کد خبر: 774972
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۲
تعداد واحدهاي صنفي دراصفهان بیشتر از ميانگين کشوری
استقرار بيضابطه واحدهاي تجاري و صنفي در معابر اصلي و فرعي شهرها و روستاها به يکي از معضلات جدي در حوزه توزيع و خدمات تبديل شده و اقتصاد، تجارت و بازرگاني و مهمتر از همه حقوق مصرفکنندگان را نيز با چالش مواجه کرده است...
راضیه کشاورز

متأسفانه ناديده گرفتن برخي ضوابط قانون نظام صنفي طي ساليان گذشته، نابه ساماني عجيبي را در نظام صنفي کشور به وجود آورده و اکنون ايران رکورددار تعداد واحدهاي صنفي توزيعي است که دود آن فقط و فقط به چشم مردم ميرود. در جاي جاي شهر اصفهان واحدهاي صنفي و تجاري مثل قارچ مي رويند و مجتمع هاي تجاري هم هر روز سر به فلک مي کشند. احساس مي کني در اين سامان هيچ ضابطه اي براي تاسيس مغازه و فروشگاه وجود ندارد.

****

يک کارشناس صنفي مدعي است تعداد واحدهاي صنفي در اصفهان بيش از حد استاندارد است. محمدرضا فهيمي در گفتگو با "جوان" گفت: تعداد واحدهاي صنفي نسبت به جمعيت شهر بيش از حد مورد نياز است و اين موضوع بر وضعيت کسب و کار صنفهاي مختلف تاثير مستقيم دارد. به گفته او تدوين ضوابط به روز و صدور پروانه کسب بر حسب نياز مناطق نقش به سزايي در رفع اين مشکل دارد و تعريف حدود صنفي اولين گام در استانداردسازي تعداد واحدهاي صنفي خواهد بود.این کارشناس بيتوجهي به اجراي قانون نظام صنفي را هم مهمترين عامل در ايجاد اين لجامگسيختگي ميدانند. به گفته وی، بسياري از اتحاديههاي صنفي فقط فصل سوم قانون نظام صنفي را در دستور کار خود قرار داده و با هدف دريافت حق عضويت از افراد و رقابت با اتحاديههاي ديگر بدون در نظر گرفتن ضوابط قانوني، اقدام به صدور مجوز و پروانه کسب کردهاند.اين در حالي است که برابر اعلام مسئولان انتظامي يک چهارم از اصناف کشور پروانه کسب و تاييديههاي لازم ندارند.صاحبنظران و کارشناسان افزايش امکان فرار مالياتي، افزايش دلالي و سفتهبازي، افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه کنترل واحدهاي صنفي، کاهش قدرت انتخاب مصرفکنندگان به دليل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از يک کالا، افزايش هزينه فرصت و حملونقل خريد کالا، نگهداري از کالاها در شرايط غيراستاندارد، افزايش حجم ترافيک در شهرها، در کنار گسترش نيافتن رقابت در فروش کالا و افزايش خطرات گسترش تعداد واحدهاي صنفي در مناطق شلوغ شهر و همجوار با مناطق مسکوني را مهمترين آثار منفي رشد تعداد واحدهاي صنفي بر اقتصاد کشور ارزيابي ميکنند.

در اصفهان به ازای هر 14 نفر یک واحد صنفی وجود دارد!

در این باره مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداری اصفهان به "جوان" گفت: این سازمان از دو قسمت مجزا تشکیل شده که قسمت اصلی آن ساماندهی مشاغل شهری است.اصغر کشاورز راد افزود: نتايج يک تحقيق و بررسي سرانه تعداد واحدهاي صنفي در ۸۰ کشور جهان نشان ميدهد که استقرار واحدهاي صنفي در نقاط جمعيتي برابر استانداردهاي بينالمللي است.

وی ادامه داد: اين آمار در کشورهای پیشرفته به ازاي هر700 نفريک واحد صنفي توزيعي، در ايران اين رقم به ازاي هر 2۰ تا 2۵ نفر يک مغازه و فروشگاه است و در شهر اصفهان متأسفانه به ازای هر 14 نفر یک واحد صنفی وجود دارد که به هيچ وجه علمي، اقتصادي و منطقي نيست و با معيارهاي بينالمللي مطابقت ندارد.مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداری اصفهان با اعلام اینکه در شهر اصفهان 100 اتحادیه و صنف مشغول فعالیت هستند و در حال حاضر 140 هزار واحد صنفی در این شهر دایر شده است، افزود: به همین دلیل هم نابسامانی زیادی در بحث واحدهای صنفی در شهر روبه رو هستیم که مشکلاتی را هم برای شهر و هم برای شهروندان ایجاد کرده است.

کشاورز راد یادآور شد: در قانون نظام صنفی تشکیل مجتمع های صنفی به عهده اتحادیه ها گذاشته شده است، اما در این خصوص ما جلسات و برنامه های مختلفی انجام داده ایم که این برنامه ها در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم شده اند.مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برنامه هایی که در آینده ای نزدیک در شهر اصفهان انجام می شود شامل : انتقال بازار گل و گیاه همدانیان به باغ تندرستی واقع در بلوار رضوان، ساخت مجموعه نمایشگاهی موتورسیکلت در شهر اصفهان به منظور ساماندهی فروشگاههای موتورسیکلت و دوچرخه ، ساماندهی کارگران جویای کار ، ساماندهی عمده فروشان خواروبار و موادغذایی واقع خیابان ولی عصر اصفهان و بسته بندی میوه ، تره بار و خشکبار با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذار می باشد.

تعیین پراکندگی اصناف در شهر
یکی از مسائلی که در شهر اصفهان به خوبی قابل مشاهده است، توزیع نامتوازن واحدهای صنفی در شهر است، تا جایی که برخی خیابان‌های شهر از تجمع بیش از حد واحدهای صنفی و در برخی دیگر کمبود واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی مردم باعث بروز مشکلاتی برای مردم ساکن آن مناطق شده است.این درحالی است که تعداد واحدهای صنفی در اصفهان بسیار زیاد استو عضو هیات مدیره اتاق اصناف اصفهان نیز این افزایش را خوب ارزیابی نمی کند .مهدی اصولی این مساله را باعث بروز مشکلاتی برای خود واحدهای صنفی و مصرف کنندگان دانست و اظهارکرد: زمانی که تعداد واحدهای صنفی بیش از حد استاندارد باشد، ضرر آن به خود واحد صنفی برمی گردد، چراکه به طور طبیعی از تعداد مشتری‌های آن کاسته می شود.وی ادامه داد: ازسوی دیگرخرج و دخل این واحدهای صنفی با هم هماهنگی ندارد و در نتیجه مجبور می شوند سود بیشتری را طلب کنند که به این صورت ضرر آن به مصرف کننده می رسد. ضمن این که قانونمند کردن و ساماندهی آن‌ها هم سخت می شود.
عضو هیات مدیره اتاق اصناف اصفهان با بیان این که افزایش بیش از حد و بی برنامه صدور مجوز برای واحدهای صنفی این مشکل را به وجود آورده است، افزود: تعیین پراکندگی واحدهای صنفی در شهر اصفهان در حال انجام است که تاکنون به عنوان مثال برای واحدهای نانوایی انجام شده و به مرور برای همه اتحادیه‌ها بر اساس اهمیت آن‌ها انجام خواهد شد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار