سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرد ممنوعالتصويري رئيسجمهور اسبق مباني قانوني متعددي دارد و در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و همچنين اختيارات دادستاني است.
به گزارش مهر، غلامحسين محسنياژهاي درباره ابراز نظر دوشنبه رئيسجمهور مبني بر غيرقانوني بودن ممنوعالتصويري رئيسجمهور اسبق گفت: احتمالاً به علت مشغله زياد، آقاي روحاني اين مصوبه را به خاطر نداشته است.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره ۲۹۸ شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه، سياستهاي خبري و رسانهاي از سوي دبيرخانه شورا، تدوين و به همه رسانهها از جمله رسانه ملي، مطبوعات و خبرگزاريها ابلاغ ميشود.
وي افزود: براي اين كار و براساس همين مصوبه، كارگروهي پيشبيني شده كه اين كارگروه مركب از يك رئيس به انتخاب دبير شوراي عالي امنيت ملي، سه نماينده از طرف رؤساي سه قوه و همچنين نمايندگاني از طرف وزراي كشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و نمايندگاني از طرف ستاد كل نيروهاي مسلح و صدا و سيماست كه سياستگذاري تبليغات در آن انجام ميگيرد.
محسنياژهاي با اشاره به مصوبات متعدد اين كارگروه در دولت قبل و دولت فعلي افزود: اين كارگروه در جريان فتنه سال ۸۸ كه عدهاي حاضر به تمكين در برابر قانون نشدند و كشور را با آشوب مواجه كردند، در خصوص رئيسجمهور اسبق تصميم گرفت، وي ممنوعالتصوير شود و اخبار و تصاوير وي در رسانهها منعكس نشود.
محسنياژهاي گفت: دبير خانه شوراي عالي امنيت ملي نيز مصوبات اين كارگروه رسانهاي را براي اجرا ابلاغ ميكند.
معاون اول قوه قضائيه افزود: حتي اگر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختيارات و وظايف قانوني خود دستور قضايي در اين خصوص صادر كرده است و اين دستور به قوت خود باقي است و لازمالاجراست. رئيسجمهور روز گذشته در نشست خبري با رسانهها درباره ممنوعالتصوير شدن رئيسجمهور اسبق گفت: شوراي عالي امنيت ملي مباحثي در اين زمينهها داشته است اما هيچ مصوبهاي در شوراي عالي امنيت ملي مربوط به حضرت آقاي خاتمي رئيس دولتهاي هفتم و هشتم جمهوري اسلامي در هيچ دورهاي وجود نداشته. من در دورههاي مختلف عضو شوراي عالي امنيت ملي بودهام و در هيچ دورهاي چنين چيزي نبوده است. دبيرخانه هم حق ندارد چنين مصوبهاي داشته باشد. من از آقاي شمخاني پرسيدم گفتند چنين چيزي نيست، ضمن اينكه اگر هم باشد، قانوني نيست. اين حرفها بيشتر به شوخي شباهت دارد.
