انتخابات در حالت ايدهآل خود فرايندي براي انتخاب بهترين حاكمان و كارگزاران براي پيشبرد امور است. گرچه انتخابات و دموكراسي در ذات خود با اشكالات و برخي نارسايي روبه رو است، اما بهترين مثال در اين رابطه شايد سخنان چرچيل باشد كه در رابطه دموكراسي و سيستم انتخاباتي از طريق آراي مردم ميگويد كه دموكراسي بدترين سيستم براي حكومت داري است اما كسي بهتر از آن را نيز پيشنهاد نكرده است.
در سيستم مردمسالاري ديني از طريق بحث ولايت فقيه تلاش شده است ايرادات موجود در سيستم دموكراسي برطرف شود كه ذيل بحث ولايت فقيه سه قوه در حال فعاليت هستند. در همين سيستم است كه امكان گردش نخبگان و سياستمداران در انتخاباتهاي مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، شوراي اسلامي شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبري فراهم ميشود. با چنين سيستمي است كه تلاش شده است، نه تنها معايب سيستم دموكراسي غربي برطرف گردد بلكه مسير حضور مردم در سيستم قانونگذاري فراهم شود. اما با اين حال استقرار اين سيستم به معناي اين نيست كه رأي مردم هدايت شده باشد بلكه انتخاب و نظر مردم نقش مهمي در انتخاب قانونگذاران اصلح و توانمند دارد.
اين نكته از سوي ناظران خارجي بارها مورد تاكيد قرار گرفته است كه نظر مردم نه تنها به معناي يك امر تشريفاتي در نظام جمهوري اسلامي ايران نيست، بلكه مردم نقشي اساسي در جهتگيري دولت و نظام اسلامي در حوزههاي داخلي و خارجي دارند و نمونههاي فراواني نيز براي آن ذكر شده است.
در نتيجه اگر مردم بتوانند كارگزاران صالح را در انتخاباتهاي گوناگون راهي اركان حكومتي كنند، بدون شك امكان طي يك مسير مشخص و روشن براي كشور و سيستم قانونگذاري كشور وجود دارد و هر چه اين انتخاب با قاطعيت بالاتر و مشاركت بيشتري صورت گيرد، بر استحكام نظام جمهوري اسلامي ايران افزوده ميگردد. تحليلگران داخلي و خارجي نيز بر اين مسئله تاكيد دارند كه برگزاري موفق انتخاباتهاي مختلف نقش مهمي در ايجاد امنيت داخلي و خارجي دارد و ميتواند در تعيين سياست خارجي قدرتهاي خارجي نسبت به تعامل با نظام جمهوري اسلامي نقش مهمي را ايفا كند.
كما اينكه پس از فتنه 88 و ضعف داخلي كشور در اين، ميان فشارهاي كشورهاي غربي بر ايران، به خصوص در حوزه فتنه اقتصادي و نفت فشار سنگيني را بر كشور فراهم كرد و در نهايت به تشديد فشارهاي چند جانبه عليه كشورمان منتهي شد.
معيار اصلي چيستدر اين ميان و با تمام اين مقدمهها سؤال اصلي اينجاست كه معيار اصلي براي انتخاب يك سياستمدار يا كارگزار حكومتي كه از فيلترهاي نظام جمهوري اسلامي ايران عبور كرده باشد، چيست. آيا ميتوان به اين مسئله اميدوار بود كه تنها با يك انتخاب سرسري، مجلس يا دولتي توانمند داشت. آيا در صورت يك انتخاب اشتباه هزينههاي فراواني بر نظام تحميل نخواهد شد؟
حال شايد بتوان نگاهي روشنتر به اين مسئله داشت و آن هم اينكه ويژگي يك دولتمرد در تراز نظام جمهوري اسلامي ايران چيست.
البته اين نكته موضوعي نيست كه در سالهاي اخير تعريف شده باشد، بلكه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ويژگيهاي يك كارگزار مطلوب همواره بحث مهم بين نخبگان و حتي مردم عادي بوده است.
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شبه مديران كشور در قالب شبكه از بوروكراتهاي دولتمدار تعريف ميشد كه بعضا بهرغم داشتن تخصص لازم از هيچ گونه وابستگي به كشور برخوردار نبودند و عملا عدهاي جهان وطن محسوب ميشدند. با اين حال پيروزي انقلاب اسلامي علاوه بر بحث تخصص كه شرطي مهم براي به دست گرفتن هر منصبي محسوب ميشود، بحث تعهد را كه همان وجه ايدئولوژيك و ملي انقلاب اسلامي ايران است به صحنه آورد.
