محمدرضا عباسيان مدير عامل سابق مؤسسه رسانههاي تصويري معتقد است يكي از دلايلي كه سايتهاي اينترنتي غيرمجاز دانلود فيلم توسط وزارت ارتباطات فيلتر نميشوند همين دانلود فيلم است كه باعث استفاده از پهناي باند اينترنت ميشود. از آنجايي كه فيلمها و آثار ويدئويي از نظر حجمي نسبت به بسياري از فرمت فايلهاي موجود در شبكه جهاني اينترنت، سنگينتر و حجيمتر هستند، ايجاد بستري براي دانلود وسيع فيلم به معناي مصرف بالاي اينترنت توسط مشتركين و تقاضا براي خريد ترافيك بيشتر است. چه دعواي VOD به نفع وزارت ارشاد خاتمه پيدا كند و چه صداوسيما بتواند با علم كردن حقوق انحصاري خود VOD را مصادره كند، باز هم اين شركتهاي ارائهكننده خدمات اينترنتي هستند كه بازي را بردهاند، آنها همين امروز هم برنده دانلودهاي غيرمجاز فيلم هستند.
