جنجالهاي تصميم وزارت ورزش براي تغيير اساسنامه فدراسيونهاي فوتبال و باز كردن دست دولت براي دخالت در امور فدراسيونهاي ورزشي دوباره اوج گرفته و با واكنشهاي منفي زيادي روبهرو شده است. گفته ميشود در صورت عملي شدن اين تصميم، ورزش ايران با احتمال تعليق روبهرو خواهد شد.
30 بهمن بود كه كيومرث هاشمي رئيس كميتهملي المپيك در نامهاي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور از تصميم وزارت ورزش براي تغيير اساسنامههاي فدراسيونهاي ورزشي پرده برداشت و نسبت به عواقب جبرانناپذير آن هشدار داد. هاشمي با اشاره به عواقب غيرقابل جبران تصميم اخير وزارت ورزش كه استقلال هيئتها، فدراسيون و رؤساي فدراسيونهاي ورزشي كشور را زير سؤال ميبرد توضيحاتي را ارائه كرد و خواستار جلوگيري از بررسي اين موضوع در كميسيون مربوطه و همچنين خروج از دستور كار هيئت دولت شد.
در بخشي از اين نامه آمده بود: «طبق متن فعلي تبصره ٢ از ماده ١٥ اساسنامه مذكور رئيس فدراسيون به عنوان رئيس مجمع هيئت ورزشي استان و مدير كل تربيت بدني به عنوان نايب رئيس، مجمع استان را اداره مينمايند و در غياب رئيس فدراسيون، كليه وظايف بر عهده مدير كل ميباشد. اما طبق پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان، مقرر است مدير كل استان به جاي رئيس فدراسيون، رياست مجمع استاني را بر عهده بگيرد و رئيس فدراسيون به عنوان نايب رئيس وي، در مجامع حضور پيدا كند. اين تغيير در صورت تصويب در حين تناقض آشكار با قوانين منشور المپيك، مقررات فدراسيونهاي بينالمللي و اساسنامه كميته ملي المپيك، استقلال فدراسيونها و هيئتهاي ورزشي را نقض و با ايجاد يك چارچوب كاملاً دولتي، توسعه و ارتقاي رشتههاي ورزشي كه هر يك تخصصهاي جداگانهاي هستند را دچار اختلال خواهد كرد.» در بند اصلاحي وزارت ورزش اين اختيار به مديران كل استانها داده شده تا مجامع انتخاباتي هيئتها را خودشان برگزار كنند. اين بند هنوز مورد تصويب هيئت وزيران قرار نگرفته است اما در صورت تصويب استقلال فدراسيونها را از بين ميبرد و خطر تعليق را به دليل دخالت دولت به همراه دارد.
پس از رسانهاي شدن نامه رئيس كميته ملي المپيك به معاون اول رئيسجمهور بود كه برخي مديران ورزش هم نسبت به پيشامدهايي كه ميتواند اين تصميم داشته باشد و تعليق ورزش را به همراه داشته باشد، هشدار دادند. انتقادها سبب شد تا معاون وزير ورزش نسبت به آنها واكنش نشان دهد. نصرالله سجادي هفته گذشته در واكنش به تلاش وزارت ورزش براي دخالت بيشتر در امور فدراسيونهاي ورزشي گفت: «ما از هر پيشنهادي در خصوص اساسنامه استقبال ميكنيم اما واقعيت اين است كه نقدهايي كه در اين خصوص صورت ميگيرد در حال حاضر چندان مطلوب نيست چون هنوز چيزي مصوب نشده و برخي از افراد و حتي مديران قبلي ورزش هم كه گاهي اظهار نظر آنها را ميشنويم بر اساس شنيدهها قضاوت ميكنند. بعد از تأييد شوراي معاونان، اين پيش نويس به دولت و كميسيون اجتماعي ميرود و در آخر هم بعد از بررسي آنها تقديم هيئت دولت خواهد شد. براي تصويب اساسنامه زماني طولاني در پيش است و ما هم تلاش ميكنيم طوري اين اساسنامه را تبيين كنيم كه در سطوح بينالمللي با مشكل مواجه نشويم.» تلاش دولت براي اصلاح اساسنامهها در حالي است كه طبق بند 3 ماده 7 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي هر تغييري در اساسنامه فدراسيونها بايد ابتدا توسط مجامع عمومي فدراسيونها بررسي و از وزارت ورزش (سازمان تربيت بدني وقت) درخواست تغيير شود اما در اتفاق اخير وزارت ورزش و جوانان بدون طي شدن اين روال مخفيانه آن را به هيئت دولت ارسال ميكند.
با اين حال ديروز علي كفاشيان كه در دهه 70 معاون سازمان تربيت بدني و دبيركل كميته ملي المپيك بوده است، نسبت به بند جنجالي دولت واكنش نشان داد. كفاشيان به خبرگزاري فارس گفت: «به خوبي به ياد دارم كه آن زماني كه معاون ورزشي بودم همان زمان هم مديران كل چنين درخواستي را داشتند تا به واسطه آن بتوانند به راحتي رؤساي هيئتهاي خود را تغيير دهند و در حال حاضر هم به همين دليل است كه ميخواهند اين تصميم را بگيرند. اين در حالي است كه هيئتهاي استاني از نظر سياستگذاري و برنامهريزي و حتي تقويم سالانه زيرنظر فدراسيونها هدايت ميشوند. پس مديران كل نميتوانند روي 45 رشته اشراف كامل داشته باشند. معتقدم مديران كل استاني به اين دليل اصرار دارند رئيس مجامع ورزشي در استان خود باشند كه بتوانند رؤساي هيئتها را تغيير دهند كه به نظر من اين موضوع اصلاً درست نيست. مديران كل وظيفهشان فراهم كردن زيرساختهاي ورزشي و حمايت از هيئتها براي رشد آن رشته است اما اينكه يك رشته ورزشي در حال پيشرفت است يا خير و اينكه عملكردش چطور محسوب ميشود به رئيس فدراسيون و رئيس هيئت مربوط ميشود و فدراسيون فوق بايد نسبت به عملكرد يك هيئت پاسخگو باشد.»
