روز گذشته لايحه «ارزيابي زيست محيطي ايران» كه پيش از اين در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس بررسي و تصويب شده بود، در دستور كار صحن علني قرار گرفت كه پس از سخنان مخالفان و موافقان و نماينده دولت و بهرغم تأكيدات مقام معظم رهبري در جهت توجه و حفاظت از محيط زيست و سياستهاي كلي ابلاغي ايشان در اين حوزه، كليات اين لايحه رد شد. رد اين لايحه ۱۳ مادهاي كه هدف از آن، ايجاد توازن و تعادل ميان پروژههاي عمراني و صنعتي با الزامات زيست محيطي است، در شرايطي رخ داد كه معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اعلام كرده اخيراً احكام را در حوزه محيط زيست با جديت در محاكم دنبال ميكنيم اما آمار ارتكاب جرم در اين حوزه كاهش نيافته است.
روز گذشته نمايندگان مجلس، با وجود توصيه رئيس مجلس براي رأي دادن به كليات لايحه «ارزيابي زيست محيطي ايران» كليات اين لايحه را رد كردند. چنين به نظر ميرسد كه اين لايحه كه در جهت ايجاد توازن و تعادل ميان پروژههاي عمراني و صنعتي با الزامات زيست محيطي تنظيم شده بود، بيشتر به خاطر نگرانيهاي تعجببرانگيز برخي نمايندگان نسبت به توقف پروژههاي عمراني و صنعتي حوزههاي انتخابيه آنها كه پيوستهاي زيست محيطي ندارند، از دستور كار مجلس خارج شد.
بيتفاوتي نمايندگان به محيطزيستدر هنگام بررسي اين لايحه، مهرداد بائوج لاهوتي، نماينده لنگرود و ابوذر نديمي، نماينده لاهيجان به عنوان مخالف و كمالالدين پيرموذن، نماينده اردبيل به همراه سيدحسين نقوي حسيني، نماينده ورامين به عنوان موافق لايحه صحبت كردند.
در نهايت با توجه به فضاي پرتنش جلسه و تذكرات و اخطارهاي مختلفي كه از سوي نمايندگان نسبت به اين لايحه ابراز ميشد، رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اين لايحه بر اساس سياستهاي كلي ابلاغي رهبر انقلاب در حوزه محيط زيست تهيه شده است، گفت: «اگر نمايندگان نگرانيهايي هم در رابطه با توقف پروژههاي صنعتي و عمراني دارند، ميتوان كليات اين لايحه را تصويب كرد و جزئيات آن را به كميسيون ارجاع داد تا اين نگرانيها برطرف شود.»
با وجود اين راهكار لاريجاني، اما نمايندگان با ۸۹رأي موافق، ۶۹ رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماينده حاضر در صحن، اين لايحه زيست محيطي را رد كردند. لازم به ذكر است ۳۰ نماينده نيز در رأيگيري شركت نكردند.
به نظر ميرسد نگرانيهاي تعجببرانگيز برخي نمايندگان نسبت به توقف پروژههاي عمراني و صنعتي حوزههاي انتخابيه آنها كه پيوستهاي زيست محيطي ندارند، باعث رأي ندادن به اين لايحه شده است.
در هنگام بررسي اين لايحه، تنشهايي ميان برخي نمايندگان پيش آمد، از جمله پس از آنكه لاهوتي نماينده لنگرود به عنوان مخالف صحبت كرد، پيرموذن نماينده اردبيل در موافقت با لايحه از سخنان لاهوتي با عنوان «مزخرفات» ياد كرد كه اين مسئله باعث واكنش نمايندگان شد. همچنين وقتي كه نادر قاضيپور، نماينده مردم اروميه براي اخطار قانون اساسي درباره اين لايحه درخواست وقت كرد اما مطلب روشني را بيان نكرد، رئيس مجلس به شوخي خطاب به وي گفت: «شما كه معمولاً مطالب مهمي ميگوييد، نبايد اين طوري اخطار بدهيد.»
ارتزاق از وقوع جرم ديگر قبيح نيستبا كمال تأسف بايد گفت قوانيني كه در حال حاضر براي حفاظت از محيط زيست و برخورد با متخلفان وجود دارد، هرگز قدرت بازدارندگي ندارند. گواه اين ادعا همين كه معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در اين باره گفته: «بسياري از احكام حوزه محيط زيست بازدارندگي ندارند و مجازات متهمان، مجرمان و اقدامات تأميني و احتياطي كه به دستور قانونگذار انجام ميشود مجرم را از تخريب محيطزيست منع نميكند.»
محمدباقر الفت ادامه داد: «اخيراً احكام را در حوزه محيطزيست با جديت در محاكم دنبال ميكنيم اما آمار ارتكاب جرم در حوزه محيط زيست كاهش نيافته است.»
وي افزود: «در حال حاضر كشور دچار انحطاط اخلاقي شده و محور ارزشگرايي نيز تغيير كرده است و ارتزاق از وقوع جرم خيلي قبيح نيست. كساني كه از اقدام غيرقانوني روزي ميخورند به راحتي بيان ميكنند از چه مجراهايي سودهاي سرشار به دست ميآورند و اينها نشان ميدهد كه پرده حيا در اين حوزه افتاده است اما ما براي اصلاح فرهنگ و احياي آن تلاشهايي انجام ميدهيم.» وي به سازمان محيط زيست توصيه كرد از امكان، نيروهاي خوب و منابع مالي جهت اقدامات پيشگيرانه استفاده كند تا ما را در سطح كشور سريعتر به اهدافمان برساند.
الفت همچنين به اصل ۵۰ قانون اساسي به عنوان مهمترين ميثاق در امر محيطزيست اشاره كرد وگفت: «ما در دستگاه قضايي به طور جدي به كمك دستگاههاي متولي محيط زيست ميآييم و اعلام آمادگي ميكنيم در حوزه سازمانهاي مردم نهاد همكاري مشتركي خواهيم داشت و حمايت قضايي از اين سازمانها ميشود.»
وي تصريح كرد: «اگر يك كارخانه آلوده را حفظ كنيم يا از آلودگي غيرقابل جبران جلوگيري نكنيم، اين درست نيست بلكه ما بايد قانون اساسي را كه ما را به سمت حفظ محيط زيست هدايت ميكند، اجرايي كنيم.»
