جايگاه مديران دو تابعيتي، بارديگر و اين بار، با ارسال نامه وزارت ورزش براي فدراسيونها براي بركناري اين افراد به خطر افتاد؛ نامهاي كه بسياري را به تكاپو انداخته تا به هر شكل ممكن، جايگاه خود را حفظ كنند. هر چند كه عزم وزارت ورزش در اين راستا راسخ است.
دو ماه پيش بود كه گفته ميشد فرصت داده شده تمام شده و سازمان بازرسي در اقدامي جدي به بحث دو تابعيتيها و دو شغلهها در ورزش ورود كرده مسئلهاي كه البته استارت آن از چند سال قبل زده شده بود و در سال 88 در گامي موثر معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور در مصاحبههايي كه با برخي رسانهها داشت از استعفاي 60 تن از مديران دوشغله ورزشي خبر داده بود. با وجود اين اما عده زيادي از دوشغلهها و دو تابعيتي ها، از طريق رابطه و امثالهم به فعاليت خود ادامه دادند. اما دو ماه قبل، موج جديد بركناري و يا استعفاي دو تابعيتي و دوشغلههاي ورزشي پس از مهلت سازمان بازرسي كل كشور به مديران ورزشي دوشغله آغاز شد. سازمان بازرسيكلكشور پروندههاي مديران ورزشي را براي رسيدگي به دادگاه ارسال كردهاست و براي بسياري از مسئولين دوشغله ورزشي نيز برگه احضار به دادگاه صادر شد. با اين وجود همچنان عدهاي مقاومت كرده و در پي قانون گريزي بودند.
شروع تغييرات از وزارت ورزشبا انتشار اخباري درخصوص دو تابعيتي بودن يكي از مديران ارشد وزارت ورزش، سازمان بازرسي كشور با ارسال نامهاي به وزارت ورزش خواستار پيگيري اين موضوع شد. بعد از تذكر جدي براي بركناري مديران دوتابعيتي به وزارت ورزش، حيدر صادقي، مدير روابط بينالملل وزارت ورزش بركنار شد، آن هم در حالي كه هنوز جايگزيني براي او در نظر گرفته نشده بود و قرباني بعدي ايلخانيزاده رئيس فدراسيون چوگان بود. در واقع سفر محمود مشحون به امريكا پرونده «مديران دو تابعيتي» در ورزش ايران را دوباره روي ميز سازمان بازرسي كل كشور قرار داد تا يك بار ديگر با بازگشايي اين پرونده وضعيت تعداد مديران دو تابعيتي در ورزش ايران بررسي شود. اما اولين قرباني در اين راستا مدير روابط بين الملل وزارت ورزش بود، در حالي كه گفته ميشد يكي از مديران ارشد اين وزارتخانه تابعيت كانادا را نيز دارد و همين مسئله باعث ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع شده است.
تأكيد قانون در خصوص دو تابعيتيها قانون اساسي ميگويد: تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد؛ اما در عين حال قانون مدني بر منع بهكارگيري افراد دو تابعيتي در مشاغل حساس تأكيد دارد.
نامه وزارت به فدراسيونها و تكاپوي برخي مديران
بعد از چند ماه كه به نظر ميرسيد اين مسئله مسكوت مانده است، يك بار ديگر وزارت ورزش پرونده مديران دو تابعيتي را با اخطار به فدراسيونها باز كرد و با ارسال نامهاي به فدراسيونهاي ورزشي خواستار ممنوعيت فعاليت مديران و مسئولان دو تابعيتي در ورزش شد. مجلس شوراي اسلامي با تهيه ليستي از افراد دو تابعيتي فعال در بخشهاي دولتي از جمله ورزش، خواستار ممنوعيت كار اين افراد شده بود به همين دليل سازمان بازرسي كل كشور با ارسال نامهاي به وزارت ورزش خواستار پيگيري اين موضوع شد و اين وزارتخانه نيز با در اولويت قرار دادن درخواست سازمان، پيگير اين ماجرا شد. اما پيگيري وزارت ورزش باعث شده تا باز هم برخي از مديران دو تابعيتي اين روزها رفت و آمد زيادي در ساختمان سئول داشته باشند تا شايد بتوانند مسئولان وزارت ورزش را از تصميم خود منصرف و جايگاهشان را در فدراسيونها حفظ كنند.
در اين روزها نيز يكي از مديران دو تابعيتي كه تابعيت يكي از كشورهاي اروپايي را نيز دارد و در حال حاضر در پست نايب رئيسي يكي از فدراسيونهاي ورزشي در حال فعاليت است، رفت و آمدهاي خود را به وزارت ورزش آغاز كرده اما ظاهرا با پاسخ منفي از سوي مسئولان ورزش كشور رو به رو شده است. به نظر ميرسد وزارت ورزش در راستاي قانونمداري، برخورد با مديران دوتابعيتي را با جديت در دستور كار خود قرار داده است و شايد در آيندهاي نزديك شاهد تحولات مديريتي در برخي از سطوح فدراسيونهاي ورزشي باشيم.
