به گزارش «جوان»، در نود و سومين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه که با حضور نمايندگان رسانههاي داخلي برگزار شد، حجتالاسلام اژهاي، به پرونده 3 هزار ميليارد توماني اشاره و بيان داشت: تعداد متهماني که از پرونده 3 هزار ميليارد توماني کيفرخواست صادر شده 46 نفرند که عمدتاً مرتبط با بانک صادرات هستند. محسنياژهاي تصريح کرد: از جمله مديرعامل سابق بانک صادرات و بعضاً کارکنان اين بانک هستند که دادگاهشان تمام شده و ختم رسيدگي اعلام شده و ظرف اين هفته يا هفته آينده حکم صادر ميشود.
190 ميليون تومان ديه در ماه غيرحرام محسنياژهاي در مورد نرخ جديد ديه در سال 95 اظهار داشت: براساس قانون، قوه قضائيه موظف است که هر سال قيمت ديه را اعلام کند، با بررسيهاي صورت گرفته و همچنين جلسه مسئولان عالي قوه قضائيه که در هفته گذشته برگزار شد، مبلغ ديه به ميزان 190 ميليون تومان در ماه غيرحرام مشخص شد. به مبلغ ديه در ماههاي حرام يکسوم اضافه ميشود.
رها کردن قاچاقچيان برخلاف حقوق بشر است يا دستگير کردن آنها!حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسنياژهاي در مورد پرونده شهردار سابق مهاباد اظهار داشت: شهردار سابق در مهاباد - که يکي از موارد وابسته به اصفهان بود به قتل رسيده بود - که قاتل و مباشر و کساني که دخالت داشتند شناسايي و دستگير شدند. بنا بر اظهارات مشخص شد که قتل شخصي و خانوادگي بوده و مورد امنيتي نبوده است. افراد دستگير شده هماکنون در بازداشت هستند و تحقيقات ادامه دارد.
معاون اول قوه قضائيه به بيان مواردي در خصوص کشف مواد مخدر در سه ماهه گذشته پرداخت و اظهار داشت: در يکي از دهها نمونه، در تاريخ هفتم ديماه 94 در کرج هزار و 300 کيلو ترياک، مرفين و حشيش از يک محموله و چند قاچاقچي کشف شد که بايد حالا پرسيد اگر قاچاقچيان به مجازات برسند مدعيان دفاع از حقوق بشر چه خواهند گفت، آیا رها کردن آنها برخلاف حقوق بشر است يا دستگير کردن آنها ؟
تشکيل 206 پرونده تخلف انتخاباتي حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسنياژهاي در رابطه با مسئله خريد و فروش رأي و درگيريهايي که در جنوب و غرب کشور در ايام انتخابات صورت گرفت، گفت: تاکنون به غير از پنج استان کشور که خبر تکميلي خود را اعلام نکردهاند 206 پرونده در سراسر کشور در زمينه تخلفات انتخاباتي تشکيل شده که اگر بقيه استانها نيز خبر خود را اعلام کنند و تخلفات آنها در همين حدود باشد، ميزان تخلفات انتخاباتي در اين دوره کمتر از سالهاي گذشته است.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: بخشي از مناطقي که درگيري در آنها رخ داده است پرونده تشکيل شده و در حال پيگيري است. درباره خريد رأي چون موارد آنها به نهادهاي نظارتي ارسال ميشود، پرونده زيادي نداريم و فقط نهايتاً سه پرونده در زمينه خريد رأي تشکيل شده است. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر ورود پولهاي کثيف به انتخابات و 100 ميليون توماني که به آقاي نوبخت، دبير حزب اعتدال و توسعه داده شده است، گفت: اين مبلغ به شخص آقاي نوبخت داده نشده و به حزب وي داده شده و آن هم مربوط به انتخابات اين دوره نيست و قبل از انتخابات اين مبلغ داده شده است، اما پرونده آن به دادگستري آمد، بررسي شد و جرمي احراز نشد. اژهاي در خصوص شکايت برخي از وزارت کشور و استانداريها در زمينه برگزاري انتخابات گفت: اگر مواردي که از طريق مجاري رسمي يا شاکي خصوصي اعلام شود دستگاه قضايي به آن ورود و پيگيري ميکند.
وي درباره ورود دادستاني به عنوان مدعيالعموم در خصوص صحبتهاي نادر قاضيپور اظهار بياطلاعي کرد و در خصوص شايع شدن مخدرهاي صوتي گفت: کارشناسان معتقدند که مواد مخدر صوتي در کشور نداريم، اما ممکن است برخي اصوات مضر باشد اما مخدر صوتي نيست و تاکنون پروندهاي در اين زمينه در قوه قضائيه تشکيل نشده است.
اژهاي در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده چهار نفر از متهمان حمله به سفارت عربستان در دادسراي ويژه روحانيت است که از آزادي آنها خبر ندارم، اما همه کساني که در دادسراي تهران بودند به جز دو نفر بقيه با قرار مناسب تا روز دادگاه آزاد هستند.
ادعاي وکيل زنجاني صحت نداردسخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد ادعاي وکيل بابک زنجاني در مورد اينکه بانک خارجي معرفيشده از سوي وزارت نفت از دريافت پول بابک زنجاني خودداري ميکند، تصريح کرد: مطلقاً چنين چيزي نيست، متأسفانه بارها فرجه داده شده و اعلام شده اگر پول را برگردانند در مجازات تأثير دارد. وي گفت: تا الان براي بانک مرکزي، وزارت نفت، دادگاه و دادسرا احراز نشده که بخواهند پول را پرداخت کنند يا پول را داشته باشند که بخواهند پرداخت کنند، البته امروز هم دير نشده و ميتوانند پرداخت کنند.
شکايت دادستان زاهدان از مولاورديدر ادامه نود و سومين نشست خبري قوه قضائيه محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اظهارات مولاوردي در مورد اعدام اهالي يک روستا به جرم مواد مخدر گفت: چنين ادعايي از سوي ايشان نقل قول شده و اگر چنين حرفي گفته باشند، همانطور که مقامات قضايي زاهدان گفتند، موضوع صحت ندارد. همچنين دادستان زاهدان به دليل اين ادعا از خانم مولاوردي شکايت کرده که موضوع رسيدگي ميشود. يکي از خبرنگاران گفت: چهار نفر از نمايندههاي مجلس طي نامهاي به رئيسجمهور در مورد رانتخواري در دولت صحبت کردند، آيا در اين زمينه گزارشي به دستگاه قضايي رسيده؟ همچنين دولت اظهار داشته که به دليل اين اتهامات شکايت ميکند، آيا شکايتي مطرح شده است؟
اژهاي در پاسخ گفت: در مورد اينکه رونوشت يا گزارش اين چهار نماينده به دستگاه قضايي برسد، من خبري ندارم و در مورد اينکه آيا اين موضوع صحت دارد يا خير نميتوانم اظهارنظري کنم، البته از نظر دولت نسبت به برخي از افراد شکاياتي صورت گرفته اما نميدانم مربوط به اين موضوع بوده است يا خير.
مجرم اصلی این پرونده همدستان زنجانی در دولت هستند .ان ها هم باید اعدام شوند 
