
سردار اسكندر مؤمني كه روز گذشته در نشست رؤساي پليس راهور كشور سخن ميگفت، ادامه داد: بعيد است در سال ۹۵ اتفاق خاصي در اين حوزه رخ دهد، پس بايد بر اقدامات دروني و مسئولسازي شهروندان تكيه كنيم.
وي ادامه داد: كشور ما از نظر دانش انساني قوي است، اما در حوزه خودرو، موضوع ساختاري مطرح است؛ چراكه آنچه ايمني را ارتقا ميدهد، رقابت و نظارت در كنار حمايت است. از نظارت و رقابت خبري نيست و حتي قوانين توسط خودروسازان تغيير ميكند و هيچ افق روشني وجود ندارد. وي با تأكيد بر اينكه دادن وام هيچ مشكلي را حل نميكند، ادامه داد: مشكل اصلي نبود كيفيت ايمني است كه ناشي از نبود رقابت و نظارت است و اگر ارتقا به وجود نيايد، كيفيت ايمني نيز نخواهد بود.
جانشين رئيس پليس كشور افزود: بعد از ۴۰ سال قانون تغيير نكرده بود، در سال ۹۰ قانون تغيير كرد، اما به دليل نگاههاي متفاوتي كه وجود دارد و مشكلاتي كه در تغيير قوانين است، خواهشم اين است كه در قانون راهور چيزي را به آييننامه و بخشنامه واگذار نكنند و هر چيزي كه لازم است را به صورت قانون تصويب كنند تا جايي براي تفسير باقي نماند. وي ادامه داد: هميشه جريمه كردن هدف نبوده، اما به دليل اينكه شايد بتوان جان فردي را نجات داد براي جلوگيري از تصادفات جريمه اعمال ميشود. هدف جريمه، درآمدزايي براي خزانه نيست. جريمه براي بازدارندگي است مثل ديه؛ براي جلوگيري از تكرار تخلف و جرم است.