دو گانه تعهد و تخصصدوگانه تعهد و تخصص يك تركيب ايدهآل براي هر مديري است. البته اين داستان هم حكايتي طولاني است كه در طول سي و هفت سال گذشته عدهاي با تمام قدرت تلاش كردهاند كه اين دو را مقابل هم قرار دهند و در نهايت تخصص را بر تعهد ترجيح دهند.
اما حضرت امام خميني (ره) در مقاطع گوناگون بر اين نكته تأكيد ميكنند كه تخصص و تعهد هر دو بالهاي يك حركت واحد براي رسيدن به درجات بالاي پيشرفت است. ايشان ميفرمايند: ما با تخصص مخالف نيستيم، انجمنهاى اسلامى هم همين طور. كدام انجمن اسلامى مىتواند با تخصص مخالف باشد؟ كدام انجمن اسلامى نمىخواهد كه تمام جوانهاى ما در رشتههاى مختلف متخصص باشند و خودكفا باشند؟ همه مى خواهند، لكن دانشگاههاى زمان سابق را ديديد كه ما بعد از چندين سال، سالهاى طولانى، كه دانشگاه داشتيم، آن وقت يك كسى كه به عنوان رئيس مملكت خودش را جا زده بود، آن شاه مخلوع، براى آپانديس يكى از بستگان خودش از خارج آدم آورد و طبيب آورد كه عمل كند! براى اينكه او در مغز پوكش مىدانست اين معنا را كه جورى اين ايران را وابسته كرده كه خودشان از عهده اين معنا برنمىآيند و اگر برآيند هم، بايد كارى كرد كه به همه ملتها فهماند كه ما هيچ نيستيم ... ما مىخواهيم اين فكر را از توى كلهها بيرون كنيم.
به اين ترتيب بايد تخصص و تعهد را در كنار هم داشت، چراكه بر طبق گفته امام تخصص و تعهد بدون يكديگر تنها و تنها سبب انحراف از مقاطع حقيقي انقلاب اسلامي ميشود.
ليست اصولگراها تركيبي از تخصص و تعهدانتخابات مجلس شوراي اسلامي يك امتحان در اين مسير است. نمايندگان نقشي مهم در ريلگذاري حركت كشور دارند و در اين مسير همراهي تعهد و تخصص يك اصل غيرقابلانكار براي رسيدن به اهداف مهم انقلاب است.
در اين ميان اصولگرايان تلاش كردهاند علاوه بر تأكيد بر اصول انقلابي و اسلامي در جهت حل مشكلات داخلي كشور نيز حركت كنند. هم اكنون مهمترين دغدغه مردم در خصوص مسائل اقتصادي است و مهمترين محور فشار بر كشور از سوي كشورهاي خارجي نيز بحث اقتصاد محسوب ميشود.
طبيعي است كه بايد مهمترين تلاش مجلس در دوره آينده بر توانمندي اقتصادي و بازسازي قدرت اقتصاد ملي بر اساس بحث اقتصاد مقاومتي باشد و عدول از اين مسئله ميتواند مشكل فراواني را براي كشور ايجاد كند.
ليست اصولگرايان با توجه به تجربيات اقتصادي و همچنين تخصص خود در حوزههاي گوناگون ميتواند نقش مهمي در اين راستا ايفا كند. اين نكته زماني جلوه بيشتري پيدا ميكند كه هم اكنون 10 متخصص اقتصادي در ليست اصولگرايان حضور دارند. حال با اين مشكلات كشور به خصوص در حوزه اقتصاد ميتوان اين نكته را در نظر گرفت كه با تمام اين تفاصيل ليست اصولگرايان توانسته است تخصص و تعهد را در عاليترين وجه خود نشان دهد و يك مجلس توانمند براي مقابله با مشكلات اقتصادي كشور را ايجاد كنند.
با سلام. سردبیر عزیز . این یک واقعیت است که اگر بخواهیم به پیشرفتهای بزرگ اقتصادی برسیم . باید از بخش خصوصی کمک بگیریم . مشکل اینجاست که افراد سرمایه کلان ندارند . مخصوصا افراد مومن . پس اولویت ما اجبارا تقویت و پرورش سرمایه دار است . چطوری . با رانت خواری . و یا دادن وام بدون با بهره کم . و یا واگذاری صنایع بشرط تملیک . به چه کسانی . بحث اصلی ما الان این است . چکار کنیم که در این برحله کارگران اسیب نبیند . 
