روز گذشته و در حالي كه چهار روز از مهلت تبليغات انتخاباتي كانديداهاي نمايندگي مجلس دهم ميگذشت، مركز آمار ايران گزارشي از نرخ بيكاري در 12 گروه سني از جمله جوانان 20 تا 24 ساله منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش نرخ بيكاري براي جوانان تا ۲۴ ساله بين ۲۲ تا 52/9 درصد در نوسان گزارش شده است. در عين حال اين همزماني توجه افكار عمومي و صاحبنظران را بيش از پيش به شعارهاي انتخاباتي احزاب و جريانهاي سياسي در خصوص مسائل مربوط به جوانان از جمله ايجاد اشتغال جلب كرده است.
همزماني اعلام آمار بيكاري سه ماهه پاييز در كشور با ايام تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي مجلس دهم اتفاق مباركي است كه ستارهشناسان كمتر ميتوانند وقوع آن را پيشبيني كنند اما اين بار اين اتفاق افتاده و بر همين اساس شعارهاي جناحها شامل كليدواژههاي «بيكاري»، «اشتغال» و «جوانان» بيش از گذشته مورد توجه مردم قرار گرفته است. بر اساس جديدترين گزارش رسمي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري عمومي كشور در پاييز امسال 10/7 درصد بوده اما اين نرخ براي جوانان تا ۲۴ ساله بين ۲۲ تا 52/9 درصد در نوسان گزارش شده است. همچنين در همين مدت نرخ بيكاري جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله كشور كه از مهمترين گروههاي جستوجوكننده شغل در بازار كار ايران هستند، 2/4 برابر نرخ عمومي بيكاري كشور بوده است. اين رقم در مورد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله جوينده شغل 4/2 برابر نرخ عمومي بيكاري كشور بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده در سه ماهه پاييز امسال نرخ بيكاري ۲۰ تا ۲۴ سالهها 26/5درصد اعلام شده است. 24 سالههاي امروز كه مركز آمار از ركوردزني نرخ بيكاريشان در ميان ساير جويندگان كار گزارش ميدهد، متولدين سال 70 هستند، يعني بيكاريشان به اندازه دهه شصتيها متأثر از جنگ تحميلي و عوارض تحريمهاي بعد از انقلاب نيست و در جمع موج جمعيت جوان سالهاي بعد از انقلاب نيز قرار نميگيرند. بنابراين تنها گزينه در مورد بيكاري اين حجم از جوانان كشور مديريت منابع و برنامهريزيهاي بلندمدت دولتها است.
آيندهاي كه نگريسته نميشودتا پيش از اين عدم تناسب ظرفيت دانشگاهها، اشتغال و تسهيلات رفاهي اجتماعي با نياز جوانان به آمار بالاي جوانان و كمبود منابع ارتباط داده ميشد، به طوري كه حتي در دورهاي سياستهاي كاهش جمعيت نيز براي تنظيم منابع و نيازها اعمال شد. از مجموعه توسعه منابع با كاهش شيب تقاضا ميتوان نتيجه گرفت از ابتداي دهه 70 به بعد دولتها بدون هيچ توجيهي براي اشتغال جوانان برنامهاي ارائه نكردهاند و برنامههاي ارائه شده در جريان فعاليتهاي انتخاباتي يا روز رأي اعتماد اعضاي كابينهها، مختص دوره چهارساله عمر دولتها بوده است كه شرايط كشور در طول سالهاي گذشته به اندازه كافي بهانه براي عدم تحقق اين برنامهها در اختيار دولتمردان قرار داده است. كاهش قيمت نفت، اعمال تحريمها، بروز پديده شكست بازار، كارشكني برخي مديران مياني، انحراف از برنامه تسهيلات تخصيص يافته و.... از جمله اين بهانهها طي سالهاي اخير بودهاند و در اين بين التزامي به اسناد بالادستي نظير اسناد توسعه پنجساله نيز در بين دولتمردان ديده نشده است. شرايط اشتغال جوانان گزارش گويايي از اين ادعا است. از سوي ديگر مبادلات جهاني اقتصاد و بازار كار نيز هرگز منتظر تدبير درون مرزي ما نمانده است و با سرعت در حال به روز شدن بوده و هست.
اعلام نرخ 26/5 درصدي بيكاري براي جوانان 24 ساله در سه ماهه پاييز امسال نتيجه اين نوع نگاه است كه در صورت گسترش بازه سني جويندگان كار اين نرخ به بيش از رقم يادشده هم ميرسد. اين در حالي است كه اين اتفاق تاريخي به ازاي تمام سالهاي بعد از 70 نيز در حال تكرار است و به اندازهاي بديهي است كه به عنوان يك هنجار مديريتي پذيرفته شده است.
برنامه اشتغال دولتها نيازمند بازنگري بر اين اساس برنامه اشتغالزايي دولتها بايد معطوف به دو نگاه باشد؛ يك نگاه كوتاه مدت براي ايجاد شغل براي جويندگان فعلي و نگاه ديگر كه ناظر به ايجاد شغل براي جوانان دهههاي بعد است. در حال حاضر اگر شبكه منظمي از قانونگذاري، اجرا و نظارت و برخورد در كشور فعال بود، دولت وقت بايد در قبال جوانان در سن اشتغال كنوني كه در آن زمان تازه متولد شده بودند و بودجهاي كه دراينباره در اختيار داشته پاسخگو باشد. نه اينكه دولتها بدون داشتن كوچكترين نگراني نسبت به كوتاهيهايي كه كردهاند با همان برنامهها اما شعارهاي به روز شده در عرصه رقابتهاي سياسي باقي بمانند.
در صورتي كه مجلس، دولت و تمام اركان حاكميت خود را مكلف به ارائه برنامههاي دووجهي براي اشتغال نكنند، اين روند ادامه هم خواهد داشت و تنها زماني اين چرخه از حركت بازميايستد كه نهادهاي نظارتي روند اجراي برنامهها در اين حوزه را رصد كنند و در صورت بروز انحراف از مجريان توضيح بخواهند و در زمان پايان عمر دولتها برنامههايي كه بر اساس آنها رأي آوردهاند با عملكرد و بازده دولت مزبور انطباق داده شود و در مورد كوتاهيها بازخواست شوند. لازمه اين كار تشكيل مجلسي است كه تحليل درستي از شرايط و برنامههاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت براي كشور داشته باشد و محدود به حزب و جناح و محصور ميان جغرافياي حوزههاي انتخابيه نمايندگان نباشد، نه مجلسی که از جریانهایی تشکیل شود كه به بهانه دور بودن توسعه اقتصادي، فهرستي خالي از مؤلفههاي اقتصادي از جمله نخبگان اقتصادي ارائه دهد. اين از كشور اسلامي ما پذيرفته نيست كه 24 سالههاي هر سال ما در اوج سن سازندگي و خلاقيت ركورددار بيكاري و به تبع آن در معرض انواع آسيبهاي اجتماعي باشند.
بیکاری زایده تفکر غلط احمدی نژاد است 
